هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
تصاعد الإسلاموفوبيا في الغرب
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
وفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة “كليم” لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركي
تبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدود
وفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
Source: Apps Support
أردوغان: لن نسمح بتقسيم المنطقة وإسرائيل تلعب بالنار في الأقصى
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوى -لم يسمها- تحاول زعزعة استقرار سوريا من خلال إثارة النعرات الدينية والعرقية، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بتقسيم المنطقة أو إعادة رسم حدودها.
وفي كلمة ألقاها أردوغان أمس الاثنين خلال مأدبة إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة أكد على “ضرورة أن يدرك أولئك الذين يسعون للاستفادة من عدم استقرار سوريا عبر تأجيج الانتماءات العرقية والدينية أنهم لن يحققوا أهدافهم”.
وأضاف “لن نسمح بإعادة تشكيل منطقتنا وتقسيمها على أساس خرائط جديدة كما حدث قبل قرن”.
وشدد أردوغان على “ضرورة عدم نسيان أن مصير من يلعبون دور المطايا في السيناريوهات الإمبريالية هم من يُلقى بهم جانبا في نهاية المطاف”.
وأشار إلى أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا بإسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، معتبرا أن أكبر أمانيهم هي بناء سوريا وتحقيق وحدة أراضيها ووحدتها السياسية وتعايش مختلف الأعراق والطوائف جنبا إلى جنب، وأن تكون مصدرا لثقة واستقرار جميع جيرانها.
وأعرب الرئيس التركي عن تقديره جهود الإدارة الجديدة في بناء سوريا كما تمنى، مؤكدا مواصلة الدعم اللازم لها.
وأوضح أن الصراع في سوريا أسفر عن مقتل مليون شخص خلال 13 عاما وخسائر تقترب من 500 مليار دولار، مؤكدا أنه من غير الممكن لأي دولة في العالم تحمّل هذا العبء الثقيل بمفردها.
ودعا أردوغان الجميع إلى تقديم الدعم القوي لجهود الشعب السوري لاستعادة بلاده عافيتها، مشددا على رفض تركيا إعادة تشكيل المنطقة وتقسيمها كما حدث قبل قرن.
وأضاف “إذا كنا لا نريد للتاريخ أن يكرر نفسه فإن الطريق الذي يجب اتباعه واضح، تركيا لديها القدرة على تحييد أي تهديد لأمنها من مصدره”.
وشدد قائلا “نوصي الجميع بأن يفهموا أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا، وأن يبنوا خططهم على هذا الأساس بدلا من اتباع أحلامهم الفارغة التي ستنتهي بخيبة أمل”.
“القدس خط أحمر”
من جهة أخرى، حذّر الرئيس التركي من أن المسؤولين الإسرائيليين يلعبون بالنار عبر استفزازاتهم التي تستهدف المسجد الأقصى.
وأشار أردوغان إلى أن الشعب الفلسطيني استقبل شهر رمضان هذا العام بحزن وألم، إذ إن أكثر من 61 ألف روح فقدوها في غزة جراء هجمات إسرائيل.
وذكر أن الآمال التي أينعت مع وقف إطلاق النار المؤقت بدأت تذبل مرة أخرى بسبب المواقف الإسرائيلية المتغطرسة والتي لا تعترف بالقانون.
وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلجأ إلى كل الوسائل لاستغلال اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة.
وأضاف “وكأن دعوات المسؤولين الإسرائيليين إلى ضم الضفة الغربية لم تكن كافية فإنهم يلعبون بالنار عبر استفزازاتهم التي تستهدف المسجد الأقصى”، وأكد “أذكّر مرة أخرى من يهمهم الأمر بأن قبلتنا الأولى المسجد الأقصى هي خط أحمر بالنسبة لنا”.
وقال إنه لن يقدر أحد على اقتلاع أشقائنا في غزة من الأراضي التي ولدوا وترعرعوا فيها وضحوا بحياتهم من أجلها.
وأكد أردوغان أن تركيا تبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن يعيش الفلسطينيون في غزة في أجواء من السلام والأمان على أرض وطنهم.
وتابع “نحن في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحتى اليوم قمنا بإيصال نحو 100 ألف طن من المساعدات إلى غزة بدعم من الدول الصديقة”.
وشدد الرئيس التركي على أن إسرائيل لا يمكنها أن تنعم بالسلام الذي تصبو إليه دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967.
Source: Apps Support
الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
“اللغة عنوان وجود وهوية ومحاولات فرض الفرنسية لغة للتعليم والإدارة خطر على السيادة اللغوية بالمغرب”
بهذه الكلمات حذر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي مما سماه التوجه المتزايد نحو فرنسة التعليم والإدارة في المملكة بكلمته في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي عُقد بالرباط يومي الجمعة والسبت.
