ظرفیت تولید ۶۰ هزار تن ماهی در لرستان
به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در سخنانی، اظهار داشت: لرستان با منابع آبی غنی و با بیش از دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر رودخانه و چشمه‌های طبیعی به یکی از قطب‌های اصلی تولید ماهیان سردابی و گرمابی در کشور تبدیل شده است. وی افزود: سال گذشته از ۷۰۰ مزرعه پرورش ماهی در استان ۴۲ هزار تن انواع ماهیان سرد آبی، گرم آبی و خاویاری برداشت شد. مدیرکل شیلات لرستان، گفت: پیش‌بینی می‌شود که در برنامه هفتم توسعه ۶۰ هزار تن آبزی در لرستان تولید شود.
بیرانوند، گفت: این استان با بیش از ۶۷۰ مزرعه پرورش ماهی و ظرفیت تولید بیش از ۴۲ هزار تن، هم‌اکنون رتبه نخست تولید ماهیان سردابی و بچه‌ماهی سردابی در کشور را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت پرورش ماهی در لرستان مشغول بکار هستند و با توسعه پروژه‌هایی مانند «چم چیت» و سایر مجتمع‌های در دست‌ساخت، این تعداد افزایش خواهد یافت.
مدیرکل شیلات لرستان، عنوان کرد: لرستان همچنین به‌عنوان قطب تولید تخم چشم‌زده ماهی شناخته می‌شود و سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه تخم چشم‌زده ماهی و ۲۱۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی تولید می‌کند.
بیرانوند، تأکید کرد: لرستان با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در حوزه آبزی‌پروری، می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات ایفا کند و پیش‌بینی شده است که ظرفیت تولید آبزیان در برنامه هفتم توسعه این استان به ۶۰ هزار تن افزایش یابد.
Source:
۳۳ فقره پرونده تخلف در دیلم تشکیل شد
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۸۷۴ مورد بازرسی در طول اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز ۱۴۰۴ در شهرستان انجام شد، که نتیجه آن تشکیل ۳۳ فقره پرونده تخلف و ۱۴۲ تذکر کتبی و شفاهی جهت رعایت قوانین و مقررات صنفی بوده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و مسئول کمیته نظارت تنظیم بازار ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان دیلم افزود: بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور معتبر، عدم درج قیمت و… بوده است.
وی ادامه داد: در طول اجرای طرح نظارتی بازرسی از واحدهای صنفی اغذیه فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها، آجیل و خشکبار، نانوایی‌ها، قصابی و مرغ فروشی‌ها، لوازم یدکی و تعمیرکاران اتومبیل، رستوران‌ها، عمده‌فروشی‌ها و… انجام شد.
حسینی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی پرونده‌های متشکله ۴۲۵ میلیون ریال بود که جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
رئیس اداره صمت دیلم خاطرنشان کرد: در بازه زمانی اجرای طرح ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ که از دهم اسفندماه سال ۱۴۰۳ آغاز و در ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به پایان رسید، سه اکیپ بازرسی در سطح شهرستان طی دو شیفت صبح و بعدازظهر از واحدهای مختلف صنفی بازرسی و اقدام به نظارت میدانی و تشکیل پرونده‌های مختلف تعزیراتی کردند.
وی همچنین در خصوص همکاری دستگاه‌های نظارتی گفت: تعزیرات حکومتی، اماکن نیروی انتظامی، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف، استاندارد، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعاون روستایی، میراث فرهنگی و گردشگری و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اجرای طرح نظارتی در قالب اکیپ‌های مشترک حضور مستمر داشتند و در پیشبرد کیفی بازرسی‌ها نقش مهمی را ایفا کردند.
حسینی اضافه کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز ۱۴۰۴ و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین در راستای اجرای مصوبات جلسات ستاد خدمات سفر شهرستان، اکیپ‌های مشترک بازرسی با حضور دستگاه‌های مذکور تشکیل و نسبت به نظارت و بازرسی اقدام کردند.
وی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی اعم از احتکار، قاچاق، عدم فروش کالا، گران فروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت بر روی کالا و خدمات و غیره را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۴ ستاد خبری و سامانه پیامکی اداره صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
Source:
اقتصاد در رکود؛ جذب نیروی کار افت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، در اسفند ۱۴۰۳، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی، برای چهارمین ماه متوالی روند رکودی داشته و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در همین حال، شاخص بخش صنعت نیز باوجود افزایش جزئی، در محدوده مرزی ۵۰ متوقف شده است. این در حالی است که بر اساس الگوی فصلی سال‌های گذشته، انتظار بهبود در وضعیت فعالیت‌های کسب‌وکارها در اسفندماه وجود داشت، زیرا اسفندماه معمولاً با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان همراه است، اما برخلاف انتظارات، نه‌تنها بهبود معناداری مشاهده نشد، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال‌های گذشته نیز کاهش یافته‌اند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ، نشان می‌دهد: کاهش در میزان تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه بیانگر کاهش در سمت عرضه و تقاضاست، که ریشه در تشدید نوسانات ارزی، رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. علاوه بر این محدود شدن تولید به دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و ناترازی‌های انرژی، منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی انسانی شده و در همین حال عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت، کاهش عرضه نیروی کار را به همراه داشته است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در ماه اسفند، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. شاخص مذکور برای اسفندماه معادل ۴۸.۷ برآورد شده و حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای چهارمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. البته نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی (۴۷.۰) اندکی کمتر گزارش شده است و علی‌رغم اینکه در اسفندماه به‌طورمعمول انتظار بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکار وجود دارد اما در این دوره شاخص کاهشی بوده است.
