بتكلفة 50 مليون جنيه..محافظ الدقهلية يفتتح مجزر المنصوره المطور بميت الكرما بطلخا علي مساحة 9 آلاف متر
افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين مجزر المنصوره المطور ( نصف آلي ) بقرية ميت الكرما بمركز ومدينة طلخا والمقام علي مساحة 9 آلاف متر مربع تقريبًا بتكلفة 50 مليون جنيه، ومكون من عدد 4 عنابر 3 عنابر للذبح وعنبر للتنظيف بطاقة استيعابية 250 رأس ماشيه يوميًا.جاء ذلك بحضور الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية، والدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهليه، والأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والنائب خالد الحداد عضو مجلس النواب.
في إطار دعم الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتطوير جميع المجازر بالمحافظات إلى مجازر آلية ونصف آلية دعمًا للثروة الحيوانية وفي المقدمة محافظة الدقهليه نظرًا لتمتعها بثروة حيوانية متنوعة.
وشهد ” مرزوق ” ذبح اول رأس ماشيه بالمجزر الجديد ووجه للشركة المنفذة للمجزر بتدريب القائمين علي عملية الذبح والعاملين بالمجزر علي كيفية استخدام معدات الذبح والتعامل معها حتي الانتهاء من جميع مراحل الذبح.وطالب ” المحافظ ” باستبدال الصندوق الذي تودع فيه الذبيحه بصندوق دوار بدل الصندوق الثابت لسهولة التعامل مع الذبيحه بعد ذبحها ولاستيعابه اي حجم من الماشيه.وأعلن ” مرزوق ” عن بدا التشغيل التجريبي لمجزر دكرنس المطور اليوم علي مساحة 2000 متر مربع تقريبا بتكلفة 32 مليون جنيه تقريبا ومكون من عدد 2 عنبر ويستوعب 100 رأس ماشيه يوميًا تقريبًا، مشيرًا إلي أنه سيتم قريبًا افتتاح مجزر السنبلاوين المطور علي مساحة 3 آلاف متر مربع ومكون من عدد 2 عنبر ويستوعب 100 رأس ماشيه تقريبًا.ووجه ” المحافظ ” شكره وتقديره لوزيرة التنمية المحلية لتقديمها الدعم الكامل لتطوير مجازر الدقهليه وتوفير الدعم المالي الكامل إيمانًا منها بأهمية الثروة الحيوانية ودعم المربين والمزارعين والحد من الذبح خارج السلخانه لضمان توفير لحوم بأعالي جوده تحت إشراف طبي متخصص.
Source: بوابة الفجر
وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكدان أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع غيار مختلف الصناعات بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول “تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية”، أمس، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمركز التصنيع الرقمي DMC في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، وبالتعاون مع شركة “إيمنسا” الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.وأجرى المهندس محمد شيمي، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، جولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، تم خلالها تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات بتكنولوجيا حديثة في صناعة طلمبات المياه ومعرض للمنتجات.أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.وأعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية على طريق تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعاون المثمر مع القطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة لها، تتضمن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، موضحا أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وإقامة شراكات عملية تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.من جانبه، أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في استشراف أهمية هذه التقنية المتطورة منذ فترة مبكرة وحققت الريادة في هذا المجال من خلال تأسيس مركز التصنيع الرقمي مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبالقدرات البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي،حيث تم توطين تكنولوجيـا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، موضحا أن المركز يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية.وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لاستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة باستخدام بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، لافتا أنه جاري دراسة ووضع قائمة بجميع الاحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الاحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار “صنع في مصر”. وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية3 D Printing تعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة من نوعها أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق، لافتًا أن هناك تطبيقات صناعية ناجحة لتصنيع قطع الغيار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنها السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية.حضر الورشة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وقيادات من الهيئة، وممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس فهمي الشوا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.
Source: بوابة الفجر
رئيس هيئة سلامة الغذاء: قانون موحّد وكيان رقابي واحد يضبط تداول الغذاء بمصر
في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة في السوق المصري، كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن أبرز المهام والاختصاصات التي تقوم بها الهيئة لضمان صحة الغذاء المتداول في مصر، وكذلك استراتيجياتها المستقبلية لتحسين المنظومة الغذائية.
دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء
في حوار مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد الدكتور الهوبي أن الهيئة تأسست بموجب قانون رقم 1 لسنة 2017، كمظلة رقابية موحدة للإشراف على كافة مراحل سلسلة الغذاء في مصر.
تشمل هذه المراحل التصنيع، التخزين، التوزيع، والتداول حتى الاستهلاك، وتشمل قطاعات عدة مثل الصناعات الغذائية والزراعية والخدمية.
وأضاف الهوبي أن الهيئة تشرف على المصانع والمجازر والفنادق والمطاعم السياحية والمحال العامة، بالإضافة إلى الرقابة المتزايدة على مصانع المواد الملامسة للغذاء مثل أدوات المائدة وأواني الطهي.
كما أشار إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الجمهورية، ويخضع مجلس أمنائها لإشراف رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الكيان الرقابي في حماية صحة المواطنين.
استراتيجية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء 2023-2026
وفي إطار التطوير المؤسسي، أشار الدكتور الهوبي إلى إطلاق الهيئة لأول استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء للفترة 2023–2026.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء بين المستهلكين والمصنّعين، بالإضافة إلى بناء كوادر فنية مؤهلة لإدارة سلسلة الغذاء.
كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء هيكل معملي متطور في الموانئ المصرية لتسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.
وقد تم تصميم هذه الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية إفريقيا 2063، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء.
التعديلات التشريعية على قانون الهيئة
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، كشف الدكتور الهوبي عن أن تعديلات قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء قيد النقاش حاليًا داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
تتضمن التعديلات فرض غرامات مالية متدرجة على المخالفين دون النص على عقوبات سالبة للحرية، إلا في حالتين فقط: إذا تسبب الغذاء في وفاة أو عاهة مستديمة، حيث تطبق في هذه الحالات أحكام قانون العقوبات.
سوق الغذاء في مصر
وأوضح الدكتور الهوبي أن وجود جهة رقابية موحدة يشرف على جميع مراحل سلسلة الغذاء في مصر يسهم في تقليص التداخل بين الجهات المختلفة، مما يحقق أعلى كفاءة في الرقابة ويضمن توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة.
تسهم هذه الجهود في تلبية طموحات المستهلك المصري ومنافسة المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
Source: بوابة الفجر