الفارعة مخيم في الضفة الغربية يقاوم التهجير والتنكيل
مخيم الفارعة أحد المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، تأسس عام 1949، تبلغ مساحته نحو 0.26 كيلومترا مربعا، سمي بهذا الاسم نسبة إلى قرية عين الفارعة المحاذية له، والتي نسبت إلى أم الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد روي أنها شربت من مائها.
يعتمد معظم سكانه على العمل في القطاع الزراعي أو في المستوطنات الإسرائيلية في وادي الأردن.
يقع مخيم الفارعة على التلال السفحية لوادي الأردن بالقرب من عين الفارعة، يبعد 17 كيلومترا عن الشمال الشرقي من نابلس، و5 كيلومترات جنوب مدينة طوباس، و25 كيلومترا جنوب مدينة جنين.
وهو جزء من سلسلة جبلية وتتخلله أراض واسعة صالحة للزراعة، وتحيط به بعض القرى الفلسطينية منها طلوزة والباذان وطمون وطوباس وسيريس.
المساحة والسكان
تبلغ مساحة مخيم الفارعة نحو 0.26 كيلومترا مربعا، وتعود أصول سكانه إلى 30 قرية في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة يافا.
يعتمد معظم سكانه على العمل في القطاع الزراعي، بينما يعمل بعضهم في المستوطنات الإسرائيلية بوادي الأردن.
سمي المخيم بهذا الاسم نسبة إلى قرية عين الفارعة المحاذية له، وقيل إنها سميت على أم الحجاج بن يوسف الثقفي، التي روي أنها شربت من ماء القرية.
لمحة تاريخية
تأسس مخيم الفارعة عام 1949 على أرض استأجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الحكومة الأردنية، بهدف إيواء اللاجئين الذين هجّروا إثر نكبة عام 1948.
في البداية، كان المخيم يتكون من خيام بسيطة لإيواء السكان وظلّ حتى عام 1951 عندما بدأ تشييد منازل إسمنتية بديلة.
وبين عامي 1958 و1959 أُنشئ قسم جديد للمخيم غرب الموقع الأصلي، عُرف لاحقا باسم “المخيم الغربي”، وأصبح جزءا أساسيا منه.
في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 خضع المخيم لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، بموجب اتفاقية واي ريفر.
البنى التحتية والخدمات الاجتماعية
شهد مخيم الفارعة كسائر المخيمات الفلسطينية، اكتظاظا سكانيا متزايدا مع تعاقب الأجيال، مما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية بشكل ملحوظ على مساحة صغيرة من الأرض، وغالبا ما يُمنع المخيم من التوسع الأفقي، وإن حدث فهو محدود ولا يواكب النمو السكاني الطبيعي.
هذا الواقع أجبر السكان على استغلال المساحات المتاحة ببناء وحدات سكنية جديدة، مما جعل المباني متلاصقة إلى حد كبير، وتفصل بينها مسافات تقل في الغالب عن متر واحد. ولتعويض نقص المساحات، اتجه الأهالي إلى البناء العمودي، وهو ما أدى إلى ضعف التهوية والإضاءة الطبيعية داخل المخيم.
كما تعاني البنية التحتية للمخيم من تدهور مستمر، إضافة إلى تدهور وتهالك شبكات الصرف الصحي، ويعاني السكان أيضا من نقص حاد في المياه، لا سيما أثناء فصل الصيف.
اقتحامات إسرائيلية
شهد مخيم الفارعة عدوانا عسكريا إسرائيليا بدأ في الثاني من فبراير/شباط 2025، ضمن حملة موسّعة استهدفت مدن ومخيمات شمال الضفة.
حاصرت قوات الاحتلال المخيم بدعم جرافات عسكرية وقناصة تمركزوا على أسطح المباني المطلة عليه، وفرضت حظر تجول مشددا وقطعت جميع سبل الحياة الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء والاتصالات.
أجبرت قوات الاحتلال عشرات العائلات على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح، لتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية، ونتج عن هذا الحصار معاناة إنسانية خانقة ونزوح جماعي قسري للسكان.
ورغم الحصار تصدت المقاومة الفلسطينية للاقتحام، وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلين من فصائل المقاومة، وخاصة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، و”كتائب شهداء الأقصى” الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، استهدفوا آليات الجيش الإسرائيلي داخل المخيم، باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة.
وفي صباح 12 فبراير/شباط انسحب الجيش من المخيم وخلّف دمارا واسعا طال البنية التحتية، بما فيها الطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى منازل المواطنين.
Source: Apps Support
تراجع ترامب عن خطة التهجير.. ما الذي حدث؟
تلقف اليمين الإسرائيلي مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، بحماس كبير، فهو المقترح الذي أراد تطبيقه منذ بداية العدوان على غزة، ويعتبر واحدًا من أهداف الحرب غير الرسمية.
وخلال الحرب أعدت وزارة شؤون الاستخبارات خطة مفصلة (في بعض مركباتها هزلية) حول سيناريو التهجير عن قطاع غزة، طبعًا حُلت هذه الوزارة لاحقًا، وبقيت خطتها معلقة.
ونظم اليمين الإسرائيلي مؤتمرًا في يناير/ كانون الثاني لتهجير سكان قطاع غزة بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وتوالى الحراك اليميني الرسمي في هذا الصدد، ولم ينحصر خيار التهجير على اليمين، حيث نشر عضو الكنيست رام بن براك من حزب “يوجد مستقبل” المعارض وشغل في السابق منصب رئيس المواد، بالشراكة مع عضو الكنيست من الليكود داني دانون (حاليًا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة) مقالًا يدعو إلى “هجرة طوعية” لسكان قطاع غزة، وتوزيعهم على دول العالم.
مع استمرار العدوان، وعجز إسرائيل عن تهجير سكان القطاع، حاولت تنفيذ خطة تهجير جزئية في شمال قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفشلت في ذلك.
أحيا ترامب فكرة التهجير في فكر الإسرائيليين من جديد بعد عرض تفاصيل للخطة في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وبعد أسبوع تبنى المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينت) خطة ترامب بشكل رسمي خلال اجتماعه الأول بعد عودة نتنياهو، واعتبرها نتنياهو خطة رائعة، واعترف لاحقًا بأن إسرائيل شاركت الإدارة الأميركية في بلورة الخطة وأثرت على موقف ترامب منها.
أعادت خطة ترامب للتهجير حيوية المخيال الصهيوني الطبيعي بأن حسم الصراع مع الفلسطينيين يكمن في التهجير، وهو المسار الذي لم تحسمه الحركة الصهيونية عام 1948 وعام 1967.
تعتبر خطة ترامب هي القاعدة في التفكير الصهيوني- الإسرائيلي وليس الاستثناء، ومعارضة الترانسفير للفلسطينيين في العقود الأربعة السابقة من طرف تيارات سياسية اتّضح أنه لم يكن لدواعٍ أخلاقية، بل لاعتقادهم أن التهجير الذي يحمل فعل التطهير العرقي لم يعد مقبولًا، وعندما طرحه ترامب رحّبت به أغلب الحركات والأحزاب السياسية الإسرائيلية الممثلة في الكنيست (باستثناء حزب الديمقراطيين- العمل- برئاسة يائير غولان).
في أعقاب تبني إسرائيل مقترح ترامب، شرع وزير الدفاع الإسرائيلي ببناء إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع لتحضير خطة مفصلة لتهجير سكان القطاع، من خلال الامتيازات الاقتصادية للسكان، ودفعهم نحو المغادرة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية، وتتكون الإدارة من موظفين وممثلين عن وزارات مختلفة في الحكومة، للعمل على تنفيذها دون أن توضح هل تتطلب احتلال القطاع أو لا.
انقسم السجال الإسرائيلي حول خطة ترامب بين ثلاثة تيارات، بين من يعارضها أخلاقيًا، وهم الأقلية في المشهد الإسرائيلي، وبين من يؤيدها ولكن يعتبرها غير قابلة للتنفيذ، ولكنه يعتقد أنه يمكن توظيفها للضغط على الأطراف الفاعلة إقليميًا لتحقيق مصالح إسرائيلية، وبين تيار ثالث يؤيدها ويعتقد أنها قابلة للتنفيذ بالذات إذا كانت الولايات المتحدة جادة في هذا الشأن.
على مستوى المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ففي استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي، تبين أن 53% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون المقترح وإمكانية تنفيذه، في حين أن 30% يؤيدونه، ولكنهم يعتقدون أنه غير قابل للتنفيذ وغير عملي، أما الباقي فيعارضون المقترح لأسباب مختلفة.
في متابعة للسجال الإسرائيليّ، وخاصة الخطاب الرسمي، يمكن بسهولة ملاحظة تراجع الحديث عن المقترح سريعًا، ويرتبط هذا التراجع الخطابي بتراجع الحديث عن الموضوع داخل الإدارة الأميركية، وخاصة لدى الرئيس ترامب الذي قال إن خطته رائعة، ولكنه لن يفرضها بل يوصي بها.
وهو تراجع واضح في حدة الخطاب وجديته بالمقارنة بما كان مع بداية طرح الخطة وخاصة في البيان المشترك مع نتنياهو، وبدا أن المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يشيرون إلى أن مقترح ترامب مطروح إلا إذا اقترح العرب بديلًا عنه، وهو ما يشي بأن الإدارة الأميركية تراجعت عن المقترح كهدف إلى أداة للضغط على الفاعلين الإقليميين؛ لتقديم تصور سياسي لمستقبل قطاع غزة ينسجم مع الهدف الأميركي المتمثل في إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، مقابل إعادة الإعمار بدون التهجير.
في رصد للخطاب الإسرائيلي عشية انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء مباحثات المرحلة الثانية، عادت إسرائيل للحديث عن تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في نزع السلاح في قطاع غزة، وإنهاء حكم حماس، دون الحديث عن مقترح ترامب للتهجير، واستحضار خطاب ترامب عن أهمية إطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن الإسرائيليين بسرعة.
تدرك إسرائيل أن هنالك مسارًا سياسيًا يتفاعل في المنطقة أكبر وأوسع من المسار السياسي لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن هذا المسار العربي الواسع، جاء كرد على مقترح ترامب للتهجير، ويتواصل مع الإدارة الأميركية، وهو مسار قد يُفضي بالنهاية إلى مقترح عربي بموافقة أميركية ينطلق من معادلة، إعادة الإعمار بدون تهجير، وبدون حكم حركة حماس.
على الرغم من أن المسار السياسي الواسع، يفضي بالنهاية إلى إنهاء حكم حماس ضمن توافق عربي- فلسطيني وبموافقة أميركية، فإنه يعتبر مسارًا ضاغطًا على إسرائيل التي تريد تحقيق ذلك بنفسها من خلال مسار تكون هي مشاركة وفاعلة مؤثرة فيه.
لذلك طرحت إسرائيل شروطها لمباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق، وخاصة نزع السلاح في قطاع غزة. فالمقترح العربي الذي يمنع التهجير يضع حكومة نتنياهو في معضلة، فهو ينطلق من حكم فلسطيني مهني، يكون مستقلًا عن السلطة الفلسطينية وبدون مشاركة حماس، ولكنه سيفضي بالنهاية وعلى المدى البعيد لعودة السلطة الفلسطينية كمرجعية لهذا الحكم. وهو ما لا تريده إسرائيل التي تؤكد أنها تريد حكمًا بدون حماس والسلطة الفلسطينية معًا (بدون حماس وعباس حسب مقولة نتنياهو الدعائية).
ينهي المقترح العربي إذا نجح في إقناع الإدارة الأميركية به، خطة التهجير، وينهي الحلم الإسرائيلي عمومًا واليمين خصوصًا بتهجير سكان قطاع غزة، لذلك تراجع الخطاب الأميركي ولاحقًا الإسرائيلي عن خطة التهجير، وبقيت حاضرة في خطاب اليمين الاستيطاني في الحكومة.
سيتمحور الجهد الإسرائيلي في المرحلة القادمة على استحضار تأثيرها على المقترح العربي حول إعادة الإعمار وحكم قطاع غزة، ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية بوجود مسار سياسي أوسع من مسار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، سوف تفرض على إسرائيل الانخراط في مباحثات المرحلة الثانية، وإنهاء ملف “مشكلة” قطاع غزة.
يُهدد هذا الأمر حكومة نتنياهو التي تكتلت من جديد حول نفسها بعد مقترح ترامب بتهجير قطاع غزة، وحاول نتنياهو تثبيت حكومته من خلال تسويق أن التهجير يُلزم الجميع البقاء في الحكومة حتى لو كان الثمن الاستمرار بالاتفاق الحالي، فما ينتظر إسرائيل في النهاية هو حلم قديم سيتحقق بتهجير سكان القطاع.
نجاح المقترح العربي وجديّة الحراك العربي في هذا الصدد سيكون ذلك عاملًا مؤثرًا، وربما الأكثر تأثيرًا منذ عام 1967. فمنع التهجير وتوقف الحرب وإعادة الإعمار وبناء حكم فلسطيني قد يفضي كل ذلك بالنهاية إلى إحباط المخططات الإسرائيلية ويفتح مسارًا جادًا لوحدة الضفة وغزة على المدى البعيد.
Source: Apps Support
قبيل رمضان.. هكذا تُحكم شرطة الاحتلال قبضتها على الأقصى
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تكثف سلطات الاحتلال من تضييقاتها على القدس والمقدسيين خاصة المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
وبالإضافة إلى الانتشار العلني والسري لعناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال، فإن مراكز الشرطة التي زُرعت بقوة الاحتلال في البلدة القديمة تُسهم بشكل مباشر في قمع الفلسطينيين وتكثيف مراقبتهم.
وتدير شرطة الاحتلال عمليات المراقبة والقمع من 5 مراكز تتبع لها داخل سور القدس التاريخي، وتحدث للجزيرة نت عن تاريخ هذه المراكز الباحث في تاريخ القدس إيهاب الجلاد:
الخلوة الجنبلاطية: شُيد هذا البناء في القرن الـ17 داخل المسجد الأقصى، ويقع شمال صحن مصلى قبة الصخرة المشرفة، وبناها عام 1605 المعماري عبد المحسن نمّر بتبرع من ابن جنبلاط الذي أراد أن يُخلد اسمه من خلال عمل خير في المسجد الأقصى المبارك.
استُخدمت الخلوة كمقر للشرطة خلال فترة الحكم الأردني للقدس، وبمجرد احتلال شرقي المدينة عام 1967 حلّت الشرطة الإسرائيلية مكان الأردنية.
