رئيس مجلس الدولة يشارك في ندوة عن الدور الإنشائي للقضاء الإداري بالمغرب
لبّى المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة دعوة كريمة من المستشار محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة، للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم 9 يناير الجاري، بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان “الدور الإنشائي للقضاء الإداري”، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية على المستوى الدولي
أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية
و شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد على أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.
كما تأتي هذه المشاركة تجسيدًا للحرص على تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات القضائية، ودعمًا للمبادرات العلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميق الفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائية المختلفة.
مناقشة التجارب والممارسات القضائية والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية
وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجال القضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشار عبدالعتاق فكير الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيدًا بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب السادة قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.
وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائية بالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية.
Source: جريدة الدستور
رئيس البرلمان يُحيل مشروعات قوانين واتفاقيات للجان النوعية للمناقشة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR”.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على ” اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية “.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلًا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧).
3.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
Source: جريدة الدستور