مجازات قانونی مشمولان غایب چیست؟
علی حدادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با مهر درباره مجازات قانونی مشمولان غایب اظهار کرد: اگر بخواهیم دقیق بررسی کنیم، باید بدانیم مشمول غایب مطابق قانون خدمت وظیفه چه کسی است. ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی به این موضوع پرداخته است. کسی مشمول غایب محسوب می‌شود که در مهلت قانونی بدون داشتن عذر موجه برای تعیین تکلیف سربازی اقدام نکرده باشد. این موضوع به دو صورت جلوه می‌کند؛ گروهی از افراد که جهت طی کردن دوره ضرورت احضار شده‌اند ولی خود را معرفی نمی‌کنند و گروه دوم افرادی هستند که معافیت موقت داشته‌اند و پس از انقضای مدت معافیت ظرف یک ماه خود را معرفی نکرده‌اند.
حدادی افزود: مشمول غایب علاوه بر اضافه خدمت، مشمول محرومیت از خدمات اجتماعی نیز می‌شود که این محرومیت یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرای قانون است.
وی در توضیح بیشتر گفت: ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی به طور کلی استخدام مشمولان غایب در وزارتخانه‌ها و دیگر ارگان‌های دولتی و خصوصی را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای این ممنوعیت نیز پیش‌بینی شده است. این ماده ناظر بر دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است.
حدادی ادامه داد: بر اساس ماده ۶۳ قانون، اگر فرد مسئول در دستگاه دولتی اقدام به استخدام مشمول غایب کند، به کسر نصف حقوق ماهیانه از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در بخش خصوصی نیز، مسئول استخدام در مرتبه اول به دادگاه معرفی شده و باید هزینه سالانه یک سرباز را که در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون تومان است، پرداخت کند. اما اگر در مرتبه دوم به بعد این کار را انجام دهد، باید هزینه سالانه ۳ سرباز را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اگر متصدی استخدام در سازمان خصوصی از وضعیت مشمول غایب فرد مطلع نباشد، نمی‌تواند ادعا کند که «نمی‌دانستم»؛ زیرا موظف است در حین استخدام مدارک را بررسی کند.
حدادی درباره مجازات‌های مشمولین غایب گفت: بر اساس میزان غیبت، مجازات‌ها متفاوت است. اگر غیبت در زمان صلح تا ۳ ماه و در زمان جنگ تا ۱۵ روز باشد، فرد فقط ۳ ماه اضافه خدمت دارد. اگر غیبت بیش از این مدت باشد، ۶ ماه اضافه خدمت خواهد داشت و اگر غیبت بیش از یک سال در زمان صلح و بیش از ۲ ماه در زمان جنگ باشد، علاوه بر اضافه خدمت، فرد فراری محسوب می‌شود و مشمول مجازات ۶ ماه حبس خواهد شد.
وی در پایان در خصوص بیمه مشمولین گفت: برای اینکه فردی در مجموعه‌ای بیمه باشد، باید مقررات استخدامی مربوط به وی رعایت شده باشد. اگر کارفرما فرد مشمول غایب را بیمه نکرده باشد و حادثه‌ای ناشی از کار رخ دهد، بیمه خسارت وارده را پوشش نمی‌دهد و کارفرما موظف است خسارت را جبران کند. همچنین نمی‌توان گفت چون فرد می‌دانسته مشمول غایب است، بیمه خسارت را نمی‌پردازد؛ در این صورت کارفرما موظف است درصدی از دیه را که ناشی از تقصیرش است، پرداخت نماید.
Source:
معضل ثبتی ۷۰ ساله حل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی ادارات کل ثبت اسناد در سطح کشور گفت: گزارش‌های خوبی از سوی ادارات متعدد ارائه شد.
وی افزود: ضروری است در آینده، استان‌ها بر اساس عملکرد، سطح‌بندی شوند. تفاوت در حجم کاری استان‌ها باید در کمیته‌های نظارت مورد توجه جدی قرار گیرد تا ارزیابی‌ها واقعی‌تر و هدفمندتر انجام شود.
