پنجره صدور مجوز احیا شد
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.
از طرفی اعضای شورای گفتگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مؤدیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخشنامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.
در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیئت دولت با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفتگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی می‌شود.
او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.
پنجره صدور مجوز احیا شد
در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.
اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود
در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.
با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.
کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و حل‌وفصل می‌شود
در بخش بعدی این نشست افزایش قیمت مواد ناریه که مدت طولانی است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود، بررسی شد.
در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران گفت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و گفت: در حال حاضر علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد نیز بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا ۷۰۰ برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح قیمت و کیفیت ضرورت دارد. مهم این است که مشکل حل شود.
در واکنش به اظهارات فعالان معدنی، تصریح شد در روند تهیه مواد ناریه بیش از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود که مواد پتروشیمی افزایش قیمت قابل توجهی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است. موضوع انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به دلیل موضوعات امنیتی به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی شکل بگیرد و موضوع کیفیت، انحصار در حمل‌ونقل این نوع مواد و قیمت مواد ناریه را بررسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.
از طرفی تأکید شد که در حال حاضر سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود ۷۰ درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می‌شود. تولیدات ایران در این حوزه به بازارهای صادراتی نیز ارسال می‌شود که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم رعایت استانداردها و امکان فعالیت شرکت‌های متعدد، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد.
او تأکید کرد: باید زمینه رقابت در این بخش مهیا شود.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از انحصاری بودن تأمین اسیدنیتریک که ماده اولیه برخی از انواع کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی است، صحبت کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد.
به باور او وجود چنین بازارهای انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه‌ای سخت و پیچیده می‌کند.
در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در چارچوب کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه حل‌وفصل شود.
ماده ۲۶ آئین‌نامه قانون معادن اصلاح می‌شود
اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن، موضوع دیگری بود که در این نشست عنوان شد. شکوری، درباره اهمیت آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز گفت: به لزوم رشد ۱۳ درصدی فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، واقف هستیم و اولین قدم برای شروع فعالیت معدنی، در اختیار داشتن زمین است. با الگوی حاکم، تحقق برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۱۳ درصدی امکانپذیر نیست.
او ادامه داد: درخواست داریم ماده ۲۶ آئین‌نامه قانون معادن اصلاح شود؛ با این رویکرد که اگر زمینی مورد اکتشاف قرار گرفت و معدن نشد، قفل و بسته نشود.
شیوه آزادسازی پهنه‌های در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده منتشر می‌شود
در واکنش به درخواست فعالان معدنی کشور، موضوع راه‌اندازی شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد، مطرح شد. به اذعان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات معدنی و پیشنهادهای بخش خصوصی در قالب این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی اعلام شد که تدوین شیوه‌نامه برای انتشار داده‌های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا است تا آنچه بلوکه شده، معرفی و شیوه آزادسازی آن هم اعلام شود.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه‌ها حمایت می‌کند و معتقد است باید این شرایط اصلاح شود. بنابراین در این رابطه تلاش می‌کنید
او یادآور شد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این حوزه هم‌راستاست. شاید روی برخی محدوده‌ها حرف باشد؛ اما نباید خود را تا این حد محدود کنیم. پهنه‌ها باید آزاد شوند.
بهرامن نیز تأکید کرد: دسترسی به ذخایر معدنی سخت است. آئین‌نامه باید اصلاح شود و با رأی شورای عالی معادن می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم.
بدین‌ترتیب مقرر شد اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو اصلاح ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را در دستور قرار دهد و ظرف یک ماه بعد از نهایی شدن و تصویب در شورای گفت‌وگو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شود تا در هیأت دولت به تصویب برسد. این اصلاحیه می‌تواند ۲۲ درصد از پهنه‌ها را آزاد کند.
Source: سمیه رسولی
ساخت دیپ فیک مستهجن در انگلیس جرم شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام برای مقابله با گسترش و تکثیر چنین تصاویری که بیشتر زنان را هدف گرفته، انجام می شود. دیپ فیک ها، ویدئوها، تصاویر یا کلیپ های صوتی هستند که با هوش مصنوعی ساخته می شوند و بسیار واقعی به نظر می رسند. ممکن است از این فناوری برای تغییر تصاویر هرزنگاری و ایجاد تشابه با افراد استفاده کرد.