تداوم کاهش این شاخص در اسفندماه تحت تأثیر روند کاهشی چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده درحالی‌که سرعت انجام و تحویل سفارشات روندی افزایشی داشته است.
در اسفندماه میزان تولید محصول و ارائه خدمت برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است اما نسبت به ماه قبل با نرخ کندتری کاهش یافته است. نوسانات افزایشی قیمت مواد اولیه که طی ماه‌های اخیر، هزینه‌های مربوط به تأمین مواد اولیه را بالا برده بود، برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است و در چنین شرایطی بسیاری با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبرو هستند.
هم‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها، موجب تداوم تقاضای ضعیف مشتریان حتی در اسفندماه شده است، به‌طوری‌که میزان شاخص سفارشات جدید مشتریان برای یازدهمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. اگرچه عدد شاخص در مقایسه با ماه قبل بیشتر گزارش است اما با انتظارات روند شاخص مذکور در اسفندماه سال‌های گذشته، تطبیق ندارد.
موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده در اسفندماه همچنان با کاهش مواجه است و نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش یافته است. نوسانات افزایشی نرخ ارز در کنار مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و تأمین این اقلام را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار کرده است.
از سوی دیگر، تورم بالا نه‌تنها کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید شرکت‌ها برای خرید و ذخیره‌سازی را به همراه داشته، بلکه خود آن، عاملی در محدود شدن عرضه داخلی مواد اولیه طی ماه‌های گذشته نیز بوده است. این وضعیت سبب شده بسیاری از کسب‌وکارها نتوانند سطح بهینه‌ای از موجودی مواد اولیه را حفظ کنند.
افزایش نرخ ارز، اصلی‌ترین عامل رشد بهای مواد اولیه وارداتی بوده و درعین‌حال در بازار داخلی نیز، فشار هزینه‌های تولید و محدودیت نقدینگی، تولیدکنندگان را در تنگنای مالی بیشتری قرار داده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
به همین دلیل افزایش بهای نهاده‌های تولید با وقفه زمانی، مستقیماً بر تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری نهایی محصولات اثر گذاشته است به‌طوری‌که در اسفندماه نیز همچنان شاهد تداوم فروش محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده در سطوح قیمتی بالا بوده‌ایم، هرچند در مقایسه با ماه قبل با شدت کمتری بوده است.
در اسفندماه، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل همچنان برای پنجمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. در شرایطی که در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود منابع انرژی، کمبود نقدینگی و سفارشات محدود مشتریان، سطح فعالیت‌ها کم بوده است و این کاهش تا حدی ناشی از افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و فشارهای تأمین مالی است که باعث محدودیت در تأمین نهاده‌ها شده است.
از سوی دیگر ازآنجاکه طی ماه‌های اخیر نیز سفارشات جدید محدود بوده است، بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی مانده‌اند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌نوعی بازتاب فضای بی‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در آینده است.
در اسفندماه، کاهش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارشات جدید مشتریان، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های مواد اولیه و فشارهای مالی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه هستند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند.
درعین‌حال، نااطمینانی نسبت به آینده فعالیت‌ها، موجب شده بسیاری از کسب‌وکارها از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری کنند. از سوی دیگر با بالا رفتن فشار هزینه‌های زندگی نیروی کار نیز تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند درنتیجه مجموعه این عوامل باعث شده تا بازار کار در مسیر کاهشی قرار گیرد.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده است، در اسفندماه با ثبت عدد ۵۰.۳ نسبت به ماه قبل بهبود جزئی داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش در سه مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است.
میزان تولید محصولات، سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده همگی روند کاهشی داشته‌اند درحالی‌که میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی افزایش یافته و سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز طولانی‌تر شده است.
مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه، اگرچه در مقایسه با ماه قبل بیشتر شده اما همچنان برای هفتمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده است. رشد نرخ ارز و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده و نقدینگی بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار داده است.
در این شرایط، بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات تأمین مالی و به‌تبع آن اختلال در تأمین نهاده‌ها و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط ماه‌های آتی، تولید را کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رکود بازار داخلی، تقاضا را محدود کرده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در بخش صنعت در ماه اسفند روندی کاهشی داشته اگرچه نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان را کاهش داده درنتیجه، تقاضا برای برخی از کالاهای تولیدی افت کرده است.
در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا همچنان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است، به‌طوری‌که این شاخص کمترین مقدار ۱۸ ماهه خود را از مهر ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است.
قیمت محصولات تولید شده در بخش صنعت در اسفندماه نیز همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. در این ماه افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینه‌های سربار ازجمله انرژی، منجر به افزایش هزینه تولید کالاها شده و پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان طی ماه‌های آتی ناچار به افزایش بیشتر در قیمت محصولات نهایی باشند.
موجودی محصول نهایی در انبار در ماه اسفند برای یازدهمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. عامل اصلی این روند، افزایش قابل‌توجه در هزینه‌های تأمین مواد اولیه است که ناشی از جهش نرخ ارز و تشدید تورم است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای اجتناب از بار مالی، اقدام به استفاده فزاینده از موجودی انبار برای پاسخ به سفارشات جاری کرده‌اند. از سوی دیگر کاهش مستمر موجودی محصول نهایی در انبار با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی در برنامه‌ریزی تولید و تردید نسبت به پایداری تقاضا در ماه‌های آتی است.
Source: سمیه رسولی