سازوکار مجلس برای تأمین فرآورده‌های نفتی
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۴ دی ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای رفع ایرادات شورای نگهبان، جز ۱ بند ت تبصره ۳ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
۱- به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فراورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، انجام دهد:
۱-۱- اختصاص سه درصد (۳%) از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۱-۲- در اجرای جز (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین‌ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز.
۱-۳- اولویت در اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها صرفاً از نوع برقی و یا برقی – بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین
۱-۴- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف.
آئین‌نامه اجرایی این جز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
Source: زهرا علیدادی
قرعه‌کشی خودروهای وارداتی امروز انجام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیغمی مدیر واردات خودرو وزارت صمت از انجام قرعه‌کشی این دور از عرضه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: احتمال زیاد نتایج این دور از قرعه کشی چهارشنبه اعلام می‌شود.
وی افزود: طرح عرضه خودروهای وارداتی، از ۱۷ دی ماه تا پایان روز شنبه (۲۲ دی ماه) اجرایی شد؛ در این مرحله، ۱۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در قالب ١۶ مدل خودرو برای متقاضیان عرضه شد.
مطابق اعلام ضیغمی در این دوره بیش از ۹۸ هزار نفر برای ثبت نام خودروهای وارداتی حساب‌های خود را وکالتی و برای خرید خودرو ثبت نام کردند.
گفتنی است پس از اعلام اسامی منتخبان از سوی سامانه یکپارچه به شرکت عرضه کننده خودرو؛ شرکت ضمن فراخوان واجدین شرایط منتخب جهت واریز کل قیمت مصرف کننده خودور همزمان نسبت به عقد قرارداد فروش فوق‌العاده با موعد تحویل حداکثر ۴ ماه اقدام می‌کند.
قراردادهای فروش می‌بایست صرفاً بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در کلیه روش‌های فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود
آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده می‌نمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.
اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.
Source: سمیه رسولی
پذیرش FATF هیچ فایده‌ای برای ایران نخواهد داشت
به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکاتی را درباره مخاطرات دو کنوانسیون FATF و CFT مطرح کردند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم محضر محترم حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم، احتراماً، ما نمایندگان زیر برخی از مخاطرات موجود در مورد دو کنوانسیون FATF و CFT را به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم:
(۱)- در بندهای مختلف FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دورزدن تحریم‌ها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است، که ممکن است منجر به مسدود کردن آن راه‌ها از سوی دشمنان ملت ایران شود؛
(۲)- معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی (ذی نفع اصلی) در تجارت‌ها و معاملات از ایران خواسته شده است، (یعنی باید با شرکت‌ها و افراد پوششی برخورد شده و مراجع حساس و محرمانه، کشف و با آنها مقابله گردد.)؛
(۳)- با معاملات و انتقال وجه صرفاً با این توجیه که آن معاملات، مشکوک به تأمین مالی تروریسم یا پولشویی هستند، برخورد شود. بر این اساس، هر معامله و جابجایی وجه در داخل یا خارج از کشور، صرفاً با ادعای مشکوک بودن از سوی اعضای FATF، دچار اختلال شده و ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛
(۴)- مجلس نهم در زمستان ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب کرده و پس از تأیید شورای نگهبان، در اسفند همان سال، ازسوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی-دکتر علی لاریجانی- به رئیس جمهور وقت – دکتر حسن روحانی- جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در تبصره دوم ماده اول این قانون، تصریح شده است که گروه‌هایی که در مقابل اشغالگری و تجاوز مبارزه می‌کنند (مانند حزب الله، حماس، انصارالله یمن و …)، تروریست نیستند.
اما این قانون، مورد مخالفت اعضای اصلی FATF (مانند آمریکا، انگلیس و …) قرار گرفته و متأسفانه وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی- آقای دکتر طیب نیا- در خرداد سال ۱۳۹۵، در توافقی با FATF، ۴۱ بند را تحت عنوان برنامه اقدام (Acction Plan) امضا و متعهد می‌گردد. در بند ۸ این توافقنامه، از ایران خواسته می‌شود که تبصره دوم بند اول قانون مصوب مجلس در مورد تروریست نبودن گروه‌هایی که در برابر اشغالگری و تجاوز مبارزه می‌کنند را اصلاح کند!
نتیجه این اصلاح آن است که تمامی گروه‌های مقاومت، تروریست تلقی شده و مردم عزیز ایران و نهادهایی مانند سپاه قدس، حامیان تروریست‌ها و تأمین کنندگان آنها تلقی شوند؛ (۵)- در برنامه اقدام (Acction Plan) و نیز بند ۳۶ FATF از ایران درخواست می‌شود که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند، (یعنی تعریف غربی‌ها از تروریسم باید پذیرفته شود.)