القِشلة: بُنيت عام 1833 على يد القائد العسكري المصري إبراهيم باشا، وكان يستخدم لتدريب العسكر آنذاك، وتوالى استخدام المكان للغرض ذاته في كل من العهد العثماني والبريطاني والأردني، ولاحقا استلمته إسرائيل وحولته لمركز للشرطة والمخابرات.
ويُنقل إلى هذا المركز عادة من يعتقل من داخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ويحقق معه بداخله قبل أن يُفرج عنه أو يمدد اعتقاله ويحول بالتالي إلى مركز تحقيق المسكوبية غربي المدينة.
ويقع مركز القِشلة في الجهة الغربية للبلدة القديمة جنوبي قلعة القدس وقرب باب الخليل.
المدرسة التنكزية: بُنيت عام 1327 على يد الأمير تنكز الناصري بهدف منح الشهادات الجامعية، وكان الطلبة يتلقون تعليمهم على مقاعدها لمدة 4 أعوام، ويُنفق عليها من عائدات سوق القطانين وخان تنكز وحمامي العين والشفاء.
وتحول البناء في الفترة العثمانية إلى محكمة، ثم سكن لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني في ثلاثينيات القرن الماضي، ولاحقا شغلت المدرسة الثانوية الشرعية المبنى حتى استولى الاحتلال عليه عام 1969 وحوله لمقر لقواته حتى يومنا هذا.
بيت إلياهو: كان يطلق على هذا البناء اسم المدرسة الجالقية التي بناها عام 1311 أحد قادة المماليك بيبرس الجالق لتكون مدرسة ومدفنا له، وتقع هذه المدرسة على زاوية بين درجَي العين والسلسلة.
ونتيجة تفجير حصل في سبعينيات القرن الماضي حفرت سلطات الاحتلال نفقا يؤدي إلى ساحة البراق، واستولت على جزء من المدرسة الجالقية ليستخدم كنقطة مراقبة.
بيت الحنان: في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024 أعلنت شرطة الاحتلال عزمها بناء مركز جديد لها في طريق الواد بالبلدة القديمة وقرب باب الحديد (أحد أبواب المسجد الأقصى).
وقالت الشرطة حينها إن البناء سيكون ملاصقا لـ”بيت الحنان”، وهو عقار كان يستخدم كمخزن استولت عليه سلطات الاحتلال عام 1991، بعد العثور على جثة مستوطن بداخله قتله فلسطينيان وهو في طريقة إلى ساحة البراق.
وسائل قمع مختلفة
وبالإضافة لخطورة هذه المراكز التي تشكل طوقا يخنق المسجد الأقصى، فإن مئات كاميرات المراقبة المزروعة أعلى هذه المراكز وفي كل زقاق داخل البلدة القديمة تشكل خطرا على عشرات الآلاف من روّاد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وفي أواخر عام 2024 المنصرم نظّمت شرطة الاحتلال مسابقة لاختيار أفضل وحدة تتبع لها في القدس، والتي تميزت باستخدام الكاميرات التي تعمل بخاصية 360 درجة.
وفازت في هذه المسابقة ما يطلق عليها اسم وحدة “جبل الهيكل” أي المسجد الأقصى بالجائزة، وهذا يدلل على مدى دقة ومتابعة هذه الكاميرات ومساعدتها لشرطة الاحتلال في مراقبة تحركات المصلين بأحدث التقنيات المتاحة.
ويضاف إلى كاميرات المراقبة ومراكز الشرطة، النقاط التابعة لها أمام كل باب من أبواب أولى القبلتين، ويتعامل أفراد شرطة الاحتلال المتمركزين على الأبواب بعشوائية ومزاجية في سماحهم أو منعهم للمصلين من الدخول، كما اعتُقل ونُكّل بكثير من المصلين عند هذه النقاط قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة القريبة.
مراقبة وتخويف
أستاذ دراسات بيت المقدس بجامعة إسطنبول 29 مايو/أيار، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إنه لو عدنا بالتاريخ للعهد العثماني فسنجد أن وجود المراكز الأمنية كان محدودا بمركز واحد تمثل في منطقة قلعة القدس وما حولها فقط، وهذا يدل على مستوى الاستقرار الذي عرفت به مدينة القدس في الفترة التي حكمها بها المسلمون.
لكن مع دخول الاحتلال البريطاني بدأت مسألة الأمن تسيطر باعتبار أنه من طبائع الاحتلال الاهتمام بمحاولة كسر إرادة المقاومة لدى الشعوب من خلال إيجاد صبغة أمنية معينة تحيط بهم من كل مكان.
وهذا ما يحدث في عهد الاحتلال الإسرائيلي حاليا فهو لم يكتف بنقطة القشلة باعتبارها نقطة الشرطة الكبرى في البلدة القديمة، وإنما اعتبر أن منطقة الأقصى باعتبارها المنطقة الأكثر حساسية والتي يريد الاحتلال أساسا السيطرة عليها يجب أن تكون محاطة بعدد من النقاط الأمنية.
وتهدف هذه النقاط وفقا للأكاديمي معروف لإرهاب المقدسيين ونشر عقيدة الرعب بينهم عبر جعلهم تحت المراقبة الأمنية الإسرائيلية.
وفي السنوات الأخيرة يقول معروف إنه لوحظ عدم اكتفاء الاحتلال بهذه النقاط الأمنية، فبدأ بنشر أخرى ثابتة ومتنقلة كتلك التي أنشئت في باب العامود، أو قرب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان مما يدلل على خشيته من هذا الشهر الذي يتوافد خلاله المسلمون بشكل كثيف إلى المسجد.
مواجهة جديدة
ويكتسب شهر رمضان الوشيك أهمية خاصة حسب معروف باعتباره الأول الذي يحلُّ منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، “وكما يظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية يسبب ذلك تخوفا كبيرا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خشية أن تنتقل الأحداث والمواجهة من غزة إلى القدس انطلاقا من بوابة الأقصى، وذلك بعد تدهور الأوضاع في الضفة الغربية”.
وختم الأكاديمي المقدسي حديثه بالتأكيد على أن الاحتلال لا يفعل ذلك من باب الحفاظ على الأمن في المدينة المقدسة، وإنما لكسر إرادة المقدسيين وتقديما لتنفيذ مخططه الكبير في الأقصى وهو اقتطاع أجزاء منه وإقامة كنيس داخله كما صرح بذلك قادة تيار الصهيونية الدينية وجماعات المعبد المتطرفة مرارا، بموافقة ومباركة من بعض أعضاء الحكومة.
وبالتالي، هناك محاولة لمنع تمدد المواجهة القائمة حاليا في الضفة الغربية بعد غزة إلى المسجد الأقصى الذي يمكن أن يفجر الأوضاع من جهة، ولإرهاب المقدسيين ودفعهم للصمت تجاه التحركات المتوقعة للاحتلال في الفترة القادمة لتغيير الوضع القائم بالأقصى عبر تقسيمه بين المسلمين واليهود من جهة أخرى.
Source: Apps Support
اليسار التونسي.. عنوان واحد وفسيفساء مبعثرة
عندما صرخ كارل ماركس في خاتمة بيانه الشيوعي: “يا عمّال العالم اتحدوا”، لم تصل الصرخة على ما يبدو إلى مسامع اليسار التونسي، ولم تتردد أبدا في أروقته، فرغم انضوائه تحت العنوان الكبير لليسار، فإن فسيفساءه المتشظية جعلت منه “يسارات” متعددة، فشلت جميعها في انتهاز الفرص التاريخية العديدة لبلورة أفكارها وإحداث التغيير المنشود والمشاركة فيه، أو حتى الوصول إلى موقع مرغوب ضمن ترتيب السلطة في البلاد.