انتشار تصاویر و ویدئوهای خصوصی بدون رضایت و با قصد آزار در سال ۲۰۱۵ میلادی در انگلیس جرم انگاری شد اما این قانون استفاده از تصاویر جعلی را پوشش نمی دهد. این درحالی است که داده ها نشان می دهد آزارهای مبتنی بر تصاویر با استفاده از فناوری دیپ فیک در این کشور از سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۰۰ درصد افزایش یافته اند.
براساس این جرم جدید که دولت تعریف آن را ارائه خواهد کرد، افرادی که چنین دیپ فیک هایی بسازند برای ایجاد و اشتراک گذاری آنها متهم می شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وزارت دادگستری انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد: هیچ دلیلی برای ایجاد یک دیپ فیک هرزنگارانه از فرد بدون رضایت وی وجود ندارد.
دولت محافظه کار پیشین انگلیس که در ماه جولای قدرت را به حزب کارگر واگذار کرد نیز طرح های مشابهی را برای جرم انگاری دیپ فیک های هرزنگارانه اعلام کرده بود. تحت قانون پیشنهادی متهمان با جریمه نقدی و حتی زندان روبرو می شوند.
وزارت دادگستری انگلیس اعلام کرد جزئیات بیشتر این جرم در زمان مناسب اعلام خواهد شد. همچنین دولت انگلیس اعلام کرد برای استفاده از تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنها و نصب تجهیزات با قصد چنین اقداماتی نیز جرم انگاری خواهند شد. افرادی که در چنین مواردی گناهکار شناخته شوند با ۲ سال زندان روبرو خواهند شد.
Source:
سوال از وزیر نفت اعلام وصول شد
سوال جمعی از نمایندگان از وزیر نفت در خصوص اهمال و بی‌توجهی نسبت به ذخیره‌سازی به موقع سوخت مایع نیروگاه‌ها اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
طرح گزیر نظام بانکی، حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم
طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ در اجرای تبصره یک ماده ۴۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
سوال ملی محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نفت در خصوص اهمال و بی‌توجهی نسبت به ذخیره سازی به موقع سوخت مایع نیروگاه‌ها
Source: زهرا علیدادی
سقط جنین؛ انتخابی سخت با عواقبی بسیار
خبرگزاری مهر – گروه سلامت: سقط جنین به معنای خاتمه دادن به بارداری قبل از آنکه جنین قادر به زندگی خارج از رحم مادر باشد، تعریف می‌شود. این عمل می‌تواند به دلایل مختلف پزشکی، اجتماعی، اقتصادی یا فردی انجام شود.
سقط جنین موضوعی پیچیده است که در بسیاری از کشورها به شدت مورد بحث قرار گرفته است و دارای ابعاد اخلاقی، دینی، حقوقی و پزشکی است.
نگرش به سقط جنین در فرهنگ‌ها و نظام‌های قانونی مختلف متنوع است و این اختلافات باعث می‌شود که بحث پیرامون این موضوع همچنان داغ و چالش سقط جنین یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش تر ین موضوعات اجتماعی، اخلاقی و حقوقی است که همواره در کانون بحث‌های جهانی قرار دارد.
در این گزارش، تلاش می‌شود تا ابعاد مختلف سقط جنین، دلایل آن، آثار و تبعات آن، و وضعیت قانونی و اخلاقی آن بررسی می‌شود.
سقط جنین به طور کلی به دو نوع طبیعی و غیرقانونی تقسیم می‌شود؛
در سقط جنین خود به خودی (سقط طبیعی) به دلیل عوامل طبیعی و بدون دخالت انسانی اتفاق می‌افتد. این وضعیت ممکن است به دلیل نقص‌های ژنتیکی جنین، مشکلات در ساختار رحم، یا مشکلات هورمونی مادر ایجاد شود. سقط جنین خود به خودی معمولاً در اوایل بارداری رخ می‌دهد و درصد قابل توجهی از بارداری‌ها در مراحل ابتدایی به این صورت پایان می‌یابند.
همچنین سقط جنین عمدی (سقط قانونی یا غیرقانونی) زمانی اتفاق می‌افتد که فرد یا پزشک به طور عمدی و با هدف خاتمه دادن به بارداری اقدام می‌کنند. سقط جنین عمدی ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا اجتماعی انجام شود و به دو دسته تقسیم می‌شود: سقط پزشکی و سقط جراحی. در سقط پزشکی، با استفاده از داروهای خاص، بارداری خاتمه می‌یابد، در حالی که در سقط جراحی، با استفاده از ابزار پزشکی، جنین از رحم خارج می‌شود.
سقط جنین قانونی به نوعی از پایان بارداری گفته می‌شود که مطابق قوانین و مقررات یک کشور انجام می‌شود و از نظر حقوقی، پزشکی و اجتماعی مورد پذیرش است. در بسیاری از کشورها، سقط جنین قانونی تحت شرایط خاصی مجاز است که ممکن است شامل مواردی از قبیل خطر جانی برای مادر که اگر ادامه بارداری جان مادر را به خطر بیندازد، سقط جنین معمولاً به عنوان یک اقدام پزشکی ضروری تلقی می‌شود.
همچنین ناهنجاری‌های جدی جنینی در مواردی که جنین دارای ناهنجاری‌های شدید یا مشکلاتی است که زندگی او را پس از تولد به شدت محدود می‌کند، که در کشور ما با نظر پزشک متخصص، مراجع حقوقی و قضائی امکانپذیر است.
دلایل سقط جنین چیست؟
دلایل سقط جنین عمدی می‌تواند متنوع باشد و بسته به شرایط فردی و اجتماعی متفاوت است.
در دلایل پزشکی؛ ادامه بارداری می‌تواند برای سلامت مادر یا جنین خطرناک باشد. مشکلاتی مانند بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون بالا، یا عفونت‌های جدی ممکن است موجب شود که پزشکان به توصیه‌های پزشکی برای سقط جنین اقدام کنند. همچنین، در صورتی که جنین دارای نقایص شدید و غیرقابل درمان باشد، سقط جنین ممکن است به عنوان یک تصمیم پزشکی گرفته شود.
یکی دیگر از دلایل، دلایل روان‌شناختی است که برخی از زنان به دلیل مشکلات روانی یا افسردگی ناشی از بارداری یا فشارهای اجتماعی تصمیم به سقط جنین می‌گیرند. اضطراب و عدم آمادگی روحی برای پذیرش مسئولیت‌های مادرانه نیز می‌تواند نقش مهمی در این تصمیم ایفا کند.
دلایل قانونی و فرهنگی از دیگر از علت‌های سقط جنین است که در برخی کشورهای جهان، سقط جنین به دلیل مسائل قانونی و فرهنگی محدود شده است. در این کشورها، دلایل خاصی مانند تجاوز، سقط جنین در موارد فاحش نقایص جنینی، یا سلامت مادر ممکن است مجاز باشد.
قوانین ایران درباره سقط جنین قانونی
در ایران، سقط جنین قانونی تحت نظارت قوانین شرعی و پزشکی انجام می‌شود، اگر جنین ناهنجاری‌های جدی و قطعی داشته باشد که زندگی او را به خطر بیندازد و ادامه بارداری سلامت جسمی یا روانی مادر را تهدید کند.
همچنین سقط جنین قبل از چهارماهگی (پیش از دمیدن روح) باشد که این موارد باید با تأیید پزشکان متخصص و مجوز پزشکی قانونی انجام شود.
سقط جنین؛ بررسی عوارض جسمی، روانی و اجتماعی
سقط جنین می‌تواند علاوه بر عوارض جسمی، پیامدهای روانی و اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد. این موضوع، به‌ویژه در شرایط غیرایمن و بدون نظارت پزشکی، سلامت جسمی و روانی افراد را تهدید می‌کند و نیازمند آگاهی و نظارت‌های قانونی است.
سقط جنین، چه به‌صورت قانونی و چه غیرقانونی، می‌تواند عوارض مختلفی را برای زنان به همراه داشته باشد. بر اساس گزارش‌های پزشکی، عوارض جسمی این اقدام شامل خونریزی شدید، عفونت، آسیب به رحم یا دهانه رحم و در برخی موارد ناباروری است. در مواردی که این عمل به‌صورت غیربهداشتی انجام شود، خطرات آن به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
علاوه بر پیامدهای جسمی، سقط جنین تأثیرات روانی عمیقی نیز بر افراد دارد. بسیاری از زنان پس از این عمل، با احساس گناه، پشیمانی، افسردگی و اضطراب مواجه می‌شوند. برخی نیز نشانه‌هایی از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را تجربه می‌کنند. نبود حمایت روان‌شناختی می‌تواند این مشکلات را تشدید کند.
این مسئله تنها به حوزه سلامت محدود نمی‌شود و پیامدهای اجتماعی نیز به دنبال دارد. در جوامعی که سقط جنین تابو تلقی می‌شود، زنان ممکن است با قضاوت‌های منفی، طرد اجتماعی یا حتی اختلافات خانوادگی و زناشویی مواجه شوند.
متخصصان تأکید دارند که انجام سقط جنین باید در مراکز معتبر و تحت نظارت پزشکان متخصص صورت گیرد. همچنین، ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی و مراقبت‌های پس از سقط، برای کاهش عوارض جسمی و روانی، ضروری است.
با توجه به افزایش موارد سقط جنین در شرایط غیربهداشتی و پیامدهای ناشی از آن، کارشناسان خواستار نظارت بیشتر بر این موضوع، تصویب قوانین شفاف و آموزش جامعه برای کاهش این معضل هستند.
آثار سقط جنین به چند علت تقسیم می‌شود
سقط جنین آثار مختلفی به دنبال دارد که می‌تواند از نظر جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرگذار باشد.
آثار جسمی سقط جنین عمدی، به ویژه زمانی که توسط افراد غیر متخصص یا در شرایط غیر بهداشتی انجام شود، می‌تواند منجر به عوارض جسمی جدی از جمله عفونت، خونریزی شدید، آسیب به رحم و لوله‌های فالوپ و در برخی موارد حتی ناتوانی در بارداری‌های آینده شود. سقط‌های غیرمجاز یا انجام سقط جنین در شرایط غیرقانونی می‌تواند سلامت زنان را به خطر بیندازد.
همچنین آثار روانی بسیاری از زنان بعد از انجام سقط جنین با احساسات منفی و عواقب روانی مانند افسردگی، اضطراب و گناه مواجه می‌شوند. این مسائل می‌تواند بر روابط اجتماعی و خانوادگی آنان تأثیر گذاشته و موجب بروز مشکلات طولانی‌مدت در سلامت روانی آنها شود. این امر به ویژه در جوامعی که در آنها سقط جنین به عنوان یک عمل غیر اخلاقی یا گناه‌آلود تلقی می‌شود، بیشتر مشهود است.
آثار اجتماعی و فرهنگی سقط جنین می‌تواند آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای داشته باشد. در برخی جوامع، زنان ممکن است به دلیل انتخاب سقط جنین با فشارهای اجتماعی و ننگ مواجه شوند. همچنین، این عمل ممکن است به نگرش‌های منفی نسبت به حقوق زنان و آزادی‌های فردی دامن بزند.
وضعیت قانونی سقط جنین چگونه است؟
وضعیت قانونی سقط جنین در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها، سقط جنین کاملاً قانونی و تحت شرایط خاص انجام می‌شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عمل محدود یا کاملاً غیرقانونی است. در کشورهای مانند ایالات متحده، کانادا، کشورهای اروپایی و برخی دیگر، سقط جنین در شرایط خاص و تحت نظارت قانونی مجاز است.
در ایران، سقط جنین به طور کلی غیرقانونی است، مگر در موارد خاص که با تأیید پزشکی و رعایت ضوابط قانونی انجام شود. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین در صورتی که بارداری تهدیدی برای سلامت مادر باشد یا جنین دارای نقایص جدی و غیرقابل درمان باشد، مجاز است. این قوانین معمولاً با تأکید بر احترام به حقوق جنین و زندگی انسانی در چارچوب قوانین دینی و اسلامی تبیین می‌شوند.
سقط جنین؛ مسئله‌ای پیچیده در تقاطع اخلاق، قانون و پزشکی
سقط جنین به عنوان یک موضوع پیچیده و چندوجهی نیازمند بررسی جامع از جنبه‌های مختلف است. از یک سو، این عمل ممکن است به دلیل مشکلات پزشکی و اجتماعی ضروری باشد، اما از سوی دیگر، تبعات اخلاقی، قانونی و روانی آن نباید نادیده گرفته شود. در نهایت، نگاه به سقط جنین در هر جامعه تحت تأثیر فرهنگ، مذهب، قانون و شرایط اقتصادی و اجتماعی است و این تفاوت‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری‌های فردی و سیاست‌های عمومی بگذارد.
سقط جنین یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش تر ین موضوعات اجتماعی، اخلاقی و حقوقی است که همواره در کانون بحث‌های جهانی قرار دارد. این مسئله با ابعاد مختلف پزشکی، روانی و قانونی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و نگرش‌ها و قوانین متفاوتی را به خود جلب کرده است. در این میان، سوالاتی از قبیل «آیا زنان باید حق انتخاب سقط جنین را داشته باشند؟» و «چه زمانی و چرا سقط جنین مجاز است؟» همچنان در دنیای امروز پرسش‌هایی پرچالش و تأثیرگذار باقی مانده‌اند.
Source: