لمدة 30 عامًا.. تفاصيل موافقة البرلمان على قانون لاستغلال خام الذهب بمنطقة قطاع السكري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة “ستنامين المركزية للتعدين” لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وبموجب هذا الإتفاق فإن يرخص لشركة “ستنامين” وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، على أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل.
كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
ويلزم الاتفاق الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، على أن يتم سداده مقدما وتستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وينص الاتفاق على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
كما يتضمن الاتفاق كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلى الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة، كما يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
ونص الاتفاق أيضًا على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ويحقق الاتفاق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، ويسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
Source: بوابة الفجر
وزيرة البيئة تستقبل سفيرة المكسيك بمصر لبحث سبل التعاون الثنائي
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سفيرة المكسيك بمصر السيدة ليونورا رويدا جوتيريز، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومتعدد الأطراف في مجالات البيئة ومواجهة التحديات البيئية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وممثل وزارة الخارجية.
وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء التهنئة على اختيارها كأمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتصحر، وهي مهمة تمس احتياجات العديد من الدول ليس فقط لتزايد تحدي التصحر، ولكن تقاطعه مع تحديات أخرى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى، حيث أعربت السفيرة عن ثقة بلادها في الدور الكبير الذي ستلعبه د. ياسمين فؤاد في هذا الملف لخبراتها الكبيرة في العمل البيئي وكونها ممثلة لمصر التي تتشابه في طبيعتها بشكل كبير مع المكسيك والدول النامية بشكل عام.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على خصوصية العلاقة بين البلدين في مجال البيئة خاصة بعد تسلم مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي من المكسيك في ٢٠١٨، حيث مهدت المكسيك خلال رئاستها للمؤتمر الطريق لبدء صياغة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في دورة المؤتمر برئاسة مصر COP14، وايضا على المستوى الثنائي هناك تعاونا بين البلدين في مجال التحول الاخضر والاقتصاد الدائرى.
واضافت وزيرة البيئة إلى أن مصر خلال توليها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14، أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة عالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث “المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر” بعد أن تم العمل في كل منهم بمعزل عن الأخرى لفترات طويلة نظرا لارتباط التحديات الثلاث، وتم تسليط الضوء في المؤتمر الذي استضافته مصر نيابة عن إفريقيا على التصحر كتحدى يواجه الدول الأفريقية بشكل مباشر، ومع فقد التنوع البيولوجي وتأثير المناخ كل يوم نفقد مزيد من الأراضي، مما يؤثر على الأمن الغذائي.
ولفتت وزيرة البيئة ان الظروف الراهنة العالمية والتي تلوح بعدم الاستقرار لتزايد الصراعات في العديد من المناطق، وتزايد التحديات البيئية للمناخ، وارتفاع أسعار الغذاء وتهديدات تأمين الغذاء، كلها عوامل تدفع نحو اهمية التصحر اكثر من التحديات البيئية الاخرى، موضحة أن مصر والمكسيك تتقاسم نفس الوضع باعتبارها من الدول الأقل تسببا في تغير المناخ ولكنهم ودول أخرى يدفعون الثمن. وأشارت إلى اهمية عام ٢٠٢٦ في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف باعتباره فرصة مهمة لتقديم دفعة قوية من خلال نتائج انعقاد مؤتمرات الامم المتحدة الثلاث المعنية بالتنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، وفرص حشد التمويل من مرفق البيئة العالمية، لذا من المهم ان نجمع النماذج الواقعية التي يمكن تكرارها والبناء عليها وحشد الزخم السياسي والتضامن وأفضل سبل حشد التمويل اللازم لإطلاق دعوة صحوة للعالم.
كما أكدت د. ياسمين فؤاد إنه يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، نظرا لتشابه طبيعة الشواطئ في مصر والمكسيك، والتحديات التي تواجهها نتيجة آثار تغير المناخ، حيث تقدم هذه الحلول نموذجا حقيقيا للربط بين الاتفاقيات الثلاث بتكلفة اقل في ظل قلة الموارد المتاحة، فهي تحقق التكيف مع آثار تغير المناخ، مع تقليل فقد التنوع البيولوجي، وضمان إمكانية استخدام الأرض في الزراعة وتمكين الناس من تحقيق استدامة نوعية الحياة، مشددة سيادتها على أن الدول يمكن أن تعول على مصر في استكمال التحالف البيئي متعدد الأطراف، انطلاقا من دور مصر والتزامها بالعمل متعدد الأطراف رغم الظروف المتعاقبة عالميا واقليميا.
وعلى المستوى الثنائي، اشارت وزيرة البيئة لامكانية التعاون في نقل القصة المصرية الملهمة، في تحويل تحدي تراكم المخلفات لسنوات، إلى تنفيذ منظومة متكاملة لادارة المخلفات بكل أنواعها، قامت على بناء تشريعي من خلال اصدار اول قانون لادارة المخلفات في ٢٠٢٠، يركز على شقين هما فلسفة الاقتصاد الدائرى من خلال اعادة استخدام المخلفات، وثانيا تخارج الدولة من التنفيذ والإدارة والتحول لإشراك القطاع الخاص، وقد عملت الدولة على تهيئة المناخ الداعم على مدار السنوات الماضية، بدءا من انشاء البنية التحتية للمنظومة وتشغيلها من خلال القطاع الخاص وانطلاق عدد من قصص النجاح، بالاضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة لضمان فاعلية التنفيذ.
ومن جانبها، أعربت سفيرة المكسيك عن تطلعها لتعاون مثمر بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة مع تشابه المشكلات والتحديات، المجالات التي يمكن تبادل الخبرات والممارسات المثلى فيها، ومنها تجربة مصر في منظومة ادارة المخلفات، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة.
واوضحت السيدة ليونورا رويدا جوتيريز ان مصر والمكسيك سيكونان شركاء استراتيجيين في العمل البيئي الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجال تأثير التصحر على الزراعة الذي يعد تحدي لدولة المكسيك، وايضًا تحدي السيول، والذي تعمل على مواجهتهما خلال التخطيط الوطني لتنمية الزراعة، باستنباط افضل الممارسات لتطوير الطريقة التقليدية في الزراعة التي تعتمد عليها المكسيك حتى الآن، وايضًا تحدي تطوير التعليم فيما يخص التنوع البيولوجي والاستدامة في مختلف المجالات.
Source: بوابة الفجر