رحلة في اختبار الديمقراطية
سيظل سؤال الديمقراطية نظريةً وتطبيقًا، سؤال الأسئلة ومثار جدل دائم في كل محطة من محطات السياسة وتداعياتها حول العالم، فلا تزال الديمقراطية بعد كل ما قدّمت وتقدم محط سؤالٍ متوجّس بين حين وآخر مثيرٍ للأسئلة والأجوبة معًا.
فمن قائل إن الديمقراطية بما وصلت إليه اليوم من وضع لم تعد صالحة لتكون محط خيارات الناس ورضاهم كآلية تنظيمية للسياسة والاجتماع السياسي في ظل ما آلت إليه نتائجها في بعض المجتمعات من صعود اليمين المتطرف ومحاولته جعل الديمقراطية مجرد قنطرة عبور لتدمير تراكمات الحداثة السياسية للبشرية، من التعددية وحقوق الإنسان والكرامة.
ومن آخرين يرون في الديمقراطية آلية لإنتاج وحصر السلطة والنفوذ والمال في النخب البرجوازية كحال الديمقراطية الأميركية مثلًا التي تدور من خلفها صراعات مراكز المال ولوبيات الثراء والتجارة في العالم، مما جعلها مجرد أداة لتدوير النفوذ والمال بين مراكز النفوذ والبيوتات الثرية ونخب الثراء الفاحش، كما هو حال ديمقراطية ترامب وماسك اليوم.
وكما أن للفقراء مخاوفهم، فللبرجوازيين مخاوفهم أيضًا من الديمقراطية، كما طرحها سابقًا مؤرخ الديمقراطية الفرنسية بيار رونز فالون الذي أشار مبكرًا إلى مخاوف البرجوازية الفرنسية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر والتي عارضت بشدة منح الحق بالانتخاب والمشاركة للجميع؛ خوفًا من امتلاء البرلمان بالفقراء الذين سيصوت لهم الفقراء الذين يشكلون الأغلبية في أي مجتمع، هذا على افتراض أن ثمة علاقة طردية بين الفقر والشعبوية، وهذا باعتقادي قد لا يكون صحيحًا، فأوروبا اليوم هي الأغنى، لكن هي أيضًا بلاد الشعبوية الأعلى صوتًا.
علاوة على ذلك، ثمة تساؤلات راهنية عن مدى إيمان الغرب بالديمقراطية أصلًا في ظل موقفه اللاأخلاقي مما يجري في العالم الثالث، وتورطه الواضح في دعم الأنظمة الشمولية والانقلابية، وسعيه الدائم لإفشال أي تجربة ديمقراطية في العالم الثالث.
وهو ما يشكك ويضرب مصداقية الغرب، وأنه في الحقيقة لا يؤمن سوى بديمقراطية خاصة به دون غيره، وهي ديمقراطية الداخل الغربي باعتبارها ديكورًا أنيقًا يخفي همجيته الاستعمارية، واستبداده خارج حدوده الجغرافية.
تقود هذه المخاوف إلى نقاشات عميقة وحقيقية لدى جلّ النخب العلمية والأكاديمية والسياسية والثقافية المشتبكة مع قضايا مجتمعاتها، حول المأزق الذي تواجهه الديمقراطية ومستقبلها، وما بات يتهددها اليوم، خاصة من قبل الغرب نفسه قبل الشرق، الموئل الأول للديمقراطية بحسب جون كين، فيلسوف الديمقراطية الأبرز وصاحب “تاريخ موجز للديمقراطية” و”حياة الديمقراطية وموتها”.
تتزايد المخاوف اليوم في ظل التراجع المخيف لمساحات الحرية الواسعة، حيث بات واضحًا أن الديمقراطية أصبحت محاصرة، حتى في الغرب نفسه، الذي طالما قدّم نفسه على مدى عقود كحامي الديمقراطية وحارسها الأمين.
غير أن ما نشهده اليوم في الغرب يناقض ذلك تمامًا، فقد رأينا خلال العقد الماضي، ومع تصاعد موجات الربيع العربي الديمقراطي، كيف انحاز الغرب الديمقراطي للثورات المضادة، وساهم في إسقاط ثورات الربيع العربي الديمقراطي، ووقف ضدها منذ اللحظة الأولى.
ليس هذا فحسب، فقد كشفت حرب غزة الراهنة وما تعرضت له المدينة وشعبها من دمار وإبادة جماعية، ما خفي من الوجه الغربي الاستبدادي المتناقض، حيث وقف الغرب بقوة ضد المعارضين لهذه الحرب، فزجّ بهم في المعتقلات، وفصلهم من جامعاتهم ووظائفهم، ومارس شتى أنواع القمع ضد كل من اعترض على الحرب الإسرائيلية على غزة.
بالعودة إلى موضوعنا، وهو جدل مأزق الديمقراطية المتجدد، فقد حضرت وشاركت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عدة ورش عمل ومؤتمرات وندوات دولية، امتدت من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا، وضمت نخبًا عربية وغربية متعددة ذات اهتمام علمي وأكاديمي بالسؤال الديمقراطي.
وقد لاحظت مدى حيرة الجميع أمام الأسئلة المطروحة حول الديمقراطية، وما إذا كانت قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود، وأين يكمن القصور إن لم يكن الأمر كذلك، إضافة إلى التساؤل عن البدائل الممكنة للخيار الديمقراطي في هذه اللحظة المحيرة من تاريخ العالم، وسط صعود الشعبوية الكبير.
وفعلًا، دارت نقاشات عديدة عكست بدورها حالة الحيرة الواقعية السائدة، ليس بسبب الفقر المعرفي أو النظري حول الديمقراطية وحلولها، وإنما أيضًا نتيجة اضمحلال مساحة العقلانية والوعي الديمقراطي، وهيمنة التفاهة والشعبوية على العديد من التجارب الديمقراطية اليوم.
علاوة على الفعل المضاد الذي بدأ هو الآخر بالبروز، كما هو الحال في بعض البلدان الأفريقية التي شهدت عدة انقلابات، اتخذت من إصلاح ما أفسدته لعبة الديمقراطية في هذه المجتمعات مبررًا لها. والكثير الكثير من الأسئلة التي لا تزال تبحث عن إجابات.
ومن هذه الأسئلة التي بدأت تبرز، ما علاقة الديمقراطية بالتنمية؟ وهل هي علاقة عكسية أم طردية؟ وذلك في ظل بروز النموذج الصيني، الذي بات يشكل سؤالًا محيرًا للكثيرين إزاء هذه التجربة التي استطاعت أن تحقق قدرًا كبيرًا من التنمية في ظل سلطة الحزب الواحد والزعيم الأوحد أيضًا، وهي تجربة تستدعي مزيدًا من الدراسة والبحث عن تجربة ديمقراطية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
فالديمقراطية اليوم بنسختها الليبرالية الغربية، ربما تكون أمام تحدٍّ حقيقي، يتعلق بمدى فشل الفلسفة الليبرالية. لكن ثمة مجتمعات لم تعرف الديمقراطية بعد، ولم يتسنَ لها أن تجربها أو تحقق شيئًا ولو يسيرًا منها، فمن أين لها أن تشكل رؤية ما عن هذه الديمقراطية؟
وذلك هو حال معظم دول العالمين العربي والإسلامي اللذين يملكان قدرًا من جذور فلسفة ديمقراطية، أو ما يسمى شورى أهل الحل والعقد والتي بدأت بعض الآراء تعتبرها خيارًا مناسبًا للسياق الثقافي العربي، وهو ما يستدعي نقاشًا مستفيضًا عن ميكانيزمات هذه البذرة التي لم يتم الاشتغال عليها حتى الآن، وظلت مجرد شذرات متطايرة لم يتم البناء عليها وتطويرها حتى تملك قدرة تفسيرية أكبر لمضمون الفلسفة السياسية في الإسلام.
في العموم، الديمقراطية ككل الأفكار البشرية السياسية هي أفكار تجريبية اجتهادية، وليست قوالب جامدة مقدّسة غير قابلة للنقاش والتغيير.
وهي واحدة من الأفكار التي قد تحتاج مجتمعات اليوم إلى إعادة النظر بها من زاوية البدائل والسياقات الثقافية المختلفة، وكيفية إعادة إنتاج نماذج ديمقراطية حسب كل سياق ثقافي، فينتج كل سياق ديمقراطيته الخاصة به، مما قد يدفع للقول إن ديمقراطية الحزب الشيوعي الصيني هي ديمقراطية تناسب السياق الثقافي الصيني مثلًا، أو أن ديمقراطية ولاية الفقيه في إيران هي ما يناسبهم وهكذا، وهو ما قد يحتم على كل سياق ثقافي أن ينتج تجربته الديمقراطية الخاصة به.
Source: Apps Support
هل تتجه سوريا لتجريم إنكار جرائم الأسد؟
شكلت تصريحات أدلت بها شخصيات مشهورة تبرئ الرئيس المخلوع بشار الأسد من جرائمه المرتكبة على مدى 14 عاما صدمة للسوريين، وتزامنت مع تحركات منسقة لفلول النظام المخلوع في الساحل السوري، في موقف يشير بمجمله إلى حملة منظمة مناهضة للحكم الجديد أثارت مخاوف الأوساط الحقوقية من جهود لإعادة البلاد إلى الوراء.
ويواجه المجتمع السوري منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة، ويرى خبراء في الشأن السوري أن من أخطرها ظهور خطاب سياسي يوالي النظام السابق صراحة، ويستخدم التشكيك بما تعرض له السوريون في ظل سلطته، من قمع وجرائم مروعة، أداة في هذا الصدد.
سردية إنكارية
بدأت سردية “نظافة يد الأسد من دماء السوريين” في الظهور على منصات التواصل الاجتماعي، منذ أن أدلت الممثلة السورية التي عرفت بقربها من آل الأسد ودفاعها المستميت عنهم في ذروة الحرب، سلاف فواخرجي، بتصريحات وصفت فيها الأسد بالرجل الشريف، وأنها تراه “إلى هذه اللحظة شريفا، إلى أن يظهر عكس ذلك”.
وفي السياق ذاته، شككت الفنانة المصرية إلهام شاهين بمشاهد السجون وأساليب التعذيب الوحشية التي استخدمت ضد السجناء في سوريا، قائلة “الله أعلم بالحقيقة، هناك من يقول أشياء، وهناك من يقول عكسها”. وأضافت في مقابلة تلفزيونية “لا اعتبر بشار الأسد مجرما، وساندته لأنه كان يحارب الإرهاب”.
ومقابل ذلك، دعا الفنان السوري جهاد عبده إلى تجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه طوال 14 عاما، وطالب في مقطع فيديو نشره في حسابه على إنستغرام، بمحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب والتعذيب والتغييب والتشريد بحق ملايين السوريين.
وأكد عبده أن تحريف الحقائق التاريخية، وإنكار الفظائع الموثقة التي ارتكبها نظام الأسد، في الوقت الذي ما زال فيه السوريون يبحثون عن رفات أحبائهم المفقودين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراعات، مشددا على ضرورة إحياء ذكرى الضحايا والاعتراف بما حدث، كخطوة نحو الحد من خطاب الكراهية ومنع تكرار الجرائم في المستقبل.
View this post on Instagram
حملات خفية مضللة
وسبق أن حذر أحمد بريمو المدير التنفيذي لمنصة تأكد، وهي منصة مستقلة متخصصة بالتحقق من الأخبار والمعلومات، من تصاعد حملات تضليل خطيرة، تدار بشكل خفي وتعمل بفعالية في سوريا، مؤكدا أن فرق المنصة رصدت هذه الحملات أثناء عملها على تحليل المعلومات المضللة، التي زادت وتيرتها بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.
وأشار بريمو، في بيان نشره موقع المنصة، إلى وجود 3 حملات، تتعلق الأولى بالتحريض الطائفي، عبر فيديوهات مجتزأة أو قديمة يتم إعادة نشرها، إلى جانب مشاهد حقيقية تُظهر اعتداءات من قبل مدنيين أو مسلحين على أفراد من النظام المخلوع، لكنها تعرض في سياق يوحي بأعمال انتقام طائفية.
وتتعلق الثانية، بجمع معلومات حساسة عبر استخدام روابط مجهولة المصدر، يتم الترويج لها كوسيلة لتسوية أوضاع ضباط أو موظفين حكوميين، مما يعرض المستهدفين لمخاطر أمنية كبيرة.
في حين، تهدف الثالثة إلى تشويه سردية المعتقلين، من خلال نشر شهادات مزورة، تهدف إلى ضرب مصداقية الشهادات الحقيقية، داعيا إلى الحذر من هذه الحملات “التي تسعى إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار”.
الادعاء المتداول حديثًا مع مقطع فيديو، الذي يزعم أنه تهديد أطفال من “عصابات بني أمية الجدد الجولانية” في إشارة إلى السلطات السورية الجديدة، بالتزامن مع الأحداث الدامية في الساحل السوري، هو ادعاء مضلل. فقد أظهر البحث أن مقطع الفيديو قديم ومنشور منذ عام 2014، ويوثق تهديد شاب لبناني… pic.twitter.com/X03xP2fUhy
— تَـأكّـدْ (@VeSyria) March 10, 2025
أدلة ووثائق تم تجاهلها
يرى الحقوقي والناشط المدني فراس الخالد أن التصريحات التي تم تناقلها وحاول أصحابها تجميل صورة الأسد المخلوع، وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها نظامه، تجاهلت بشكل متعمد آلاف الأدلة والوثائق التي تثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منذ عام 2011 الذي بدأ فيه باستخدام العنف المميت ضد حراك شعبه.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن منظمات دولية عديدة تحتفظ بأدلة موثقة بهذا الخصوص، على رأسها لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2011. ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ووثقت جميعها آلاف الجرائم وأسماء مرتكبيها، خلال الفترة بين عامي 2011-2024، وعززت أدلتها بمقابلات مع فارين من المؤسسة العسكرية، وضحايا التعذيب في السجون.
وتنضوي الانتهاكات، التي تعرض لها الشعب السوري خلال حكم الأسد، بحسب قواعد البيانات، التي أنشأتها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، تحت مصطلحات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب حتى الموت داخل أمكنة الاحتجاز، واستخدام الأسلحة الكيميائية والذخائر المحرمة دوليا.
وعلاوة على ما احتفظت به المنظمات من أدلة ووثائق مثبتة، يرى الخالد أن محاضر اجتماعات خلية الأزمة -التي كانت تدير دفة الصراع داخل النظام السابق- والتي تم تسريبها، تثبت بشكل قاطع مسؤولية الأسد عما ارتكبته المؤسسة العسكرية من فظائع، إذ كانت مقررات اللجنة تخضع على الدوام لتوجيهاته، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي غضون ذلك، أعربت بريجيت هيرمانس، الباحثة في مجال العدالة والمحاسبة بسوريا في مركز حقوق الإنسان بجامعة “خنت” البلجيكية، عن أملها في أن تجري محاكمة الأسد في سوريا، مشيرة إلى أن الجهات السورية الفاعلة، قامت بتوثيق الجرائم منذ اللحظة التي بدأ فيها النظام باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
ونقلت وكالة الأناضول عن هيرمانس قولها إن “المعارضة أعلنت أنها ستحترم المبادئ الديمقراطية وستشكل إدارة ديمقراطية، ونأمل أن يحدث هذا. ولأول مرة في التاريخ سيكون من الممكن إجراء محاكمات محلية في سوريا”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان يغطي العديد من أشكال الانتهاكات والفظائع، التي ارتكبها نظام الأسد. وطالبت في تقرير حديث بتركيز جهود الملاحقة القانونية والقضائية على القيادات العليا، من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، المسؤولين الرئيسيين الذين وضعوا خطط الانتهاكات، وأشرفوا على تنفيذها بشكل مباشر.
وقال البيان إنه إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية، يوجد متورطون من مستويات أدنى، بينهم ممثلون وفنانون وكتاب وسياسيون، دعموا جرائم النظام بطرق مختلفة، وفي بعض الحالات مارس هؤلاء التحريض على القتل وزيادة المعاناة بدرجات متفاوتة، ويجب أن تخضع أفعالهم للتقييم أمام القضاء ضمن إطار العدالة الانتقالية.
إنكار الأسدية
من جهته، اقترح الأكاديمي السوري الدكتور عماد الدين المصبح استخدام مصطلح “إنكار الأسدية” لوصف ظاهرة إنكار الجرائم والانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، والخطابات التي تحاول نفي أو تبرير الفظائع الموثقة.
وأضاف للجزيرة نت أنه استوحى المصطلح من أمثلة مثل “إنكار الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن الهدف هو الدعوة إلى تجريم كل من يُثبت تورطه في هذه الحالة الإنكارية.
ويجمع المصطلح بين مفهومي “الأسدية” و”الإنكار”، للإشارة إلى أي محاولة لتزييف الحقائق التاريخية، أو إنكار المجازر، أو تبرير الجرائم المرتكبة، أو تصوير النظام الأسدي وكأنه ضحية مؤامرة، بدلا من الاعتراف بكونه نظاما ارتكب أفعالا إجرامية، على حد قوله.
وتتصدى تفاصيل المصطلح، بحسب حديث المصبح، للأيديولوجيا والسياسات المرتبطة بنظام عائلة الأسد في سوريا، كمنظومة فكرية وسلوكية قائمة على الاستبداد والعنف المنهجي، أنتجت مجازر وجرائم، كمجزرة حماة 1982 ومجازر الأسلحة الكيميائية والمجازر الجماعية في السجون، إضافة إلى جرائم أخرى، يخرج اليوم من يشكك بها، أو يبررها، على أنها إجراءات ضرورية لمحاربة الإرهاب.
ويرى الأكاديمي السوري أن التشكيك بالتقارير الدولية، ونفي صحة الأدلة الواردة في تقارير أخرى مثل ملفات قيصر التي وثقت آلاف الصور لضحايا التعذيب في سجون الأسد، ومحاولة التقليل من حجم الكارثة الإنسانية، التي شهدتها سوريا، إنما يشكل خطورة ليس فقط على الضحايا، بل على السردية التاريخية ككل.
التجريم خطوة ضرورية
يحظى تجريم إنكار الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام الأسد، باهتمام مختلف شرائح المجتمع السوري، وحفلت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوعين الأخيرين، بآراء يستهجن أصحابها هذا الإنكار، مطالبين مواجهته بعقوبة قانونية.
كما اعتبر رواد المنصات الاجتماعية تجريم إنكار جرائم الأسد مطلبا شعبيا، ودعوة مفتوحة لتجريم من تثبت بحقه هذه الحالة الإنكارية.
ويؤكد الحقوقي المختص بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، أن تجريم إنكار الجرائم الجماعية في سوريا، هو خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة ومنع تكرار الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ويهدف تجريم إنكار هذه الجرائم في السياق السوري، بحسب الكيلاني، إلى:
منع تكرارها في المستقبل، حيث يهيئ إنكارها الأرضية لارتكاب فظائع جديدة. إضافة إلى حماية الذاكرة التاريخية، إذ يساهم تجريم الإنكار في ترسيخ الحقيقة، ومنع التلاعب بها من قبل القوى التي تحاول تبييض سجل الجناة.
تحقيق العدالة للضحايا، فالاعتراف القانوني بالجرائم والانتهاكات، يمنح الضحايا وعائلاتهم الشعور بالإنصاف، ويعزز جهود المصالحة الوطنية.
محاربة خطاب الكراهية والتطرف، فقد يكون إنكار الجرائم جزءا من خطاب كراهية يؤجج الانقسامات داخل المجتمع السوري، مما يجعل من الضروري الحد منه قانونيا.
الاقتراب من المعايير الدولية، حيث يعاقب القانون في العديد من الدول الأوروبية، إنكار الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مما يشكل حالة من الممكن أن تستفيد منها سوريا.
وبالنظر إلى أمثلة دولية يرى الكيلاني أنه من الضروري أن يتضمن قانون العقوبات السوري المستقبلي، مادة واضحة تجرم إنكار المذابح الجماعية والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري أثناء حكم عائلة الأسد، للوقوف بوجه الترويج للإنكار أو التشكيك، الذي يهدف إلى طمس الجرائم، وإفلات مرتكبيها من المحاسبة.
