الذهب ينتعش من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مع تراجع الدولار
عكس الذهب مساره وارتفع قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بضعف الدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر في وقت سابق، حيث أدى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن وتعزيز الرغبة في المخاطرة.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 3277.62 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3288.90 دولار.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم تريد»: «تبدو التوقعات بشأن محادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط أقل تشاؤماً، مما يُضعف أهمية الذهب مقارنةً بالأصول ذات المخاطر العالية».
وارتفعت الأسهم الآسيوية، مع ارتفاع العقود الآجلة في «وول ستريت»، بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة. ويُقلل ضعف الدولار من تكلفة السبائك المقوّمة بالدولار.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة والصين قد حلَّتا المشكلات المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترمب مع دول أخرى قد تُنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر (أيلول).
وألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع المفاوضات التجارية المتعثرة مع الولايات المتحدة.
كما بدا أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد صراع استمر 12 يوماً لا يزال صامداً، مما قلّل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن.
ولا يزال الدولار يتعرض لضغوط، مما يحد من مدى تراجع الذهب. مع ذلك، يُشكل مستوى 3250 دولاراً مستوى دعم رئيسياً للذهب. أي اختراق لهذا المستوى قد يؤدي إلى تسارع الخسائر نحو مستوى 3200 دولار، وفقاً لووترر.
غالباً ما يُقلل استقرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية من الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما تتراجع جاذبية هذا الأصل غير المُدرّ للعائد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 36.14 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 1364.74 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1150.50 دولار.
Source: «الشرق الأوسط
تراجع عائدات سندات منطقة اليورو قبيل صدور بيانات التضخم
افتتحت الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بعدما سجلت مؤشرات «وول ستريت» مستويات قياسية؛ مدفوعةً بتلاشي بعض مخاوف السياسات التجارية التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
جاء ذلك في أعقاب قرار كندا إلغاء خطتها لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما مهّد الطريق لاستئناف محادثات التجارة، بعد أن كانت قد توقفت على أثر تهديدات ترمب. ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن استئناف المباحثات، مما دعم استقرار الأسواق ورفع العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 40.395.99 نقطة. أما في هونغ كونغ، فقد تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.3 في المائة إلى 24.207.36 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.438.46 نقطة، بدعم من بياناتٍ أظهرت تحسناً طفيفاً في نشاط المصانع الصينية خلال يونيو (حزيران) الحالي، رغم استمرار انكماش قطاع التصنيع.
وفي سيول، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.070.93 نقطة، وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي مكاسب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 8.560.80 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة، كما انخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.4 في المائة. وفي تايلاند، صعد مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.3 في المائة.
أما في «وول ستريت»، فقد أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة مسجّلاً 6.173.07 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة التي سُجلت في فبراير (شباط). وكان المؤشر قد خسر نحو 20 في المائة من قيمته بين 19 فبراير و8 أبريل (نيسان).
كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 20.273.46 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 43.819.27 نقطة. وشملت المكاسب معظم قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، وتصدّرها سهم «نايكي» الذي قفز بنسبة 15.2 في المائة، رغم التحذيرات من تأثير الرسوم الجمركية المرتقبة.
وعلى الرغم من أن بيانات التضخم، التي نُشرت، الجمعة، أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار خلال مايو (أيار) الماضي، فإنها جاءت عموماً ضمن نطاق التوقعات. إلا أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي، حيث أسهمت السياسة التجارية المتقلبة لإدارة ترمب في تعقيد التوقعات الاقتصادية وأثقلت كاهل ميزانيات الأُسر. وقد حذّر عدد من الشركات، من صناعة السيارات إلى قطاع التجزئة، من أن ارتفاع الرسوم على الواردات سيؤثر سلباً على الإيرادات والأرباح.
وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى تعريفاتٍ أعلى على المنتجات الصينية، ورسوم إضافية على واردات الصلب والسيارات. ويُخيّم خطر فرض رسوم أكثر تشدداً على الاقتصاد، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الحالية للتعريفات الانتقامية في 9 يوليو (تموز) المقبل، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقات جديدة.
وفي مقابلة مع برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على قناة «فوكس نيوز»، قال الرئيس ترمب إن إدارته ستبدأ قريباً إرسال إشعارات إلى الدول الأخرى تُفيد بدخول العقوبات التجارية حيّز التنفيذ، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراقبة تأثير الرسوم الجمركية من كثب، مع التركيز على التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ووفقاً لبياناتٍ، صدرت الجمعة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المؤشر المفضل لـ«الفيدرالي» – إلى 2.3 في المائة خلال مايو، من 2.2 في المائة خلال أبريل.
كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2024، بعدما وصلت ذروة التضخم إلى 7.2 في المائة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، و9.1 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2022.
لكن البنك المركزي لم يُقْدم، حتى الآن، على أي خفض جديد في 2025، خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال التضخم مجدداً وتقييد النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون خفضاً مزدوجاً للفائدة قبل نهاية العام.
وفي أسواق السندات، ظلّت العوائد مستقرة نسبياً، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من 4.27 في المائة إلى 4.28 في المائة، في حين بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، وهو ما يعكس، إلى حدّ كبير، التوقعات بشأن سياسة «الفيدرالي».
Source: «الشرق الأوسط