متأسفانه دولت آقای روحانی این لایحه را جهت تصویب، به مجلس دهم ارائه می‌دهد.
قابل ذکر است که مطابق بند ۶ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هیچ حق شرط و تحفظی در پذیرش CFT مورد قبول نخواهد بود، و بدین جهت حق شرط کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون، توسط اعضای آن رد شده است.
بعلاوه، حق شرط به معنای آن است که یک کشور، برخی از مواد یک کنوانسیون را پذیرفته و برخی دیگر را رد کند، اما براساس ماده ۱۷ «کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین» -که حاکم بر تمام معاهدات بین المللی است- پذیرش برخی از یک معاهده تنها در صورتی مورد قبول است که: اولاً معاهده اجازه آن را داده باشد، و ثانیاً سایر کشورهای متعاهد با آن مخالفت نکنند. روشن است که هیچ یک از این دو مورد، در مورد ایران و سایر کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون صدق نمی‌کند.
(۶)- در بندهای مختلف FATF (مانند بند ۱۶ آن) و نیز (Acction Plan) (مانند بندهای ۱۳ و ۱۴ آن) از ایران و سایر اعضای آن خواسته شده است که به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کنند؛
(۷)- در ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اسامی افرادی مانند سردار شهید سلیمانی و نهادهایی مانند وزارت دفاع نامبرده شده که به بهانه موشکی یا تروریسم، تحت تحریم باقی مانده‌اند، و ایران موظف است که به این قطعنامه عمل کند؛
(۸)- علاوه بر این، نام شهید سردار سلیمانی در لیست SDN وزرات خزانه داری آمریکا به عنوان فرد مورد تحریم آمریکا، به کرات ذکر شده است؛
(۹)- بر این اساس، با پذیرش تغییر تعریف تروریسم براساس CFT، و تحریم سپاه قدس و فرماندهان آن، علاوه بر اقتصاد، امنیت کشور نیز دچار آسیب جدی خواهد شد، زیرا سپاه قدس و سرداران آن مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، با مبارزات همیشگی خود با تروریست‌ها از جمله داعش- که بخش اعظم سوریه و عراق را تصرف کرده و به مرزهای ایران نزدیک شده بودند و در عملیات‌های گوناگون مانند حمله به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام ره در داخل کشور دست به جنایت زده‌اند- توانسته‌اند که برای مردم ایران، امنیت را به ارمغان بیاورند.
توجه به درخواست‌های بیان شده از کشورهای عضو، توسط FATF و برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، در برخورد با حامیان تروریسم (که در نگاه آنها سپاه قدس و سردار سلیمانی و… می‌باشند)، عمق این فاجعه را روشن‌تر می‌کند. برخی از این درخواست‌ها به قرار زیر است:
– اموال تأمین کنندگان مالی تروریست‌ها (یعنی افراد مذکور) مصادره شود (بند ۴ FATF و بندهای ۱۱-۱۸ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛ – افراد مذکور باید مجرم شناخته شوند (بند ۵ FATF و بندهای ۵-۱۰ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛ – اطلاعات کامل فعالیت‌های این افراد بدون هیچ محدودیتی باید در اختیار FATF قرار گیرد (محتوای بند ۹ FATF و بند ۳۲ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛ – انتقال فیزیکی پول باید کشف و با آن مبارزه شود (بند ۳۲ FATF و بند ۲ ماده ۱۸ CFT)؛ – در صورت ادعای دادگاه‌های کشورهای غربی علیه این افراد، ایران موظف است که به طور کامل با آن دادگاه‌ها، همکاری قضائی داشته باشد (بندهای ۳۱ و ۳۷ FATF و بندهای ۳۰ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛ – در صورت درخواست استرداد مجرم و تحویل افراد فوق، ایران موظف است یا فرد مجرم را به آن کشور درخواست کننده تحویل دهد و یا اینکه خودش به پرونده آن افراد رسیدگی کند (بند ۳۹ FATF و بند ۱ ماده ۱۰ CFT)؛ توجه به موارد اندک فوق، خطرات جدی آن را برای کشور نمایان می‌سازد.
(۱۰)- نکته اساسی و پایانی مهم در این مقام آن است که با پذیرش FATF ، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ تحریم جدی از بانک‌های ایران برداشته نخواهد شد، زیرا مشکل اصلی تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کشورها در صورت داشتن مبادلات تجاری و اقتصادی با ایران است، و بقیه تحریم‌ها، امور فرعی می‌باشند. مادامی که تحریم‌های ثانویه رژیم تروریستی آمریکا علیه ملت ایران برداشته نشود، هیچ کشوری با ایران، مبادلات مالی و بانکی نخواهد داشت. بنابراین، پذیرش FATF ، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راه‌های دورزدن تحریم‌ها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد. والسلام علیکم و رحمت الله
گفتنی است، این نامه تاکنون به امضای بیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
Source: زهرا علیدادی