وعقب ثورة الياسمين عام 2011، لم تتحقق آمال اليسار العريضة في استغلال الحالة الثورية التي لطالما انتظرها لتحويل الزخم الجماهيري نحو تحقيق أهدافه. ورغم أن أحد أوائل مَن نادوا بانتخاب مجلس تأسيسي بعد الثورة كان زعيم حزب العمال الشيوعي حينها حمة الهمامي، فإن حزبه حصل على 3 مقاعد فقط من أصل 217، وحصلت جميع الأحزاب اليسارية الأخرى على نحو 11 مقعدا موزعة على 7 أحزاب.
تكررت مرارة تلك اللحظة في فم اليسار التونسي في مناسبات مختلفة، بعضها سبق انتخابات 2011، وبعضها لحقها حتى انتخابات 2019 وما بعدها.
فشأنه شأن العديد من تجارب معسكرات اليسار في دول أخرى، يعيش اليسار التونسي انقسامات فكرية وتنظيمية تتجلى في غياب جسم موحد يجمعه عند المواعيد الانتخابية، وتركيز الجهد على التنظير النخبوي والمعارك الأيديولوجية، أو ما يصفه الباحث وأستاذ علم الاجتماع التونسي المولدي قسومي بحالة “الطّفوليّة السياسيّة”، لكن أزمة اليسار التونسي لديها خصوصيتها أيضا، ولا يمكن فهمها دون النظر للعلاقة مع المحتل الفرنسي السابق.
التنظيم في تونس.. والهوى في فرنسا
نشأ أول مكونات اليسار التونسي مطلع عشرينيات القرن الماضي، أي بعد ثلاث سنوات تقريبا على الثورة البلشفية في روسيا. وبعد أن تنظم الرفاق البلشفيون وأطلقوا على أنفسهم اسم الحزب الشيوعي، أخذوا على عاتقهم قيادة الثورة العالمية أو “إلهام عمّال العالم”، وهو ما لقي استجابة متحمسة خارج حدود روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، وظهر آنذاك ما يُعرف باسم “الأممية الثالثة” أو “هيئة الأركان العامة للثورة العالمية”.
ووقَّع كلٌّ من قائد الثورة فلاديمير لينين ورفيقه ليون تروتسكي وسبعة ثوريين أجانب مقيمين في موسكو في 24 يناير/كانون الثاني 1919 على رسالة إلى نحو 39 حزبا شيوعيا وثوريا، معظمها في أوروبا، دعوهم فيها إلى حضور “المؤتمر الأول للأممية الشيوعية” بهدف نشر النموذج السوفياتي للديمقراطية البروليتارية، والقطيعة تنظيميا مع الأممية الثانية (الإطار الذي جمع الأحزاب الاشتراكية والعمالية قبل عهد البلاشفة) وتحويل أحزابها المختلفة إلى أفرع للأممية الشيوعية، مع إنشاء هيئة قيادية مركزية في موسكو من شأنها توجيه الحركة الدولية.
ولبلوغ هدفهم، عمل القادة البلاشفة على تشتيت صفوف الأحزاب الاشتراكية الأوروبية وتصفيتها من اليمينيين والوسطيين، وكان ذلك هو مصير الحزب الاشتراكي الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول 1920 حين خرج من صلبه الحزب الشيوعي الفرنسي مختارا الانضمام إلى الأممية الثالثة، ليصبح منذ حينه أحد أهم الأحزاب الشيوعية الرئيسية في أوروبا التي تلتزم إلى حدٍّ كبير بقرارات موسكو والسياسة الخارجية السوفياتية.
ولم تتوقف عمليات “البلشفة” عند الحزب الشيوعي في باريس ونظائره في أوروبا، ولكنها امتدت إلى المستعمرات الأوروبية ومنها تونس، التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي حينها. فالجامعة الاشتراكية التي تأسست عام 1908 في تونس، وتبعت الفرع العمالي الأممي في فرنسا منذ عام 1912، وقع عليها ما وقع على المنظمة الأم في باريس من انقسام، فظهرت أول نواة شيوعية في البلاد عام 1921، وهو التاريخ الذي يُجمع أغلب المؤرخين على أنه لحظة انبعاث أولى الحركات اليسارية الشيوعية في تونس.
كانت التبعية التي اتسمت بها علاقة الشيوعيين التونسيين بنظرائهم في باريس سببا في جعلهم “العجلة الخامسة للاحتلال الفرنسي”، كما يصفهم الصحفي الصافي سعيد، وجعلتهم عُرضة للانقسامات الأخرى التي عرفتها الحركة اليسارية العالمية. فكانوا من ناحية معزولين عن المجتمع التونسي ومنقطعين عن مشكلاته تحت الاحتلال، ومن ناحية أخرى يخوضون معارك فكرية وتنظيمية تدور رحاها خارج الحدود التونسية.
وظلت مواقف الشيوعيين التونسيين متماهية مع التوجه الشيوعي العالمي رغم “تونسة” التنظيم وانفصاله عن الأممية الشيوعية وتأسيس “الحزب الشيوعي بالقطر التونسي” عام 1939. ويقول الكاتب توفيق المديني إن الشيوعيين التونسيين كانوا عمليا يخدمون المصالح الفرنسية في تونس، فانقلابهم على الحزب الدستوري الحر بقيادة عبد العزيز الثعالبي بعد التحالف معه يُعزى إلى رفع الأممية الثالثة شعار “طبقة ضد طبقة”، معتبرة أن الثعالبي لا ينتمي إلى طبقة العمال.
وإلى جانب خضوع أولوياتهم إلى الأجندة السوفياتية والتركيز على محاربة “الفاشية العالمية” بعد صعود هتلر وموسوليني، دعم الشيوعيون التونسيون مشروع بقاء تونس ضمن الاتحاد الفرنسي، الذي كان من المفترض أن يحل بديلا من التنظيم الاستعماري القديم، وهو ما أضعف جهود الحركة الوطنية التونسية في محاربة الاحتلال.
ولم يلقَ الحزب الشيوعي على ضوء ذلك إقبالا شعبيا عليه، وكان أغلب مَن انضموا إليه عمالا فرنسيين وإيطاليين أو يهودا تونسيين بينما عزفت عنه جموع التونسيين، وهو ما دفع الحزب إلى تغيير اسمه مرة أخرى عام 1943 ليصبح “الحزب الشيوعي التونسي”، وينص في قانونه الأساسي بعد الاستقلال عام 1956 على اقتصار الانتماء إلى الحزب على الحاملين للجنسية التونسية دون غيرهم.
وتزامنا مع محاولات الحزب الشيوعي التونسي إيجاد موطئ قدم له في المجتمع المحلي، كان هناك يساريون آخرون من توجهات ومدارس أخرى يعملون على أصعدة مختلفة، بدأ ظهورهم مع التغيرات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، واستقلال تونس وعودة عدد من القيادات التونسية الاشتراكية من رحلتهم الدراسية في فرنسا، إلى جانب الانقسامات الجديدة في الخارطة اليسارية حول العالم.
تصدع اليسار العالمي وتبعثر المشهد التونسي
يقول ويلي تومبسون في كتابه “اليسار في التاريخ” إن الأممية لم تكن مجرد أداة الروس لقيادة الشيوعيين في العالم فحسب، بل كانت مساحة للجدل والخلافات العاطفية، سواء بين القيادات والشخصيات القوية أو بين المركز والأفرع.
فقد رأت القيادة أن الأحزاب الفرعية غير منضبطة بالقدر الذي عليه المركز، ولذا يجب “بلشفتها” وإخضاعها لقرارات موسكو، ما خلق مقاومة مضادة من بعض القيادات المحلية، الذين شعروا بالاستياء لخنق قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة.
وكما كانت الأوضاع متضاربة على “ساحة الأممية الشيوعية”، كانت كذلك في موسكو نفسها، فقد أخذ شق ليون تروتسكي في الصعود، خاصة بعد وفاة مؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين عام 1922 وتمكُّن جوزيف ستالين من خلافته، ما خلق حالة جديدة واصطفافات مختلفة في خارطة اليسار العالمي.
اصطف تروتسكي إلى جانب استمرارية الثورة العالمية، في مقابل تركيز ستالين على الحفاظ على التجربة السوفياتية، وتوسع الخلاف وصولا إلى طرد تروتسكي من الحزب وترحيله من أراضي الاتحاد، حيث دعا في منفاه إلى تأسيس الأممية الرابعة والتخلص من نظام ستالين والبيروقراطية السوفياتية من أجل استكمال الثورة، حتى اغتياله في المكسيك عام 1940.
ومهّد هذا الصراع لتصدُّع اليسار العالمي بأكمله، وظهور ما يُعرف باليسار الجديد أو “الطريق الثالث” بديلا من اليسار التقليدي والليبرالية الحديثة بداية خمسينيات القرن الماضي، أي بعد الحرب العالمية الثانية، وهزيمة الفاشية والنازية واندلاع الحرب الباردة، حيث أراد اليسار الجديد التخلص من وصمة “الشيوعية” والتركيز على تعزيز الديمقراطية والحقوق الفردية وحقوق المرأة، وغيرها من المفاهيم التي استفرد بها الليبراليون ووصموا اليسار بسبب نبذها.
ولم تتخلف الساحة اليسارية في تونس كثيرا عن الانشقاقات الدائرة في ساحة اليسار العالمي، وإنْ اتخذت الخلافات أبعادا أخرى. فالصراع بين الرئيس الحبيب بورقيبة والزعيم صالح بن يوسف كان صراعا ذا أبعاد أيديولوجية يسارية، فتبنّي بورقيبة للاشتراكية الفرنسية كان نقطة خلاف محورية مع بن يوسف الذي اعتنق القومية العربية الناصرية، رغم أن كليهما يساريان، في حين كان الحزب الشيوعي التونسي وحيدا في المعارضة بوصفه حزبا قانونيا منظما.
وبعد اغتيال بن يوسف عام 1961، ومحاولة الانقلاب الفاشلة على بورقيبة عام 1962، تأسس في باريس ما يُعرف باسم “مجموعة آفاق” (PERSPECTIVES)، وهو اختصار لـ”تجمُّع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس” الذي جمع شخصيات ماركسية وناصرية وتروتسكية وغيرها نادت بالتعددية الحزبية وحماية الحريات، تزامنا مع تغيير بورقيبة اسم حزبه إلى “الحزب الاشتراكي الدستوري”، وشروعه رفقة آخرين على رأسهم أحمد بن صالح في تطبيق تجربة اشتراكية جديدة باءت بالفشل، واتخذ يساريون آخرون مسارا نقابيا ضمن صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي حين بدت مجموعة “آفاق” الأكثر تماسكا والأقدر على احتواء التنوعات الفكرية والتنظيمية اليسارية المنقسمة بين السلطة والمعارضة والعمل النقابي، فإن ذلك لم يدم طويلا، فلم يسمح بورقيبة للآفاقيين بالنضوج والوصول إلى قيادة العمل اليساري المعارض وزج بهم في السجون مع أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما، سرعان ما تراجع عنها وأصدر عفوا رئاسيا عن جميع المحكومين عام 1970، لينتج عن ذلك “تفريخ” عدة تنظيمات يسارية جديدة سرعان ما اختلفت مواقفها في قضايا مثل طبيعة علاقات الإنتاج في تونس، وانتماء تونس إلى الأمة العربية الإسلامية والقضية الفلسطينية والصراع بين الصين والاتحاد السوفياتي.
وظهر على إثر ذلك كلٌّ من “العامل التونسي” و”التجمع الماركسي اللينيني” و”المنظمة الماركسية اللينينية و”الحركة الديمقراطية الجماهيرية” و”حزب الشعب الثوري التونسي” وغيرهم، وهو “تفريخ” سيتواصل على مدار العقود المقبلة في فترة بن علي، ثم أكثر بعد ثورة الياسمين عام 2011.
ومما زاد حسابات اليساريين إرباكا ظهور التيار الإسلامي في البلاد بداية السبعينيات، فهو خصم أيديولوجي في آنٍ ورفيق في المحنة أمام آلة القمع البورقيبية في الآن ذاته، فكان من الصعب بناء موقف متماسك أمامه.
عن ذلك يقول المولدي قسومي في ورقة نشرها عن “خارطة اليسار التونسي” إن اليساريين، وعلى رأسهم الحزب الشيوعي، أبدوا تعاطفهم مع قيادات “الاتجاه الإسلامي” أمام المحاكمات التي تعرضوا لها في بداية الثمانينيات، لكنهم في الوقت ذاته كانوا ممتعضين من توظيف الجماعة للإسلام بوصفه “دين الجميع” لخدمة أجندة سياسية، بحسب قوله.
لم يدم هذا التعاطف طويلا، بل كان سببا آخر في مزيد انقسام اليسار التونسي، بين مَن فضَّلوا الانضمام إلى حكومة بن علي بداية التسعينيات من أجل القضاء على الإسلاميين، وبين مَن فضَّلوا معارضة سياساته على نحو مبدئي وإن كلَّفهم ذلك الاصطفاف مع الإسلاميين. فقد عمل محمد الشرفي، وهو أحد مؤسسي حركة “آفاق”، وزيرا للتعليم مدة عقد كامل في حكومة بن علي الأولى، ونفَّذ خلالها سياسته المعروفة باسم “تجفيف المنابع”، التي ترمي إلى القضاء على أي “منبع” للفكر الإسلامي في برامج التعليم أو داخل المجتمع التونسي.
في حين فضَّلت حركة التجديد (الاسم الجديد للحزب الشيوعي التونسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، التي واصل محمد حرمل مهامه أمينا عاما فيها) بقيادة السياسي والجامعي أحمد إبراهيم البقاء في صف المعارضة الشكلية إلى جانب “التجمّع الاشتراكي التقدّمي”، واختارت شخصيات يسارية أخرى معارضة نظام بن علي ودفع ثمن استبداده، منها حمة الهمامي ومية الجريبي وجلبار نقاش وغيرهم، وكان الخيط الفاصل بين هؤلاء هو سياسات النظام تجاه الإسلاميين، التي اختار بعضهم مساندتها، وفضَّل آخرون معارضتها، ليس تعاطفا مع الإسلاميين فحسب، بل وقوفا عند مبدأ مقارعة الاستبداد.
أحزاب في كل مكان.. وانقسام في كل زمان
لم تعرف فترة بن علي كثيرا من المنعطفات السياسية بسبب القبضة الأمنية المُحْكَمة والعدد القليل من الفاعلين السياسيين خارج إطار النظام، وكذلك كانت الخريطة الحزبية والسياسية أقرب إلى الجمود منذ بداية التسعينيات وحتى قيام الثورة التونسية عام 2011، حينها عاد الجميع إلى الساحة التي أصبحت فارغة من هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي، وشهدت تونس غداة الثورة ظهور أكثر من 60 حزبا دفعة واحدة، وصلت بنهاية العقد إلى 216 حزبا، مع المئات من الأحزاب التي رفضت السلطات ترخيصها.
ولم تغب مكونات اليسار عن الانفجار الحزبي في تونس بعد الثورة، فقد كانت مؤهَّلة فكريا وتنظيميا لظهور العديد من الأحزاب التي يدَّعي كلٌّ منها أنه أصدق تمثيلا للفكر اليساري. لذلك فإن محنة اليسار “لم تنتهِ مع قيام الثورة التونسية” كما يقول مولدي قسومي، و”حالة التشظي والتفتت التي آل إليها اليسار بحلول التسعينيات إلى ما بعد الثورة لم تكن دليل تنوع وثراء فكري وأيديولوجي بقدر ما كانت مؤشرات خلاف وقطيعة وعلامة على ضيق صدور النشطاء”.
وانقسم اليسار بادئ ذي بدء بين رافض للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها رئيس الوزراء محمد الغنوشي بعد هروب بن علي، مثل حزب العمال الشيوعي التونسي بقيادة حمة الهمامي، وبين قابل للمشاركة فيها، مثل التجمع الاشتراكي التقدمي وزعيمه السابق أحمد نجيب الشابي، وحركة التجديد وغيرها ممن كانوا سابقا ممثلين في برلمان بن علي.
وبحلول موعد انتخابات المجلس التأسيسي بنهاية عام 2011، لم يكن اليسار يتوقع أن تشظيه وإستراتيجياته التواصلية الضعيفة تجاه شعب محافظ بالأساس، خاصة بشعارات مثل “الشيوعية” التي يصر على تصديرها، سيكلفه خسارة الانتخابات وحصوله على لقب “أحزاب صفر فاصلة”، كناية عن النِّسَب التي حصل عليها في تلك الانتخابات، وهو ما دفع أحزاب اليسار إلى الانضواء تحت لواء واحد بعنوان “الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012، أي بعد عام كامل من إعلان نتائج الانتخابات.
وضمَّت الجبهة 11 مكونا يساريا منها: حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب الوطنيون الديمقراطيون، وحزب النضال التقدمي، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحزب البعث بتونس، وحركة الشعب، وغيرها، في حين فضَّلت بعض المكونات اليسارية الأخرى الانضمام إلى حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، وفضَّل بعضها الآخر ممارسة المعارضة خارج إطار الجبهة.
ولاحقا، انصهرت تلك الأحزاب مجددا مع طيف أوسع من المعارضة ضمن ما سمي “جبهة الإنقاذ” التي ضمت أحزابا ليبرالية ودستورية ممثلة في حزب نداء تونس وآفاق تونس وغيرها، وذلك بعد اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد صبيحة 6 فبراير/شباط 2013، وهو التحالف الذي استمر إلى حين انتخابات 2014، التي فاز فيها حزب نداء تونس، وحلَّت حركة النهضة ثانيا، والجبهة الشعبية رابعا.
ويكفي تتبع تحالفات اليسار التونسي منذ قيامه للوقوف على قدر “العشوائية” والغياب الواضح للتنظيم السياسي، فقد نشأ أولا بوصفه فرعا للأممية الشيوعية الفرنسية، ثم تحالف مع الحزب الدستوري المقاوم للاحتلال الفرنسي، ثم انفصل عنه واتهمه بموالاة الفاشية، ثم انقسم مع صعود بورقيبة إلى الحكم حين فضَّل جزء منه الانضمام إلى حكومته، وفضَّل آخرون البقاء في المعارضة، وهو ما تكرر في عهد بن علي حين أسهم بعضهم في تشكيل نظامه للقضاء على الإسلاميين، وتحالف آخرون معهم لتوحيد الجهود المعارضة لبن علي.
ثم تحالف اليسار مرة أخرى مع الليبراليين والدستوريين وأتباع النظام السابق في حزب نداء تونس ضد الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة، تحالف سرعان ما انفض بعد تحالف النداء والنهضة لتشكيل الحكومة عام 2014، ما أعاد الجبهة الشعبية للمعارضة دون تحالفات، وحتى انفصال الجناح اليساري المكون لحزب نداء تونس نفسه، ممثلا في قيادييه محسن مرزوق وبوجمعة الرميلي وغيرهما، ما يرسم صورة أن اليسار التونسي، إلى جانب انقساماته الفكرية والتنظيمية، ينقسم أيضا بين مَن “يهرول” للسلطة ومَن يعجز عن الخروج من دائرة المعارضة.
ويتتبع الكاتب توفيق المديني مسار تكوين الجبهة الشعبية والانقسامات الواضحة عليها منذ تأسيسها في كتاب بعنوان “اليسار التونسي وعولمة الطريق الثالث”، فلم يكن الفرقاء على اتفاق في البداية إلا على ضرورة توحُّدهم وتمثيل “الطريق الثالث” في تونس، لكن أول خلافاتهم كان حول الوصف المناسب لما حصل في 14 يناير/كانون الثاني 2011 “هل كان ثورة أم انتفاضة؟”، وهو خلاف على ما قد يبدو عليه من سطحية، فإنه مفصلي لتعاطي الجبهة مع الأحداث السياسية ورسم سياساتها بناءً على ذلك.
ويضيف المديني القول إن “عمل الجبهة الشعبية منذ تشكُّلها اتسم بالارتباك السياسي والارتجال في المواقف”، مُرجعا السبب إلى بقاء الانقسامات قائمة داخلها، وتحالفها مع نداء تونس ضمن “جبهة الإنقاذ” و”تنطح” زعيم حزب العمال حمة الهمامي لقيادتها واحتكاره اتخاذ القرار داخلها، ما أثار نزعة الزعامات والمصالح الفردية.
ورغم ذلك، صمدت الجبهة الشعبية منذ تأسيسها وخلال فترة حكم النهضة والنداء حتى اقتراب موعد انتخابات 2019 الرئاسية، حين انفض زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين منجي الرحوي عن الجبهة واستقال معه عدد من مكوناتها، ليخوض اليسار الانتخابات مشتتا مرة أخرى بطريقة اختصرها الكاتب وسام حمدي في عنوان: “هوس الرئاسة في تونس.. لماذا تصر أحزاب اليسار على الفشل؟”، وهو ما أكدته نتائج الانتخابات بحصول المنجي الرحوي على نسبة 0.81%، يليه حمة الهمامي بنسبة 0.69%.
وعلى اعتبار أن العائلة اليسارية أوسع من أطياف الجبهة الشعبية المتناحرة، فإن أكثر مَن حصل من المرشحين اليساريين على نسبة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية كان الصافي سعيد بـ7%، محتلا بذلك المركز السادس.
وبعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 الشروع في “إجراءات استثنائية لمواجهة الخطر الداهم”، وإغلاق البرلمان وتجميد نوابه والاستئثار بالسلطات الثلاث، كان رد فعل اليسار التونسي كالمعتاد منقسما في المعضلة ذاتها التي لطالما انقسم بشأنها، وهي الاختيار بين معارضة الاستبداد والتخندق مع الإسلاميين، أم مساندة الاستبداد والتخلص منهم.
ففي حين أعلن زعيم التيار الديمقراطي محمد عبو مساندته إجراءات “25 جويلية” بوصفه أكبر الأحزاب اليسارية، وتبعه زعيم الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزواي وغيرهم، قرر حمة الهمامي وآخرون معارضة الإجراءات والوقوف ضد عودة الاستبداد.
تتلخص إذن مسيرة اليسار التونسي حتى كتابة هذه الأسطر في أنه لا يتعلم من دروس الماضي، سواء ماضيه الذاتي أو ماضي اليسار العالمي، فإجراءات سعيد كما قال حمة الهمامي “مشابهة لما حدث عام 1987 عندما انقلب زین العابدین بن علي على الحبیب بورقیبة، وكان عدد التونسیین الذین خرجوا للاحتفال ببن علي یفوق مئات المرات عدد مَن خرجوا يوم 25 يوليو/تموز 2021 لمباركة إجراءات قيس سعيد، ويعلم الجميع اليوم الطريقة التي حكم بها بن علي تونس في العقود اللاحقة”.
ويبدو أن قيس سعيد اليوم يسير على خُطى مشابهة، ولا أدل على ذلك من الأحكام الصادرة أخيرا بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورفاقه، في ظل ارتباك سياسي واضح في التعامل مع حالة الاستبداد التي تنزلق إليها تونس بسرعة.
فهل يعني ذلك موت اليسار في تونس؟ يقول القيادي في حركة النهضة أحمد قعلول إن اليسار لن يموت، “لكن الشروط الموضوعية والأيديولوجية لتوحُّده غير موجودة”، ما يعني أنه لن يكون قريبا من الفاعلية السياسية في المدى المنظور، وهي إجابة دقيقة إذا عرفنا أن اليسار في تونس رغم عجزه عن التنظيم والتنظم السياسي فإنه موجود بقوة في الساحات الثقافية والنقابية وفي مكونات المجتمع المدني، لكنه يظل عاجزا عن ترجمة هذا الوجود سياسيا، تماما كما هو حاله منذ عقود.
Source: Apps Support
اعتراف فرنسي بنقل جثث 60 جزائريا حركيا “سرا” من مقبرة لأخرى
كشف مسؤول محلي فرنسي أن رفات 60 حركيا جزائريا -معظمهم أطفال- دفنوا بين عامي 1962 و1964 بعد وصولهم من الجزائر، نُقلت سرا في 1986 إلى مقبرة أخرى.
جاء ذلك في تصريح لرئيس بلدية ريفسالت جنوبي فرنسا أندريه باسكو أمام عائلات غاضبة تبحث عن جثث أقارب لها.
وبعد استقلال الجزائر عام 1962، مرّ 21 ألفا من “الحركيين” ممن خدموا في الجيش الفرنسي أثناء الثورة الجزائرية وعائلاتهم عبر معسكر ريفسالت قرب مدينة بربينيان.
وتمّ في الخريف الماضي اكتشاف قبور أطفال توفوا بين عامي 1962 و1964 أثناء أعمال بحث طلبتها العائلات، لكنها كانت خالية من الرفات.
واعتذر باسكو، الذي يتولى منصبه منذ عام 1983، للعائلات التي تحاول معرفة مكان دفن نحو 60 جثة، بينها 52 جثة لأطفال، و”دفنها بشكل لائق”.
وقال رئيس البلدية الثمانيني “في الفترة ما بين 15 و19 سبتمبر/أيلول 1986، تم استخراج الجثث ودفنها في مقبرة سان ساتورنين. لا أعرف بالضبط أين هي”، معربا عن أسفه لعدم الاتصال بالعائلات “في ذلك الوقت”.
وفي قاعة بلدية ريفسالت، أعرب نحو 30 من أقارب الأطفال المتوفين عن غضبهم للحادثة.
ورحّبت الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالذاكرة والمحاربين القدامى باتريسيا ميراليس -التي دعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى إجراء حفريات في معسكر ريفسالت- بعقد الاجتماع، لكنها طالبت رئيس البلدية بتسليط “الضوء على كل ما حدث من خلال الأرشيف الذي وجدناه بأنفسنا في وزارة القوات المسلحة”.
وأضافت ميراليس “الرفات موجود اليوم في مقبرة ريفسالت، وأعتقد أننا في مرحلة الاعتراف”.
وبين عامي 1962 و1965، فرّ نحو 90 ألفا من الحركيين وعائلاتهم من الجزائر إلى فرنسا. وأُنزل عشرات الآلاف منهم في معسكرات يديرها الجيش في ظروف معيشية مزرية ومعدلات عالية من وفيات الرضع.
Source: Apps Support
تستهدف 600 ألف طفل.. بدء حملة تطعيم لشلل الأطفال في غزة
بدأت حملة تطعيم ثالثة واسعة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة أمس السبت، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بهدف إيصال أول جرعة لحوالي 600 ألف طفل في القطاع الفلسطيني المدمر.
وتلقى عشرات الأطفال دون العاشرة الجرعة في مسجد في جباليا شمال غزة حيث دمّر العدوان الإسرائيلي العديد من الأبنية وحوّلها إلى ركام.
وتشارك عدة وكالات أممية في حملة التطعيم بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتأتي في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
ومن جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الحملة تهدف إلى تطعيم أكثر من 591 ألف طفل بحلول 26 فبراير/شباط الجاري.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة “إكس” إن “أكثر من 1700 عضو من فريق الوكالة سيشاركون في هذه الحملة”.
وأضاف أن “هذه الحملة تأتي بعد رصد شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، وهو ما يعرض حياة الأطفال للخطر”.
وقد نُظّمت الحملتان السابقتان أواخر العام 2024 بعدما ظهر المرض الشديد العدوى مجددا في غزة لأول مرة منذ 20 عاما.
وبعد أكثر من 16 شهرا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن الوضع الإنساني في غزة خطير.
وحتى قبل بدء العدوان، يعاني القطاع حصارا إسرائيليا مفروضا منذ أكثر من 15 عاما.
وقد دُمّرت معظم البنى التحتية المخصصة للمياه، مما أدى إلى وصول مياه الصرف الصحي إلى برك مفتوحة قرب أحياء مكتظة بالسكان، وهي ظروف ساهمت في ظهور الفيروس مجددا الخريف الماضي.
وذكرت منظمة الصحة في 19 فبراير/شباط أنه تم رصد فيروس شلل الأطفال مجددا في عينات مياه الصرف الصحي.
ويُعد فيروس شلل الأطفال شديد العدوى، ويمكن أن يؤدي إلى الشلل ويؤثر خصوصا على الأطفال في سن الخامسة. وتم القضاء تقريبا على المرض حول العالم.
Source: Apps Support
جدل بين السوريين بعد استجرار الحكومة بدمشق النفط من قسد
أثارت تصريحات -صادرة عن أحمد السليمان مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية بالحكومة السورية- موجة من الجدل والنقاش المحتدم على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعد تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أكد فيه السليمان استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، مع إجراء تعديلات قانونية عليه بما يضمن مصلحة الشعب السوري. وأوضح السليمان أن الاتفاق يمتد مبدئيًا لمدة 3 أشهر.
مسؤول العلاقات العامة في #وزارة_النفط_والثروة_المعدنية الأستاذ أحمد السليمان في تصريح لـ سانا: تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، وقد تم دراسته قانونياً وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما… pic.twitter.com/Q20FbgNclx
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 22, 2025
وقد أثار إعلان استجرار النفط من قسد واستخدام مصطلح “شمال شرق سوريا” في تصريحات السليمان جدلاً واسعاً بين السوريين، ورأى بعض المعلقين أن هذا التوصيف يُعدّ اعترافاً ضمنياً بشرعية قسد كسلطة في منطقة الجزيرة السورية.
وأشار مغردون إلى أن هذا الاعتراف، سواء كان ضمنيًا أو مباشرًا، يمنح قسد مكانة سياسية وقانونية قد تستغلها في التعامل مع الشركات النفطية الدولية.
ألا تجدون أن المصطلح عليه إشارات استفهام عديدة ،و هو مصطلح يتجاوز التصنيف الجغرافي إلى السياسي ،لا يجوز تسمية المنطقة تسميات تخالف التصنيف الإداري أو المتفق عليه عرفت (الجزيرة ) و يقابلها الشامية و هذا ما درجت عليه التسمية .
البيان الرسمي فيه تشريع غير رسمي للفيدرالية المزعومة
— مالك محمد علي (@ly_malk21477) February 22, 2025
وكتب أحد الناشطين “شركات النفط لا تتعامل مع المليشيات، لكن إذا كانت الحكومة السورية تعترف بهذه المليشيات كممثل شرعي لشمال شرق سوريا، فإن ذلك يمنحها الشرعية التي تبحث عنها”.
لا تحرير لسوريا الا بتحرير اهلنا بشرق سوريا الرقة والحسكة ودير الزور الزلم ولاد الزلم تخيل انو قسد تصدر 15% فقط للمناطق المحررة في سوريا تخيل ان 85% من نفط شرق سوريا يسرق وينهب من قبل قسد الارهابية تخيل ان يوجد تنكيلات واعتقالات بحق اخوتنا اهالي شرق سوريا موضوع قسد لازم يحل pic.twitter.com/LWTfiY4IvD
— مـحـمـد | صـلـي عـلـى أكـرم الـبـشـر (@x_cf_7) February 22, 2025
في المقابل، دافع آخرون عن الخطوة بوصفها ضرورة ملحة نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، واعتبروا أن إبرام اتفاق مرحلي لاستجرار النفط والغاز يهدف إلى تأمين موارد الطاقة التي تعدّ شريان الحياة لمختلف القطاعات الحيوية في سوريا، مثل المستشفيات، المخابز، محطات توليد الكهرباء، المدن الصناعية.
وقال أحد المدونين في هذا السياق “الشعب داخل سوريا بحاجة ماسة إلى الطاقة. الكهرباء، المياه، والديزل ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها، الدولة في موقف صعب بسبب الحصار ونقص الموارد المالية. هذا الاتفاق يجب أن يُفهم كحل مؤقت، وليس كتنازل سياسي”.
في ما يخص العلاقة بي الدولة السورية وقسد حول مسألة النفط: لا وجود لمعلومات رسمية حول تسليم آبار أو اتفاقية تقاسم نفط بين الطرفين.
بحسب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية فإن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من المناطق التي تحتلها #قسد، جاء وفق عقد بيع كان معمولاً به…
— خليل المقداد (@Kalmuqdad) February 23, 2025
وفي المقابل، عبّر بعض المراقبين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا إلى تكريس وضع قسد كسلطة أمر واقع. ودعوا الحكومة إلى الحذر الشديد في صياغة المصطلحات المستخدمة عند الحديث عن الاتفاقات، مشددين على أن النفط الذي يتم إنتاجه في مناطق شمال شرق سوريا ملك لجميع السوريين ولا ينبغي لأي طرف أن يضفي شرعية على قسد من خلال وصفها بهذا الشكل.
نعم لا تتعامل شركات النفط مع الميلشيات لكن اذا الدولة والحكومة اعترفت بهذه المليشيات وسمتهم سلطة شمال شرق سوريا على لسان المتحدث الرسمي بوزارة النفط ف هذا تخويل للشركات تتعامل معهم باعتبارهم حكام المنطقة
— غنى (@Ghina369369) February 22, 2025
وكتب أحد النشطاء “النفط السوري، منذ اكتشافه، ملك للدولة السورية. لا ينبغي أن تفقد الحكومة هذا الموقف الثابت، حتى لو اضطرت إلى إبرام اتفاقيات مرحلية. قسد تسعى وراء شرعية زائفة لا يمكن القبول بها”.
في السياسة لا شيء صدفة او عبثي …هذا الغضب الشعبي تجاه قسد و جرائمها و مطالبة الشعب حكومته بتحرير الجزيرة من قذارات قسد و PKK و التي اثارها الاعلان عن توريد النفط من الجزيرة …هذا ليس صدفة و قناعتي حتى التصريح ليس صدفة او اعتباطيا ….ايها السادة ان لم اكن مخطأ فأنتم الان على…
— عبد الله (@AB_H_Syria) February 23, 2025
وربط محللون هذه التطورات بالتغيرات المحتملة في السياسة الإقليمية والدولية، لا سيما موقف الولايات المتحدة من الوضع في سوريا. وذهب البعض إلى أن الحكومة السورية قد تنتظر تحولاً في موقف الولايات المتحدة بشأن سحب قواتها من شمال شرق سوريا، وربما هناك اتصالات غير مباشرة مع أطراف إقليمية كتركيا أو حتى واشنطن لضمان استمرار هذا الترتيب المؤقت.
ربما ينتظرون قرار إدارة ترمب، بخصوص سحب قواتها من سوريا، و ربما ثمة محادثات مع الولايات المتحدة تشارك فيها سوريا و تركيا. اعتقد بأن الادارة تستطيع التصريح حول الموضوع ليعرف الناس توجهها و لو تقريباً.
— Suliman Abuelhaija #IstandwithPalestine (@s_Abuelhaija) February 23, 2025
Source: Apps Support
UN hails NCW efforts in raising awareness about FGM
A technical team from the United Nations” headquarters and the regional office for the Middle East and North Africa of the UN Children”s Fund (UNICEF) and the UN Population Fund (UNFPA) commended efforts of Egypt”s National Council for Women (NCW) in raising awareness about the dangers of female genital mutilation (FGM).
This came during the delegation”s visit to the NCW by the UN teams to get first hand information about the Council”s efforts in the FGM file, within the framework of the UNFPA-UNICEF Joint Program on the Elimination of Female Genital Mutilation (FGM).
NCW President Aml Ammar reviewed efforts of the council and the history of combating FGM in Egypt since 2000, through raising community awareness and enacting legislation and laws to combat this crime.
She highlighted the significant leap in the file of empowering Egyptian women, thanks to the wise political will that supports women”s empowerment in all fields, including the criminalization of the FGM.
Ammar shed light on Law no 10 of 2021 that introduced amendments to several provisions of the Penal Code to toughen penalty for Female genital mutilation (FGM).
She added that door-to-door campaigns have been launched in several governorates to raise awareness about the law among families.
The aforementioned efforts have contributed to cutting down FGM rates among girls aged 0-19 years to 14 percent in 2021, compared to 21 percent in 2014, according to the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), Ammar went on to say.
Source: MENA