الاقتحامات الإسرائيلية بالضفة.. الجديد بعد 7 أكتوبر 2023
بيتا، بيت فوريك، بورين، برقة، الخضر، حوسان، الفوار، دورا، سعير، الظاهرية، وغيرها عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية لا تكاد تغيب عن نشرات الأخبار نظرا لتكرار اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبزيادة ملحوظة بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ازداد الوضع سوءا مع حلول شهر رمضان حيث تتزامن الاقتحامات مع ساعة الذروة التي تسبق الإفطار، مستهدفة مراكز البلدات والقرى، ومتسببة في تفريق السكان وإجبار المتاجر على إغلاق أبوابها.
فيما يلي عرض معلوماتي لسياسة الاقتحامات الإسرائيلية وأنواعها وأهدافها، وفق محللين فلسطينيين:
ماذا يعني الاقتحام الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية؟
الاقتحام هو تحرك وانطلاق آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من المعسكرات والمستوطنات أو نقاط تمركزها في محيط المناطق الفلسطينية إلى قرى وبلدات مأهولة مصنفة “أ” و”ب” ويفترض أن تدار من قبل السلطة الفلسطينية، لكن أعيد احتلالها عام 2002 ويتم الاقتحام عادة بفتح البوابات الحديدية المثبتة على المداخل الرئيسية، ثم إعادة إغلاقها بعد انتهاء الاقتحام.
وصنفت اتفاقية أوسلو2 عام 1995، أراضي الضفة إلى “أ” يفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” ويفترض أن تخضع إداريا للسلطة، و”ج” وتشكل نحو 61% من المحافظة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
ما أنواع الاقتحامات؟
وفق خبراء فلسطينيين، ينقسم الاقتحام إلى عدة أقسام:
عمليات عسكرية: وأشهرها ما يجري من إبادة لمخيمات شمالي الضفة الغربية، والذي بدأ في 21 يناير/كانون الثاني الماضي وأسفر عن عشرات الشهداء وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية. ويستخدم الاحتلال فيها مختلف الآليات بما في ذلك الجرافات والدبابات والطيران الحربي والمروحي والمسيرات، ويتخللها قتل واعتقال وتدمير.
اقتحام لهدف محدد: يتم بآليات عسكرية خفيفة وغالبا في ساعات الليل، ويكون هدفه مداهمة منازل واعتقال أشخاص، أو اقتحام وإغلاق مؤسسات أو هدم منازل، ويحدث ذلك في كافة أنحاء الضفة الغربية.
اقتحام فرض السيادة أو الاستفزاز: اتسع نطاق هذا النوع من الاقتحامات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويستهدف غالبا القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية الهادئة، ويتم في ساعات الذروة لحركة السكان دون وجود مبرر أمني، وبرز بشكل واضح قبيل وقت الإفطار خلال شهر رمضان ومع صلاة العشاء والتراويح.
في هذا النوع من الاقتحامات يداهم الجيش مراكز القرى والبلدات والمخيمات المصنفة “ب” ويجبر المتاجر على إغلاق أبوابها، وينتشر الجنود على أسطح المنازل لعدة ساعات ويسارعون إلى إطلاق القنابل الغازية والرصاص الحي مخلفا إصابات.
يتخلل هذا النوع من الاقتحام ترجل الجنود من مركباتهم وتوقيف الشبان والاعتداء عليهم والتنكيل بهم واقتحام وتخريب البيوت والمتاجر، ويستمر عادة ما بين ساعة وساعتين.
كما يدخل ضمن هذا الصنف، اقتحامات الشرطة الإسرائيلية وملاحقة المركبات الفلسطينية مع أنها تدار من قبل السلطة الفلسطينية.
استشهاد الشاب عمر عبد الحكيم اشتية (21 عاما) برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية سالم شرق مدينة #نابلس بالضفة الغربية.#الضفة_الغربية #طوفان_الأقصى #قطاع_غزة pic.twitter.com/1RWfpeATh1
— وكالة قدس برس (@qudspressagency) March 14, 2025
ما الجديد في الاقتحامات بما أنها موجودة سابقا؟
الجديد هو التركيز على مناطق الريف الفلسطيني في اقتحامات متكررة وربما عدة مرات في اليوم الواحد، بينما كان قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الاقتحام لهدف عملياتي محدد غالبا هو الاعتقال أو الملاحقة وكان يتم ليلا.
وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية تصاعدا كبيرا في حجم الاقتحامات الإسرائيلية قبل وبعد العدوان على غزة.
قبل الحرب، وتحديدا في يناير/كانون الثاني 2023 سجلت الهيئة 700 انتهاك واقتحام من قبل جيش الاحتلال في الضفة، و636 انتهاكا واعتداء في فبراير/شباط من العام نفسه، مقارنة مع 2161 اعتداء وانتهاكا في يناير/كانون الثاني و1705 اعتداءات وانتهاكات في فبراير/شباط من العام الجاري.
ووفق تصريحات إذاعية لمحافظ الخليل خالد دودين، فقد شهدت محافظة الخليل وحدها 480 اقتحاما إسرائيليا في أول شهرين من العام الجاري.
ويقول الباحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عماد أبو هواش، إن الآونة الأخيرة شهدت “تزايدا كبير في نشاط جيش الاحتلال بمدن وقرى ومخيمات الضفة، حتى بات يوميا وعلى مدار الساعة، وينضوي على عقوبات جماعية”.
أي انعكاس للاقتحامات أوقات الذروة؟
مع تكرار الاقتحامات باتت المناطق الفلسطينية أقل شعورا بالأمن، فيحاول المواطنون عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة، في حين تتعرض حركة التجارة والأسواق بالاقتحامات لضربة وقت التسوق، إضافة إلى ما ينتج عنها من شهداء وجرحى وعبث بالممتلكات.
واستنادا إلى منشورات وزارة الصحة الفلسطينية استشهد نحو 935 فلسطينيا وأصيب أكثر من 7 آلاف في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقول أبو هواش إن الاقتحامات تنضوي على عقاب جماعي حيث تفرض سلطات الاحتلال على الفلسطينيين إغلاق أسواقهم وتقيّد حرية الحركة، وكان لهذا انعكاسات وخسائر اقتصادية.
ولفت إلى ما تتعرض له بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، والتي كانت تعتمد بشكل كامل على فلسطينيي 48 “لكن اليوم يمنع وصول فلسطينيي 48 وتهدم المتاجر ويتم اقتحام البلدة بشكل متكرر”.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء ثلاث شقيقات فلسطينيات، وهن جميعًا أمهات، بعد اقتحام منازلهن وتفتيشها بشكل عنيف والعبث بمحتوياتها في بلدة بيت كاحل بمحافظة #الخليل جنوبي #الضفة_الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر حقوقية وشهود عيان أن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة تضم نحو… pic.twitter.com/vdwuMMB9WJ
— المنظمة العربية لحقوق الإنسان (@AohrUk_ar) March 13, 2025
ما هدف تكثيف الاقتحامات في ظل غياب أي تهديد أمني؟
برى أحمد صلاح، وهو ناشط في المقاومة الشعبية في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم أنه “لا شيء عبثي” وأن دخول المناطق المكتظة والتجول فيها غير خاضع لمزاج الجنود أو المستوطنين إنما “مسألة مدروسة”.
وتابع أن الهدف من وضع جيش الاحتلال وتواجده داخل القرى والمخيمات المكتظة هو فرض سياسية الأمر الواقع وأن يعتاد المواطنون على وجودهم، وكأنهم مكون طبيعي في صورة تعيد للأذهان الاختلاط الذي كان موجودا قبل انتفاضة 1987.
وأضاف أن للمسألة جانبا نفسيا أيضا بهدف “تهيئة العقل الفلسطيني لاستيعاب وتقبل وجود الجندي بين الناس بل وتسوقه من متاجرهم كجزء من سياسة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية على وجه التحديد.
وتابع أن الأمر يتدحرج نحو فرض رقابة صارمة على المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك ملاحقة منشورات منصات التواصل واعتقال أصحابها ومحاسبتهم و”إعادة مسح برمجة التفكير الفلسطيني وكي وعيه”.
وأشار صلاح إلى توظيف التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في عمليات الجيش واقتحاماته بما في ذلك طائرات درون المرافقة للجيش والتي لا تغادر سماء الضفة.