Source: Apps Support
فلسطينيو شمال غزة يصومون على وقع التهديدات ويفطرون فوق الركام
غزة – قضت المسنَّة الفلسطينية “ميسر” ليلتها وهي تحاول لملمة فراشها ومقتنياتها لتبعدها عن مياه الأمطار التي تداخلت ومياه الصرف الصحي، وتسلَّلت إلى خيمة أقامتها فوق أنقاض منزلها بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ولم تنم “ميسر” التي ولجت عقدها السادس تلك الليلة، بعدما فشلت محاولاتها لمنع المياه من الوصول إلى خيمتها وبعض أثاثها الذي استخرجته من تحت ركام منزلها، ومع ذلك بدَّدت حلكة الظلام بنار أشعلتها لإعداد طعام السحور.
وتبدو التفاصيل اليومية لفلسطينيي شمال قطاع غزة شاقة في شهر رمضان، بعدما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 90% من منازل ومنشآت المحافظة، ورغم ذلك عادت تهدد بعودة الحرب مرة أخرى.
حياة بلا مقوِّمات
وتشكو “ميسر”، التي تقطن بالقرب من بركة أبو راشد المخصصة لتجميع مياه الأمطار، من مشاكل مركبَّة في رمضان، بدأت بشح الطعام والمواد الغذائية من الأسواق بعدما تعمَّد الاحتلال إغلاق المعابر في أول أيام رمضان، ثم نفاد غاز الطهي الذي اضطرها للعودة لإشعال الأخشاب رغم خطورتها على صحتها، وانتهاء بانقطاع الكهرباء، وانتشار الحشرات والقوارض في المنطقة بسبب الركام، وانتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع.
وكل ما تمنَّته “ميسر” أن تصلي التراويح في المسجد ككل عام، لكن الاحتلال الذي دمَّر جميع المساجد في المنطقة حال دون ذلك، حتى إنها لم تعد تسمع الأذان، وتنتظر من يُعلمها دخول أوقات الإمساك والافطار.
ورغم قسوة الظروف المعيشية وانعدام مقومات الحياة في مخيم جباليا، والتي تعيد المسنة إلى بداية تأسيسه عقب النكبة وتهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 1948، ترفض هجره وتصر على البقاء فيه، خاصة بعدما تسلل لمسامعها أن مخططا أميركيا يحاك لتهجير أهالي غزة، وراحت تقول “ما ظل (لم يعد) بالعمر قدر ما مضى، نموت بأرضنا ولا نتركها”.
ومع قرب دخول موعد الإفطار تسابق السيدة آلاء سمحان (30 عاما) الوقت لطهي طعام أسرتها على موقد النار الذي أقامته بجانب خيمتها، لكن الأجواء الباردة والماطرة لم تسعفها بإشعال الأخشاب.
وتشير سمحان إلى الظروف الصعبة التي خلَّفتها آلة الحرب الإسرائيلية، وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث دمَّر الاحتلال شقتها السكنية الجديدة بعد أقل من شهر من انتقالها إليها.
كما دمَّر منزل العائلة البديل الذي لجأت للعيش به، واضطرت للنزوح من منطقة لأخرى هربا من الموت، حتى استقر بها الحال في خيمة بالكاد تتسع لأسرتها المكونة من 6 أشخاص.
وينعكس هذا الحال على معظم أهالي محافظة شمال قطاع غزة التي تضم بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيمها ويقطنها 389 ألف نسمة، وتحتل المرتبة الثالثة من بين محافظات قطاع غزة من حيث عدد السكان، حسب الإحصائية الأخيرة لوزارة الداخلية بغزة مطلع العام 2023.
وفي مشهد مؤلم آخر، قضي أشقاء شهيد أيام رمضان وهم يبحثون عن جثمان أخيهم الذي انقطعت أخباره خلال الاجتياح الإسرائيلي الأخير لشمال قطاع غزة، وتهجير معظم سكان المحافظة على وقع القصف.
