ثبت طرح استیضاح «سه وزیر» در مجلس
به گزارش خبرگزاری مهر، «عباس گودرزی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: استیضاح وزرای کار و نفت با بیش از ۲۰ امضا در سامانه مجلس ثبت است و امضاها در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر کار در همان ساعت اول به بیش از ۲۰ امضا توسط نمایندگان رسید، گفت: امضاءکنندگان استیضاح وزیر کار، دلایل استیضاح را غیرسیاسی دانسته و می‌گویند علت استیضاح صرفاً ناکارآمدی است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۷۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده است.
گودرزی درباره روند بررسی استیضاح در مجلس، بیان کرد: طرح هر استیضاح پس از ارجاع به هیئت رئیسه، توسط هیئت رئیسه اعلام وصول و به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد. پس از ارسال استیضاح به کمیسیون توسط هیئت رئیسه، کمیسیون ظرف یک هفته با دعوت کتبی و اطلاع رسانی به وزیر و نمایندگان استیضاح کننده، تشکیل جلسه می‌دهد.
وی توضیح داد: چنانچه پس از بررسی در کمیسیون حداقل ده امضا باقی بماند، موضوع به هیئت رئیسه ارجاع می‌شود و هیئت رئیسه آن را در اولین جلسه صحن مجلس مطرح می‌نماید. پس از آن وزیر ده روز فرصت دارد تا در جلسه صحن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخ و رأی اعتماد حاضر شود. در این مرحله دیگر کاهش امضاها تأثیری در روند رسیدگی ندارد.
Source: زهرا علیدادی
ارسال پُستی کالاهای سلامت محور ممنوع است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حامد عبدی گفت: طبق قوانین جاری، ارسال چهار گروه کالای سلامت‌محور از طریق پست ممنوع است. این محدودیت‌ها برای پیشگیری از توزیع کالاهای غیراستاندارد و غیرمجاز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اولین دسته شامل کالاهای آرایشی و بهداشتی خارجی است که ارسال آن‌ها ممنوع بوده و تنها کالاهای ایرانی دارای پروانه ساخت معتبر مجاز به ارسال هستند. مکمل‌های غذایی و ورزشی نیز به دلیل حساسیت بالا در این گروه قرار دارند و ارسال آن‌ها از طریق خدمات پستی امکان‌پذیر نیست.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق سازمان غذا و دارو ادامه داد: همچنین ارسال هرگونه اقلام دارویی از طریق پست ممنوع است و این اقلام باید از مسیرهای رسمی و با مجوزهای مربوطه توزیع شوند. تجهیزات پزشکی بیمارستانی نیز مشمول این ممنوعیت هستند، اما مواردی مانند دستگاه فشارسنج و تست قند خون به عنوان تجهیزات خانگی از این قاعده مستثنی است و صرفاً هم خرید از مجاری قانونی، ثبت شده و در حد مصرف شخصی مجاز است.
عبدی ضمن درخواست همکاری از شهروندان تصریح کرد: نظارت بر این موضوع به منظور حفظ سلامت جامعه انجام می‌شود و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موارد را به سازمان غذا و دارو گزارش دهند.
Source: حبیب احسنی پور
قیمت گذاری دستوری مانع صادرات است
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تعیین کردیم که دولت حق ورود به قیمت گذاری دستوری ندارد و فقط در مواردی این حق برای دولت محفوظ است که تولیدکننده از ارز دولتی استفاده کند و آنجا حتماً باید قیمت گذاری صورت گیرد. در اصل جایی که برای تولیدکننده رانت ایجاد می‌کند امکان و حق قیمتگذاری وجود ندارد.
وی عنوان کرد: قیمت گذاری تأثیر مستقیم روی رانت دارد. یکی از معضلاتی که این سیستم ارزی را مختل کرد این بود که تولیدکننده‌های واحدهای هیدروکربنی و واحدهای قیر می‌گفتند درست است که مواد اولیه با قیمت پایه در بورس عرضه می‌شود ولی با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور که چند برابر مواد اولیه موجود در کشور است و در شرایط رقابتی، مواد به گونه‌ای عرضه می‌شود که ناچار هستیم مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کنیم اینکه زمان صادرات، دولت می‌گوید باید در بازار نیمایی عرضه شود، شدنی نیست.
قادری تاکید کرد: در نهایت این نوع قیمت گذاری، زمینه صادرات را از بین می‌برد.
Source: طیبه بیات
تامین مالی ۲ هزار پروژه با مالیات
به گزارش خبرنگار مهر، مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها مطرح است. شهروندان وظیفه دارند متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند و سهمی در اداره کشور و آبادانی آن برعهده بگیرند. در مقابل، دولت نیز باید به شفاف‌سازی امور مالیاتی اقدام کند.
طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی در کشورمان شروع شده است، مبنی بر این که از تکیه بر درآمدهای نفتی دوری کنیم و به مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پایدار متکی باشیم. در همین راستا، اقدامات مؤثری در راستای وصول درآمدهای مالیاتی دولت به اجرا گذاشته شد.
به زعم کارشناسان، به موازات افزایش وصول درآمدهای مالیاتی باید به سمت شفاف‌سازی امور در حوزه مالیاتی برویم. از نظر آنان، اجرای طرح‌هایی مانند مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد.
در کشورهای پیشرفته مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت مطرح است. در این کشورها، شهروندان پذیرفته‌اند که برای داشتن یک کشور آباد باید به پرداخت مالیات مبادرت کنند. متأسفانه طی سالیان طولانی ما به مالیات به عنوان یک امر تزئینی و تفننی نگاه کردیم.
به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور باید طرح‌هایی مانند مشارکت دادن مردم در محل مصرف مالیات‌ها به اجرا گذاشته شود.
مودیان تعیین می‌کنند که منابع کجا هزینه شوند
در این رابطه عمر علیپور نماینده ماکو با بیان اینکه بیش از ۲ هزار پروژه از محل اجرای طرح مشارکت مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها تأمین مالی شده‌اند، تصریح کرد: افزایش شفافیت در امور مالیاتی کشور اقدام مهم و مثبتی است. تقریباً تمامی مالیات‌دهندگان می‌خواهند بدانند مالیات پرداختی‌شان کجا هزینه می‌شود، هر اقدامی که در این راستا صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: اختصاص یافتن اعتبار مالیاتی به انتخاب خود مودیان جهت تکمیل ۲۰۴ پروژه بیمارستانی، ۱۸۷ پروژه در حوزه توسعه و ساخت راه‌ها نشان از اولویت‌های رفاهی مردم دارد که بهداشت و توسعه جاده را در صدر اولویت‌های خود قرار دادند. نکته بسیار مهم در زمینه اجرای این طرح، قرارگیری کامل در زنجیره تأمین تا توزیع مالیات توسط خود مودیان مالیاتی است که موجب شفافیت و اعتماد بالای مردم به نظام مالیاتی خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و زیربنایی جزو خواسته‌های نمایندگان مجلس هم است. این که مالیات‌ها به سمت امور مهم و زیرساختی سوق داده شود، اتفاق بسیار خوبی است.
علیپور گفت: در چارچوب طرح مشارکت دادم مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها، مودیان تعیین می‌کنند که منابع کجا هزینه شوند. مالیات‌دهندگان اولویت‌ها را مشخص می‌کنند و به این ترتیب مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور اتفاق می‌افتد.
این نماینده مجلس در خصوص این که ۶.۷ همت تأمین مالی توسط مودیان برای پروژه‌های مختلف از محل اجرای طرح مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که مردم استقبال خوبی از طرح داشته‌اند. باید قدر این اعتماد مالیات‌دهندگان را بدانیم و تمام تلاش خود را در راستای پیشبرد هر چه بهتر طرح به کار بگیریم.
وی ادامه داد: همین که دولت و سازمان امور مالیاتی متوجه شده است که شفاف‌سازی امور در حوزه مالیاتی باید اتفاق بیفتد و مردم حق دارند در جریان محل هزینه‌کرد مالیات‌ها باشند، اتفاق مثبتی است.
این نماینده مجلس گفت: مشارکت دادن مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها اتفاق بسیار خوبی است و در مجلس نیز از این طرح استقبال کردیم. به طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب شد که طرح طی سال آتی نیز ادامه پیدا کند. طرح را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم طرح بیش از پیش گسترش پیدا کند و نتایج مثبت بیشتری به بار بیاید. این که مردم در عمل ببینند یک سری پروژه‌ها با درآمدهای مالیاتی تأمین اعتبار شده‌اند، اتفاق بسیار خوبی است.
علیپور در خصوص این موضوع که بیش از ۲ هزار پروژه از محل این طرح تأمین مالی شده است، تصریح کرد: پیشبرد این چنین طرح‌هایی می‌تواند به افزایش رونق و آبادانی کشور منجر شود. اختصاص درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی به لحاظ کارشناسی مورد تأیید است و مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: طرح مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها بستری برای فعالیت افراد خیّر به شمار می‌رود. به طور مثال، کسانی که می‌خواهند مبالغ‌شان را در بخش‌هایی مانند مدرسه‌سازی یا آزادی زندانیان غیرعمد به کار بیندازند، در چارچوب این طرح این کارها را انجام می‌دهند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طرح‌هایی مانند نشان‌دار کردن مالیات کمک می‌کند که مردم با انگیزه بیشتری مالیات بدهند. ارتباط برقرار کردن با مودیان به معنی کاهش فرار مالیاتی است که برای کشور نفع دارد.
Source: طیبه بیات
چرا برخی پزشکان عمومی طبابت نمی‌کنند؟
به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهار نظر معاون وزارت بهداشت مبنی بر اینکه ۳۰ هزار پزشک عمومی هیچ فعالیت طبابتی ندارند، گفت: متأسفانه خیل عظیمی از پزشکان و پیراپزشکان در جهت خدمات درمانی فعالیت نمی‌کنند و این مسئله دلایل متعددی دارد.
وی در تشریح عواملی که باعث شده است پزشکان عمومی به طبابت مشغول نباشند، عنوان کرد: پایین بودن تعرفه‌های پزشکی منجر به نارضایتی شغلی شده است و از سوی دیگر متأسفانه شاهد گرایش پزشکان به شغل‌های زیبایی هستیم که در کشورمان خیلی باب شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به پرداخت دیر و طولانی مدت تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان‌های بیمه اشاره و بیان کرد: این مسئله موجب شده است قشر عظیمی از پزشکان و پیراپزشکان در جایگاه خود نباشند و به طبابت مشغول نیستند. این افراد یا به شغل‌های آزاد روی آورده‌اند یا در حال مهاجرت هستند.
وی عدم طبابت ۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور را دغدغه‌ای بزرگ عنوان و اظهار کرد: این وضعیت در حالی است که در کشور با کمبود شدید پزشک و پرستار مواجه هستیم.
چراغی ضمن بیان اینکه وزارت بهداشت باید در این موضوع نظارت و مداخله کند، در عین حال تاکید کرد: با توجه به گستردگی مشکلات این حوزه، نهادهای مختلفی باید درگیر شوند زیرا پزشکی که سال‌ها هزینه شده و خوانده است، سرمایه ملی محسوب می‌شود و نباید طبابت را رها کند.
وی در مصاحبه با رادیو گفتگو عدم درآمد کافی و هزینه‌های زیاد را عامل اصلی عدم اشتغال ۳۰ هزار پزشک به طبابت عنوان کرد و گفت: تعرفه‌های پزشکی کفاف زندگی پزشکان عمومی را نمی‌دهند و شرکتهای بیمه هم در پرداخت تعرفه‌ها خیلی کند و دیر عمل می‌کنند. این شرایط موجب عدم رضایت‌مندی و فاصله گرفتن پزشکان عمومی از محیط و طبابت شده است.
Source:
دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی آغاز شد
به گزارش خبرنگار مهر، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) می‌رساند، از ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ می‌توانند ثبت‌نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.
متقاضیان باید از مورخ سه شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود نمایند.
الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی
قیمت مندرج در (جدول شماره ۱) قیمت قطعی در مبادی ورودی است. قیمت مصرف کننده شامل قیمت قطعی بعلاوه هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و…. می‌باشد.
۲) پس از اعلام اسامی منتخبان از سوی سامانه یکپارچه به شرکت عرضه کننده خودرو؛ شرکت ضمن فراخوان واجدین شرایط منتخب جهت واریز کل قیمت مصرف کننده خودور همزمان نسبت به عقد قرارداد فروش فوق العاده با موعد تحویل حداکثر ۴ ماه اقدام می‌نماید.
۳) اعلام مشخصات کامل و آپشن ها به همراه مدل (سال) خودرو در قالب کاتالوگ محصول به خریداران همزمان با فراخوان واریز وجه و ذکر آن در متن یا پیوست قرارداد الزامی می‌باشد.
ب- خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:
تبصره ۱- قیمت مندرج در جدول شماره ۲، قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد. بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و …به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
شرکت عرضه کننده خودرو پس از محاسبه قیمت قطعی خودروهای مندرج در جدول ۲ و اعلام آن در سامانه، برابر ترتیبات ذکر شده در ذیل جدول ۱ نسبت به فراخوان خریداران جهت واریز کل قیمت مصرف کننده خودرو و همزمان انعقاد قرارداد فروش فوق العاده اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲- قراردادهای فروش می‌بایست صرفاً بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد گردد. در همین راستا و در کلیه روش‌های فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود
تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده می‌نمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.
تبصره ۴- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد
Source: سمیه رسولی