من جهته، يقول أبو هواش إن هدف الاقتحامات “لا يمكن فصله عن هدف فرض السيادة الإسرائيلية المعلن بالضفة، ووجود الجيش يعني فرض أمر واقع جديد يشبه الذي كان قائما قبل قيام السلطة الفلسطينية”.
Source: Apps Support
ماذا تريد إسرائيل من اغتيال أركان العمل الحكومي والأمني في غزة؟
غزة- من بين مئات الشهداء والجرحى في “الليلة الدامية” التي دشن بها جيش الاحتلال رسميا استئنافه الحرب على قطاع غزة، برزت أسماء لافتة لقادة في العمل الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واستيقظ الغزيون، صبيحة الثلاثاء، وقد تكشفت نتائج تلك الليلة التي ألقت بها عشرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية بحمم نيرانها على منازل ومدارس ومساجد وخيام في القطاع الساحلي الصغير، وبدا لافتا استهداف قيادات وازنة من أركان العمل الحكومي إداريا وأمنيا.
وأعلنت حركة حماس استشهاد عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والأمني، ومنهم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل بالقطاع المستشار أحمد الحتة، ووكيل الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.
ويضع قادة في حركة حماس وخبراء -تحدثت إليهم الجزيرة نت- هذه الاغتيالات في سياق مساع إسرائيلية لإيجاد حالة من الفراغ الإداري والأمني بالقطاع، لإشاعة الفوضى، وبما يخدم رؤيتها ومخططاتها لما تسمه “اليوم التالي” في غزة.
مخططات إسرائيلية
ويقول القيادي في حركة حماس محمود مرداوي -للجزيرة نت- إن الاغتيالات استهدفت بالدرجة الأولى القيادة المسؤولة عن إدارة شؤون السكان من توزيع للمواد الغذائية والحفاظ على الأمن وإدارة ملفات العلاج وسفر المرضى.
ولهذه الاغتيالات دلالة واضحة -كما يذكر مرداوي- أنها تتوافق مع ما طرحه رئيس الأركان “الإرهابي” إيال زامير “وتهدف إلى فحص إمكانية تولي جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع الغذاء والوقود والمواد الإغاثية بنفسه أو بإشرافه للسكان في غزة، وهذا ذاته ما جربه الجيش في عهد رئيس الأركان السابق (هيرتسي هاليفي) وفشل”.
وأكد القيادي في حماس أن “مخططات التعامل المباشر مع العائلات والعشائر في غزة فشلت في الماضي، وكذلك ستفشل مجددا المخططات التي تشارك بها شركات أميركية”.
ولتنفيذ هذه المخططات جاءت عمليات اغتيال قيادات وازنة في العمل الحكومي الإداري والأمني، بهدف إيجاد حالة من الفوضى والإرباك، تتيح لقطاع الطرق واللصوص الذين يتحصنون في مناطق سيطرة جيش الاحتلال ممارسة السرقة على مستويات فردية وجماعية، وإشاعة الفوضى، بحسب مرداوي.
ويضيف “هذه الفوضى توفر فرصا للمجرمين المرتبطين بالاحتلال للعبث بالجبهة الداخلية، وإيجاد بيئة مناسبة لما يطلق عليه اليوم التالي للحرب، تمنح العدو القدرة على إنشاء إدارة مدنية تحت احتلال عسكري تدير شؤون غزة”.
أهداف وبدائل
وبرأي مرداوي فإن لمخططات الاحتلال أبعادا تكتيكية وإستراتيجية، وهو يمارس القتل والتجويع والحصار في محاولة منه لتولي شؤون إدارة غزة بمشاركة شركات أمريكية وبعض المرتزقة والهاربين من اللصوص وقطاع الطرق، وممن ينتظرون -للأسف- فرص المشاركة بإدارة غزة “تحت مدافع الدبابات”.
أما البعد الإستراتيجي -حسب القيادي في حماس- فإنه “يركز على اليوم التالي الذي يتم تصميمه لغاية نزع سلاح المقاومة، وإخضاع الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعات اليمين الديني المتطرف بضم أجزاء من غزة وإعادة الاستيطان”.
ويوضح مرداوي أن “العدو يعتقد أن الفرصة الآن مواتية بوجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتحقيق أهدافه القريبة والبعيدة باستعادة أسراه بدون أثمان، والسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، عبر تدمير فرص الحياة”.