ومنذ انسحاب إسرائيل مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أخذ الأشقاء يبحثون وبجهودهم الذاتية عن أخيهم تحت ركام المنزل الذي توقعوا أنه قضى بداخله، بعدما دكَّته الطائرات الحربية الإسرائيلية بصواريخها.
وبعد جهود مضنية امتدت حتى 8 شهر رمضان، تمكَّن الأشقاء من العثور على شيء من “جمجمة” شقيقهم دون جسده، وأعادوا دفنها بمقبرة مخيم جباليا.
وتفتقد آلاف العائلات الفلسطينية أبناءها في شهر رمضان الحالي، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 61709 فلسطينيين، بينهم 14 ألفا لا يزالون في عداد المفقودين وتحت الركام.
وتكشف شوارع مخيم جباليا التي تحوَّلت لمستنقعات بعد تجريفها وخروج البنية التحتية عن الخدمة، حجم الضرر الذي خلَّفه الاحتلال لجعل المنطقة غير صالحة للسكن.
ومع ذلك بدت الحركة نشطة في الأماكن البديلة للسوق التي أنشأها السكان مستعينين بالحواجز البلاستيكية والأخشاب.
كما اجتهد المواطنون بشمال غزة لتأهيل أماكن لأداء الصلوات رغم تكدس الركام في الشوارع، وذلك لإحياء الشعائر الدينية التي اعتادوا القيام بها في رمضان.
ودبَّت الحركة في المحافظة على وقع التهديدات بعودة الحرب التي تطلقها إسرائيل، وتواصل استهدافها للفلسطينيين المقيمين قرب الحدود مع الاحتلال.
وكان آخرها إصابة 5 أشخاص بعد إلقاء مُسيَّرة إسرائيلية قنبلة على جرافة تابعة للجنة القطرية المصرية في بلدة بيت حانون، وإطلاق زوارق الاحتلال الحربية قذائفها تجاه منازل المواطنين على شاطئ بحر غزة.
وأعلنت بلديات قطاع غزة مواصلتها أعمال فتح الطرقات والشوارع الرئيسية وإزالة الركام منها، ومحاولاتها إيصال المياه لعدد أكبر من السكان عبر حفر آبار مياه جديدة وتأهيل الشبكات المتضررة، وصيانة وإصلاح ما يمكن من شبكات الصرف الصحي، وإزالة النفايات الصلبة من داخل المناطق المكتظة بالسكان.
Source: Apps Support
قاض أميركي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني
أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان بوقف ترحيل خليل وحدد جلسة استماع للنظر في قضيته غدا الأربعاء.
وحث محامو خليل، القاضي على إصدار أمر بعودة موكلهم إلى نيويورك. واتهموا الحكومة بالسعي لحرمان خليل من تلقي المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدا عن نيويورك.
واعتقل خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، يوم السبت الماضي على يد أفراد من وزارة الأمن الداخلي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
غضب وانتقادات
وأثار احتجاز خليل غضبا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا إدارة ترامب باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إن “قرار وزارة الأمن الداخلي المخالف للقانون باعتقال خليل لمجرد نشاطه السلمي المناهض للإبادة الجماعية يمثل هجوما صارخا على ضمان التعديل الأول لحرية التعبير وقوانين الهجرة والظروف الإنسانية للفلسطينيين”.
وذكر شاهد من رويترز أن اشتباكات اندلعت لفترة وجيزة بين الشرطة ومئات المتظاهرين خلال احتجاجات على اعتقال خليل في منطقة مانهاتن السفلى بنيويورك، واعتُقل شخص واحد على الأقل.
ونظم أعضاء يهود من هيئة التدريس في جامعة كولومبيا مظاهرة ومؤتمرا صحفيا دعما لخليل أمام مبنى بالجامعة أمس الاثنين، حاملين لافتات كتب عليها “اليهود يقولون لا للترحيل”.
من جانبه، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أهمية احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
وكان خليل شخصية بارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا والتي أطلقت شرارة مظاهرات في جامعات بشتى أنحاء الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم العام الماضي. ووصف ترامب خليل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس”.
وقال ترامب إن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب على غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ”مكافحة معاداة السامية”، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
Source: Apps Support