كيف تتحول أسواق المال الهابطة إلى فرص استثمارية؟
تمر الأسواق المالية بفترات من التقلب والانخفاض، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى القلق بشأن مستقبل استثماراتهم.
ومع ذلك، كما أوضحت فوربس في تقرير لها، فإن الأسواق الهابطة لا تعني بالضرورة خسائر مؤكدة، بل يمكن أن توفر فرصًا استثمارية وإستراتيجيات تخطيط مالي ذكية لمن يعرف كيف يستغلها.
والسوق الهابطة (وعكسها السوق الصاعدة) تحدث عندما يتراجع أداء الأسهم بشكل كبير قياسا إلى أعلى مستوياتها متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي والأداء الضعيف للشركات.
في هذه الوضعية من السوق الهابطة يسود التشاؤم بين المستثمرين ويبدؤون موجة البيع دون التفكير في خيارات أخرى.
1. استغلال النقد الفائض في الاستثمار
من بين أكبر الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد خارج الأسواق. فحتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، غالبًا ما يكون العائد الحقيقي على النقد بعد الضرائب والتضخم سلبيًا.
فوربس تشير إلى أن الأسواق المالية، رغم تقلباتها، توفر على المدى الطويل عوائد تفوق بكثير الاحتفاظ بالكاش.
عند انخفاض أسعار الأسهم، تكون الفرصة سانحة لشراء المزيد من الأصول بمثل مستوى الاستثمار، مما يمكن المستثمرين من زيادة ملكيتهم بتكلفة أقل.
ويمكن تقليل التقلبات عن طريق تبني إستراتيجية ضخ الأموال تدريجيًا في الأسواق بدلا من استثمارها دفعة واحدة.
2. جني الخسائر الضريبية
في الأسواق الهابطة، يمكن أن يكون بيع الأوراق المالية المتراجعة طريقة ذكية لتقليل العبء الضريبي. فإستراتيجية “جني الخسائر الضريبية” تتيح للمستثمرين استخدام الخسائر لتعويض الأرباح الخاضعة للضريبة وحتى تقليل الدخل الخاضع للضريبة، مع إمكانية ترحيل الخسائر غير المستخدمة إلى السنوات المقبلة.
كيفية الاستفادة من هذه الإستراتيجية:
بيع الأصول الخاسرة لتعويض المكاسب الرأسمالية.
إعادة تخصيص الاستثمارات لشراء أصول مختلفة.
هل يمكن للأسواق الهابطة أن تتحول إلى فرص استثمارية؟
توضح فوربس أن الخوف من تراجع الأسواق قد يدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات قد تضر بهم على المدى الطويل، مثل التوقف عن الاستثمار أو بيع الأصول بخسائر. ومع ذلك، فإن التحديات التي تفرضها الأسواق الهابطة يمكن أن تصبح فرصًا للذين يعرفون كيفية الاستفادة منها.
بالتالي، بدلا من الذعر عند تقلب الأسواق، يمكن للمستثمرين الأذكياء الاستفادة من انخفاض الأسعار لشراء الأصول، وإدارة الضرائب بشكل أكثر كفاءة، وإعادة هيكلة استثماراتهم لتحقيق مكاسب طويلة الأجل.
كما أن التخطيط المالي الذكي لا يقتصر على تجنب الخسائر فحسب، بل يشمل أيضًا استغلال الظروف غير المواتية لتحقيق النمو.
وتختم فوربس بالتأكيد على أنه لا يمكن التحكم في تحركات السوق، ولكن يمكن للمستثمرين التحكم في استجابتهم لهذه التحركات.
وتشير فوربس إلى أن اتخاذ قرارات مالية ذكية خلال الأزمات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى مكاسب مستقبلية، حيث إن الفرص لا تأتي فقط عندما ترتفع الأسواق، بل أيضًا عندما تنخفض.
Source: Apps Support
الصين تثبّت أسعار فائدة الإقراض رغم المخاوف من انكماش الاقتصاد
أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة، للشهر الخامس على التوالي في مارس/آذار، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم تراجع التضخم دون الصفر، خلال الشهر الماضي، لأول مرة في 13 شهرا.
وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1% وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.6%، بحسب ما أوردت رويترز.
وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.
وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين بأكثر من المتوقع بكثير، لينخفض إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 13 شهرًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط الانكماشية في الاقتصاد، وفق بلومبيرغ.
أسعار المستهلك
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، خلال الشهر الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام السابق، وبزيادة 0.5% في الشهر السابق.
وحتى مع تعديل تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي جاءت قبل الموعد المعتاد، تباطأ التضخم الاستهلاكي إلى أحد أضعف المستويات في أشهر، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس.
وكان انخفاض أسعار الخدمات، إلى جانب قراءة سلبية نادرة للتضخم الأساسي، من بين أعراض تباطؤ الاستهلاك.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الصين، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لأول مرة منذ عام 2021 بنسبة 0.1%، وهي المرة الثانية فقط التي ينكمش فيها المؤشر منذ أكثر من 15 عامًا. كما استمر انكماش أسعار المصانع للشهر التاسع والعشرين.
وحددت الصين هدفها للتضخم عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، وتهدف الآن، إلى خفض نمو أسعار المستهلك إلى نحو 2% بحلول عام 2025، بتراجع عن هدفها السابق البالغ 3%.
ويُعد هذا مؤشرًا على أن كبار القادة يدركون الضغوط الانكماشية التي تُثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث استقر معدل التضخم الاستهلاكي عند 0.2% فقط خلال العامين الماضيين.
وتزايدت الحاجة المُلِحّة للحكومة لإنعاش الاقتصاد؛ ففي الجلسة البرلمانية السنوية، أعلنت الصين عن هدف نمو اقتصادي طموح يبلغ نحو 5% لعام 2025، على الرغم من خطر تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، كما وضعت بكين خططًا لتعزيز التحفيز المالي والاستهلاك المحلي.
Source: Apps Support