ويؤكد القيادي بحماس أن لديهم دائما البدائل “ولا يمكن أن تسمح حماس للاحتلال بإيجاد حالة من الفراغ تُعطل قدرة الشعب الفلسطيني على الثبات”.
ويوضّح أنها ليست المرة الأولى التي تمر بها حماس بمثل هذه “التجربة القاسية من اغتيال قيادات وازنة لديها قدرات عالية في الإدارة على الصعيدين العام والتنظيمي” ويقول إن حماس نجحت كل مرة بتجاوز تأثير هذه الاغتيالات رغم قساوتها، من خلال بنيتها المؤسسية والتنظيمية بوجود مساعدين -إلى جانب كل قائد- يتولون المهام ولديهم القدرة والكفاءة على استكمال المسيرة “وبالتالي لا إشكال إداريا وتنظيميا من وراء هذه الاغتيالات البربرية”.
سبل المواجهة
يحدد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة أهداف جيش الاحتلال من وراء جرائم الاغتيال المنهجية لأركان العمل الحكومي والإداري والأمني، أبرزها:
إضعاف المنظومة الحاكمة، فمن خلال تصفية القيادات المسؤولة عن إدارة القطاع، يسعى الاحتلال إلى شلّ المؤسسات المدنية والخدمية، وإرباك منظومة الحكم.
إيجاد فراغ إداري وأمني، حيث يستهدف الاحتلال تعطيل المؤسسات الحكومية وإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى فوضى إدارية وأمنية.
تفكيك المنظومة الأمنية من خلال اغتيال القادة الأمنيين، حيث يهدف الاحتلال إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الجبهة الداخلية.
إثارة الفوضى وإرباك المجتمع من خلال استهداف المسؤولين، حيث يسعى الاحتلال إلى إفقاد المواطنين الثقة بالمؤسسات الحكومية وإحداث اضطرابات تؤدي إلى زعزعة استقرار الجبهة الداخلية.
ولإفشال مساعي الاحتلال ومخططاته، وسد الفراغ والمحافظة على الاستقرار الإداري والأمني، يقول الثوابتة -للجزيرة نت- إنه جارٍ اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار العمل الحكومي والأمني ومنع حدوث أي فوضى، ومن أبرزها تفعيل منظومة القيادة البديلة عبر إسناد مهام القادة الشهداء لمسؤولين آخرين لشغر الأماكن القيادية وضمان استمرارية العمل الحكومي بسلاسة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.
كما يتم حاليا تعزيز العمل المؤسسي وتوزيع الصلاحيات وتقوية المؤسسات بحيث لا تكون مرهونة بأفراد، وتعمل بنظم إدارية تضمن استمراريتها في أي ظرف، ولضمان عدم تأثر الأداء الحكومي باغتيال مسؤولين محددين، إضافة إلى إجراءات مهمة أخرى لازمة في هذه المرحلة الطارئة، وفقا للثوابتة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الاحتلال يعتقد أن استهداف أركان الحكم في غزة سيؤدي إلى انهيار إداري وأمني وإحداث فراغ قيادي وميداني. ولكن بتعزيز العمل المؤسسي، وتفعيل القيادة البديلة، واتخاذ التدابير الأمنية والإدارية، سنعمل على إفشال مخططاته والحفاظ على الاستقرار، وإفشال أي محاولة لاختلاق الفوضى أو تعطيل إدارة شؤون أبناء شعبنا”.
اليوم التالي
يتفق الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية مصطفى إبراهيم مع مرداوي والثوابتة بشأن الأهداف الإسرائيلية من وراء اغتيال قيادات حكومية وأمنية.
ويقول للجزيرة نت إن هذه الأهداف ليست سرية، وهي معلنة منذ اليوم الأول للحرب عندما قالت إسرائيل إن هدفها القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية “بمعنى أن العمل المدني والحكومي من ضمن أهداف هذه الحرب”.
وهذه الأهداف تصبّ -برأي الكاتب- فيما بات يعرف باليوم التالي للحرب الذي تريده إسرائيل بدون وجود لحركة حماس في غزة، غير أنها “فشلت حتى الآن في مخططاتها، بالرفض العشائري لسد الفراغ وتولي مسؤوليات إدارية وإغاثية بإشراف إسرائيلي”.
ورغم هذا الفشل، يقول الكاتب إن إسرائيل لن تتوقف عن المضي في مخططاتها، وقد جاء استئنافها للحرب من أجل استكمال ما لم تحققه على مدار 15 شهرا، ومن ضمنها اغتيال قيادات حكومية وأمنية، تندرج في سياق “التخطيط لليوم التالي ما بعد الحرب وحماس”.
وفي سبيل ذلك “تخترع إسرائيل كل يوم أهدافاً جديدة من أجل الاستمرار في الحرب، وهي تنظر للهدف الكبير المتمثل بمخطط تهجير الغزيين وإفراغ القطاع من سكانه بتحويله إلى منطقة غير آمنة وغير قابلة للحياة” بحسب المختص بالشؤون الإسرائيلية.
Source: Apps Support
الرأسمالية الترامبية تحوّل جذري في النظام الاقتصادي الأميركي
على مدار العقود الماضية، ساد النظام الرأسمالي العالمي بمبادئه التي ترسخت بعد الحرب العالمية الثانية، مستندًا إلى اقتصاد السوق الحر والتكامل الاقتصادي الدولي.
غير أن فترة حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملت تغيرات جوهرية هزّت أسس هذا النظام، وأعادت تشكيل طبيعة العلاقة بين الدولة ورأس المال.
فقد تبنّت “الترامبية” نهجًا جديدًا يقوم على الحمائية القومية، وازدياد نفوذ الشركات الكبرى، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح قوى الأوليغارشية الاقتصادية (شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة محصورة بيد فئة صغيرة تتميز في هذه الحالة بالمال).
بداية نهاية الرأسمالية التقليدية؟
يرى محللون أن وصول ترامب إلى السلطة شكّل نقطة تحوّل في النظام الرأسمالي السائد منذ عام 1945، إذ تعمدت سياساته تفكيك القواعد التي قامت عليها منظمة التجارة العالمية، وفرضت قواعد جديدة تضع مصلحة الولايات المتحدة فوق أي اعتبارات أخرى.
ويطرح أناتول كاليتسكي، المؤسس المشارك لشركة جافكال دراغونوميكس وكاتب في رويترز، تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كانت هذه التغيرات تمثل “نهاية البداية” لرأسمالية جديدة أشد توحشًا.
تفكيك الدولة العميقة
أحد أبرز ملامح الرأسمالية الترامبية هو السعي إلى إعادة هيكلة الدولة الأميركية العميقة ومؤسساتها الاقتصادية والأمنية، بعد اتهامها بالفساد والعجز البيروقراطي. وقد عكست سياسات ترامب، ومن بعده أنصاره، توجهًا نحو منح الشركات الكبرى دورًا أكبر في إدارة الحكومة، وهو ما تجسد في تعيين شخصيات بارزة من رجال الأعمال في مناصب حكومية حساسة.
ويبرز هنا الدور المحوري لـإيلون ماسك، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة صنع القرار الأميركي، من خلال شركاته الضخمة مثل “تسلا” و”سبيس إكس” مما مكّنه من تحقيق مكاسب اقتصادية وإستراتيجية غير مسبوقة.
الأوليغارشية الرقمية
تمثل “الترامبية الثانية” تحولًا أكثر تطرفًا في الرأسمالية، حيث تندمج الحمائية القومية مع سيطرة قلة من الأثرياء على القرار الاقتصادي والسياسي. ويحدد الدكتور إبراهيم أوزتورك، أستاذ الاقتصاد في جامعة دويسبورغ-إيسن، 3 ملامح رئيسية لهذا التحول:
الحمائية الاقتصادية: فرض تعريفات جمركية مرتفعة لحماية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
الأوليغارشية الشركاتية: تعزيز نفوذ الشركات الكبرى بحيث تصبح جزءًا من الحكم وليس فقط الاقتصاد.
الإقطاع الرقمي: تحوّل الأسواق إلى منصات تديرها شركات تكنولوجية عملاقة مثل أمازون وغوغل، مما يؤدي إلى احتكار الاقتصاد.
إعادة توزيع السلطة والثروة
يحاول ترامب وأنصاره من حركة “ماغا” (MAGA) إعادة هيكلة الرأسمالية الأميركية بحيث تصبح أكثر انحيازًا لفئة محدودة من رجال الأعمال الكبار، على حساب البيروقراطية التقليدية والنخب الأكاديمية.
ويُشير أدريان وولدريدج، كاتب في بلومبيرغ، إلى أن هذا التوجه يعكس طموح فئة من الأثرياء الذين يرفضون “القيود التنظيمية الحديثة” ويريدون إعادة تعريف دور الحكومة بما يخدم مصالحهم المباشرة.
الحمائية وتأثيرها العالمي
تبنّى ترامب سياسات حمائية صارمة، رافعًا شعار “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” وفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات من الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لسيمون جونسون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن هذه السياسات أدت إلى نتائج مزدوجة. فمن ناحية، عززت أرباح الشركات الأميركية الكبرى، لكنها في المقابل زادت من تكاليف المعيشة وأدت إلى خسائر وظيفية بالقطاعات الصناعية.
الإقطاع الرقمي
يرى الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي أن “العالم القديم يحتضر، أما الجديد فيحتاج إلى وقت ليظهر”. وينعكس هذا المفهوم في ظهور “الإقطاع الرقمي” حيث تتجه القوة الاقتصادية نحو احتكار تكنولوجي مطلق.
وقد أشار الكاتب اليوناني يانيس فاروفاكيس في كتابه “الإقطاع التكنولوجي” إلى أن الأسواق التقليدية يتم استبدالها بمنصات رقمية تحت سيطرة شركات عملاقة، مما يجعل الدخول إلى عالم الاقتصاد الحديث مشروطًا بالخضوع لهذه المنظومة.
العملات المشفرة أداة للهيمنة المالية
جزء من التحوّل الترامبي يتمثل في استغلال العملات المشفرة كوسيلة لإعادة توزيع السلطة المالية. فمع تزايد استثمارات ترامب ومستشاريه في هذا المجال، بات واضحًا أن هناك محاولة لإنشاء منظومة مالية بديلة تستفيد منها النخب الاقتصادية الجديدة.
ووفقًا لتحليل بنيامين تي جونز في منصة “ذا كونفرسيشن” فإن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تعزيز سلطة الأوليغارشية الاقتصادية وتقليص دور الدولة في التحكم بالنقد والسياسة المالية.
الاستبداد الاقتصادي واستغلال الثروات العالمية
لا تقتصر السياسات الترامبية على الداخل الأميركي، بل تمتد إلى استغلال موارد الدول الأخرى بوسائل متعددة. ويشير كتاب “طغيان الجشع” لتيموثي ك. كوهنر إلى أن النظام الاقتصادي الأميركي بات أكثر انحيازًا لمصالح الشركات الكبرى، على حساب الدول الفقيرة التي تُنهب ثرواتها بطرق مختلفة، سواء عبر السياسات التجارية المجحفة أو عبر النفوذ المالي والتكنولوجي المتزايد.
ويبدو أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء مرشحة للاتساع في ظل استمرار هذه السياسات. فالرأسمالية الترامبية تسير نحو نموذج اقتصادي يمنح الثروة والسلطة لأقلية، بينما يترك غالبية المواطنين يواجهون تكاليف معيشية متزايدة وفرص عمل محدودة.
ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام نظام اقتصادي جديد يعيد تشكيل مستقبل العالم، أم أن الترامبية مجرد مرحلة عابرة ستواجه مقاومة داخلية وخارجية؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة.
Source: Apps Support
Cabinet Spox: Egypt Continues Efforts To secure Gaza Ceasefire
Spokesman for the Cabinet Mohamed al-Homsany said that Egypt is committed to securing a ceasefire in Gaza through ongoing diplomatic efforts with all key parties.
In statements to Extra News on Wednesday19/3/2025, he reaffirmed Egypt’s rejection of continued military operations, stressing the urgent need to end the war and prevent further civilian casualties.
He warned that prolonging the conflict would not bring any political gains.
For his part, Foreign Minister Badr Abdelatty has been in contact with his counterparts at various levels to push for a return to the ceasefire and prevent further escalation, which continues to claim civilian lives in Gaza.
On the domestic front, Prime Minister Mostafa Madbouli has formed a specialized committee to develop a future vision for Egyptian media and drama.
The initiative aims to ensure that Egyptian productions reflect the country’s cultural identity, reinforce national values, and avoid content that could spark criticism.
The committee will include experts and many stakeholders to shape the direction of Egyptian media in the coming years.
Source: MENA