وتأسس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية عام 2012، وهو منظمة غير حكومية تضم عشرات الهيئات المدنية وتسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
والتأم في الرباط فاعلون لغويون ومدنيون وأكاديميون وسياسيون لمناقشة واقع اللغة العربية وأدوار المجتمع المدني في النهوض بها.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية فإنها تواجه تحديات دفعت فاعلين إلى اللجوء للعمل المدني وتأسيس جمعيات لحمايتها والدفاع عنها في مواجهة ما يسمونه “تغول اللغة الفرنسية” في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
ويقول بوعلي إن الائتلاف يجمع الغيورين من كل الأطياف من جمعيات علمية ومدنية وثقافية وسياسة، للعمل على برامج ومشاريع تدافع عن اللغة العربية وجوهريتها في الانتماء الوطني والديني للإنسان المغربي.
وأوضح بوعلي في حديث مع الجزيرة نت أن الائتلاف يعمل فيما هو ترافعي على مواجهة الاختلالات السياسية والمدنية والمجتمعية في الاهتمام باللغة العربية، وفي الجانب العلمي يركز على التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية المهتمة بالنهوض بلغة الضاد.
وأكد على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في الدفاع عن اللغة العربية، مشيرا إلى أن المدافعين عنها في الماضي كانوا 3 أصناف هم الخطباء في تراتيلهم الدينية والسياسيون من مواقعهم السياسية والحزبية والأكاديميون في مختبراتهم العلمية.
وأضاف بوعلي أن المجتمع كان مغيبا عن النقاش الدائر حول وضعية وواقع اللغة العربية في السياسات العمومية، لذلك يرى أن تأسيس الائتلاف وغيره من الهيئات المدنية كان استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية، وأصبح بفضلها الدفاع عن اللغة العربية حالة مجتمعية منظمة.
“فرنسة محمومة”
وأظهر تقرير رسمي للجنة برلمانية بشأن السياسة اللغوية في المغرب نشر في يوليو/تموز الماضي هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية.
وأشار التقرير إلى استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان العربية والأمازيغية.
وحذر بوعلي مما سماها “فرنسة محمومة” في المجتمع تنظر إلى اللغة العربية على أنها تهديد، في حين لفت إلى أن بعض النخب تعتبر الدفاع عن اللغة العربية عبر تنظيم ندوات أو مؤتمرات جُرما أو تحديا لها.
وأكد المتحدث ان اللغة العربية تواجه حاليا “تراجعا خطيرا ” لم تشهده منذ الاستقلال، مشيرا إلى عقد بعض اللجان الحكومية والرسمية اجتماعاتها باللغة الفرنسية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين.
ودعا بوعلي إلى تعزيز الاستقلالية اللغوية والانفتاح المتوازن على باقي اللغات الأجنبية، وطالب المجتمع المدني بالترافع بقوة لحماية اللغات الوطنية ضد السياسات التي تعمق التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن جماعة وطنية وأمة إلا بوجود اللغة العربية.
وضع لغوي هجين
ويشكل اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية واحدا من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المدافع عن اللغة العربية ويترافع للتراجع عنها.
وكانت مذكرة لوزير التربية الوطنية صدرت عام 2015 نصت على تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية في الشعب التقنية بالمرحلة الثانوية، وبعدها تم إقرار خيارين في الثانوي بين دراسة العلوم باللغة العربية أو الفرنسية، وفي عام 2022 قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية فقط إجباريا في التعليم الإعدادي والثانوي.
وفي عام 2023 أسس أساتذة اللغة العربية الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، بهدف رفع مستوى تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتنميتها عبر تطوير مناهجها وطرائقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
ويقول رئيس الجمعية إبراهيم البحراوي إن اللغة العربية تواجه حاليا جملة من التحديات، أهمها تلك المرتبطة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وأوضح البحراوي في حديث مع الجزيرة نت أن الرسالة الأساسية للجمعية ولغيرها من الهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة العربية هي وضع المكون اللغوي المرتبط باللغة العربية في سكته الصحيحة بالموازاة مع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة وسياسة لغوية رصينة تقتضي تربية الأطفال على لغتهم العربية وهويتهم.
ولفت إلى أن الجمعية -التي يترأسها- هي تربوية بالدرجة الأولى بالنظر لاحتكاكها بالمتعلم وممارستها الميدانية في مجال التعليم بمختلف مستوياته، كما تعمل على التنسيق مع مختلف الكوادر الفاعلة في المجال والمهتمين باللغة العربية.
وأشار البحراوي إلى مراسلتهم الجهات الرسمية للفت الانتباه إلى ضرورة تعريب العلوم وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع المقررات والمناهج الدراسية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تجعل من الدولة حامية اللغة الرسمية للبلاد.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
ويؤكد البحراوي أن المدافعين عن اللغة العربية ليسوا ضد تعلم اللغات الأجنبية، بل على النقيض من ذلك، لكنهم يرفضون ما سماه “الوضع اللغوي الهجين” الذي يعيشه المتعلمون، إذ يدرسون في السنوات الأولى باللغة العربية ثم يصطدمون في مرحلة لاحقة بإجبارية دراسة المواد العلمية بلغة أجنبية.
واستغرب الإصرار على التمسك باللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، في حين تبين تجارب الدول الناجحة في التعليم أن تدريس المواد العلمية وإقرار المناهج التعليمية باللغة الرسمية للبلاد هما السبيل الوحيد والأنجع للنهوض بالأداء التعليمي.
Source: Apps Support