بابایی در ادامه از حل یک معضل دیرینه در استان بوشهر خبر داد و گفت: در هفته گذشته، اتفاق بسیار خوبی در بندر امام‌حسن (ع) واقع در شهرستان دیلم رقم خورد و پس از ۷۰ سال، مشکل ثبتی مربوط به ۲۸۶ هکتار از اراضی این بندر مربوط به شرکت نفت فلات قاره حل و فصل شد. صدور این سند که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران و مدیران جهادی سازمان است.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به نگاه تحولی قوه قضائیه تصریح کرد: در همایش ۸ اسفند سال گذشته ریاست قوه قضائیه، مدیران ثبت را جهادی، مردمی و میدانی توصیف کرد و این توصیف‌ها کاملاً شایسته همکارانی است که در مدت اخیر بسیاری از مشکلات و معضلات ثبتی را با دستان توانمند خود حل کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی این سفرها همواره تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد مالکیت است که امیدواریم با سرعت و شتاب بیشتری ادامه یابد.
حل معضل ثبتی ۷۰ ساله در دیلم اقدامی جهادی بود که برای اولین بار در کشور رخ داد
مهدی مهرانگیز نیز در این جلسه رفع مشکل ثبتی ۲۸۶ هکتار از اراضی شرکت نفت فلات قاره ایران در شهرستان دیلم را اقدامی جهادی عنوان کرد که برای اولین بار در کشور صورت پذیرفته است.
با اشاره به این دستاورد مهم اظهار کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی همکاران ثبت استان بوشهر، و در شرایط دشوار اقلیمی، مشکل دیرینه ثبتی اراضی شرکت نفت فلات قاره ایران در بندر امام حسن (ع) پس از بیش از ۷۰ سال تعیین‌تکلیف و اسناد مالکیت آن صادر شد.
وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت تثبیت مالکیت‌ها و احقاق حقوق عمومی و دولتی در منطقه دانست و افزود: این موفقیت در سایه تعامل سازنده میان نهادهای قضائی و سازمان ثبت محقق شد.
مهرانگیز در ادامه به دیگر اقدامات ثبتی شاخص در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: پرونده بلاتکلیف اسناد منطقه آب‌پخش سال گذشته مختومه و اسناد آن تحویل مردم شد. همچنین مشکلات ثبتی در عسلویه پس از ۳۵ سال و در جزیره خارک پس از حدود ۸۰ سال در حال تعیین‌تکلیف نهایی است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان بوشهر، صدور اسناد مالکیت برای ۱۴ هزار هکتار از اراضی پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد و تاکنون برای پنج هزار هکتار از اراضی شرکت نفت در پارس شمالی نیز سند صادر شده که در زمان مقتضی تحویل خواهد شد.
در این نشست، احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، نیز با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه ثبت اراضی نفتی گفت: منطقه نفتی بهرگان سال‌ها بدون سند رسمی باقی مانده بود، اما با همت دلسوزانه و عملکرد جهادی سازمان ثبت و همکاری نهادهای مرتبط، این گره قدیمی باز شد. این دستاورد را می‌توان اقدامی بزرگ و حتی رویایی توصیف کرد.
Source: مهدیه حسن نائینی
تاکید بر مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز در کهک
به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی جبلی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تأمین آب شرب از اولویت‌های راهبردی وزارت نیرو در کشور است، اظهار داشت: چاه‌های غیرمجاز اطراف چاه‌های آب شرب در شهرستان کهک با همکاری و مساعدت دستگاه قضائی، پر و مسلوب‌المنفعه خواهند شد.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب یکی از مأموریت‌های اساسی شرکت آب منطقه‌ای در سال جاری است، افزود: در سال ۱۴۰۴ اقدامات اجرایی متعددی در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می‌توان به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی، به‌ویژه چاه‌هایی با اضافه برداشت، پلمب و پر کردن چاه‌های غیرمجاز و نیز کاهش منصوبات چاه‌هایی که آبدهی آن‌ها فراتر از پروانه بهره‌برداری است، اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح استان، ۷۶۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شده‌اند که حدود ۶۰ درصد از کل چاه‌های مجاز را شامل می‌شود. همچنین ۵۳۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و ۴۱۱ حلقه نیز به‌صورت کامل پر و مسلوب‌المنفعه شده‌اند.
وی، مجموع صرفه‌جویی ناشی از اجرای این اقدامات را حدود ۳۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و تأکید کرد: این روند با جدیت و همکاری دستگاه قضائی ادامه خواهد داشت.
احمدی جبلی در ادامه به وضعیت خاص شهرستان کهک پرداخت و گفت: در این شهرستان تاکنون ۷۰۶ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده که از این تعداد، ۲۴۶ حلقه پلمب و تنها ۲۱ حلقه به‌طور کامل پر شده‌اند.
وی با اشاره به لزوم افزایش سرعت در اجرای احکام قضائی مرتبط با چاه‌های غیرمجاز، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول به‌ویژه دستگاه قضائی تأکید کرد.
Source: