وفاة جائع تفضح مزاعم الحوثيين عن توزيع أموال الزكاة
بعد أيام من مزاعم الجماعة الحوثية أن إنفاقها مما جمعته من أموال الزكاة التي وصلت إلى نحو 21 مليون دولار، تجاوز حدود اليمن ووصل إلى فلسطين ولبنان، وشمل اللاجئين الأفارقة في اليمن، توفي أحد سكان مدينة إب بسبب الجوع.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صوراً لرجل تمدد على رصيف أحد شوارع مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بلا حراك صبيحة رابع أيام عيد الفطر، وفي فمه قطعة خبز جافة لم يستطع ابتلاعها، في حين جلس طفله إلى جواره ممسكاً إصبع يده اليسرى دون وعي بأن والده الذي كان في رحلة بحث عن طعام للعائلة قد فارق الحياة.
وتسببت الواقعة في غضب السكان واستيائهم من تفاقم الوضع المعيشي الصعب الذي وصلوا إليه، في ظل الجبايات التي تفرضها الجماعة الحوثية، ومنها الزكاة التي أُجبروا، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، على دفعها، بالتزامن مع الإعلان عن توزيع ما يزيد على مليوني دولار زكاة لـ56 ألف أسرة في المدينة التي شهدت واقعة الوفاة.
وفي حين أعلن عدد من رجال الأعمال والتجار عن مبادرتهم لكفالة عائلة المتوفى بسبب الجوع، ويدعى ياسر البكاري، حاولت الجماعة الحوثية تزييف أسباب وفاته بإجراءات رسمية من جهة، وادعاء حدوثها لأسباب أخرى لا علاقة لها بالجوع والفقر من جهة أخرى.
وخلال أقل من 24 ساعة، كانت أجهزة الأمن والقضاء التابعة للجماعة الحوثية تستصدر وثيقة تحتوي على إقرار عائلة البكار، المكونة من 4 أفراد، بأن وفاته كانت «طبيعية»، وألزمتها، تحت الضغوط وفق مصادر مطلعة في المدينة، بإصدار بيان بذلك.
وقالت المصادر إن العائلة التي تسكن قبواً طينياً في مديرية ريف إب، تلقت اتصالاً من أحد قادة أجهزة الأمن الحوثية يبلغها بالتحفظ على الجثة ومتعلقات المتوفى لحين قدومها، واستكمال الإجراءات «القانونية» قبل التصريح بدفنها.
وفي اليوم التالي تم نشر وثيقة إقرار عائلة المتوفى والسماح بدفن جثته وتسليم أغراضه الشخصية التي تضمنت -حسب مزاعم الجماعة الحوثية- بعض النقود، للإيحاء بأنه لم يمت بسبب الجوع، أو أنه لم يكن يعاني من الفقر.
إخلاء مسؤولية
وتولَّى ناشطو الجماعة الحوثية الترويج لرواية أجهزة الأمن، وإطلاق تبريرات لوفاة البكار، مدعين أن وجود قطعة خبز في فمه لحظة وفاته دليل كافٍ على أنه لم يكن يعاني من الجوع.
وكانت ما تُعرف بـ«الهيئة العامة للزكاة» قد أعلنت، قبيل هذه الواقعة بأيام، عن إطلاق 3 مشروعات نقدية وعينية، تستهدف أكثر من 550 ألف أسرة فقيرة بتكلفة تقارب 21 مليون دولار (11 ملياراً و227 مليون ريال يمني؛ حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ535 ريالاً).
وادّعى القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان، رئيس الهيئة، أن «خير الزكاة» تجاوز حدود اليمن ووصل إلى فلسطين ولبنان، وإلى «أبناء الجاليات الأفريقية في اليمن وغيرها من الفئات المستحقة».
ومن مزاعم القيادي الحوثي حول إنفاق الجماعة لأموال الزكاة العينية من المحاصيل النقدية، توزيع سلال غذائية مكونة من «الزبيب، واللوز، والعسل، والبن، وزيت السمسم» للعام السابع على التوالي.
وفي أعقاب إعلان الجماعة الحوثية عن توزيع أكثر من مليوني دولار (مليار و120 مليون ريال يمني) للفقراء في مدينة إب، استناداً إلى قوائم أعدّها مسؤولو الأحياء المعروفون بـ«عُقال الحارات»، أنكر اثنان من هؤلاء المسؤولين، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون مشرفو الجماعة قد طلبوا منهم اسم فقير واحد.
وكانت الجماعة قد شنَّت، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حملة جبايات لجمع الزكاة من عموم السكان، مركزة حملتها على التجار وأصحاب المحال التجارية.
وفي مدينة دمت، التابعة لمحافظة الضالع (185 كيلومتراً جنوب صنعاء)، اختطفت الجماعة أكثر من 40 تاجراً بسبب تأخرهم في سداد المبالغ التي ألزمتهم بها، ولم تُفرج عنهم إلا بعد دفعها، إلى جانب أجور أفراد الجماعة الذين اختطفوهم والقادة الذين أشرفوا على ذلك.
وفي غضون ذلك بدأت الجماعة الحوثية فرض جبايات جديدة بمبالغ كبيرة على السكان في مناطق سيطرتها تحت مسمى «دعم القوة الصاروخية».
وكشف سند قبض جرى تسريب صورة له عن تسلُّم قادة حوثيين مبلغاً يصل إلى 11 ألف دولار، (3.861.500 ريال)، ممن جرى تسميتهم بـ«ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي»، لإيداعه في حساب ما يُعرف بـ«القوة الصاروخية» للجماعة.
جبايات لـ«القوة الصاروخية»
ورجحت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء أن يكون تسريب هذا السند متعمداً من طرف الجماعة الحوثية، لإطلاق حملة جبايات جديدة تستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة حصولهم على أموال من خلال أنشطتهم.
وسبق للجماعة اتخاذ إجراءات العام الماضي، للبدء بمراقبة مداخيل المشاهير على مواقع التواصل، وفرض رسوم ضريبية عليها، وهي الإجراءات التي لم تستكمل في حينه.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر مالي في إحدى كبريات المجموعات التجارية في البلاد، عن توجه الجماعة لفرض مزيد من الجبايات على الشركات والتجار ورجال الأعمال تحت مسمى «مواجهة العدوان الأميركي».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة خاطبت القائمين على المجموعة التي يعمل بها بأن عليهم الإسهام في إصلاح وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الغارات الأميركية على المنشآت الحيوية، مثل ميناء الحديدة ومخازن الوقود.
وبرَّرت الجماعة للشركات التجارية طلبها بأن الضربات الأميركية تتسبب في تعطيل مصالحها، وهو ما يفرض عليها الإسهام في إصلاح تلك الأضرار.
وتتسبب الجبايات التي تفرضها الجماعة على الشركات والتجار في ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للسكان.
وتوقع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة، بسبب العقوبات المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة لهم «منظمة إرهابية أجنبية».
Source: كاتب
تسريب بيانات شخصية لمليوني مغربي بعد هجوم سيبراني
في ظل استمرار الأزمة الإنسانية بالسودان وتصاعُد الاحتياجات الأساسية للسكان داخل البلاد وفي دول الجوار، تتزايد أهمية الجهود الدولية في دعم الشعب السوداني بمحنته المتواصلة منذ اندلاع النزاع، عام 2023.
وقد أظهرت تقارير أن السودان بات بحاجة ماسَّة إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء، والرعاية الصحية، والإيواء، والتعليم، خصوصاً مع تزايد أعداد المتضررين واللاجئين داخل وخارج البلاد.
المنظمات الإنسانية
وخلال العام الماضي، وصلت المنظمات الإنسانية إلى أكثر من 15.6 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، بدعم قدره 1.8 مليار دولار. وشملت المساعدات المقدمة دعم الغذاء وسبل العيش لأكثر من 13 مليون شخص، بالإضافة إلى دعم المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية ومساعدة المأوى.
وقدمت المنظمات الإنسانية العاملة في البلدان المجاورة مساعدات مُنقِذة للحياة، من خلال توصيل الغذاء لأكثر من مليون شخص، والدعم الطبي لنصف مليون شخص، وخدمات الحماية لأكثر من 800 ألف شخص.
الأوضاع المتدهورة
وفي هذا السياق، قدمت السعودية والإمارات دعماً للسودان مند بدء الأزمة الإنسانية؛ حيث قدمت المملكة دعماً للسودان بأكثر من 3 مليارات دولار، شمل مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 132 مليون دولار موزعة على العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الإنسانية؛ حيث كانت ضمن جهود «مركز الملك سلمان للإغاثة»، التي كانت تميل قبل اندلاع الأزمة في أبريل (نيسان) 2023 نحو تنفيذ تدخلات أكثر استدامة.
وبيَّن المركز، في وقت سابق، أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة بسبب هذا الصراع بدَّدت تلك المكاسب؛ الأمر الذي اضطر للعودة لتقديم المساعدة الفورية، وضاعف المركز جهوده في نطاقات الاحتياج بالسودان، حيث نفذ، منذ أبريل (نيسان) 2023، أكثر من 70 مشروعاً إنسانياً، بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
مشاريع تنموية
إلى ذلك، كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الخارجية الإماراتية عن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية وتنموية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2025، بما في ذلك 600.4 مليون دولار تم تخصيصها منذ اندلاع النزاع في 2023. استفاد منها بشكل مباشر أكثر من مليوني شخص.
وتعهَّدت الإمارات، ضمن هذه الجهود، بمبلغ 200 مليون دولار في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل السودان الذي عُقِد في أديس أبابا، فبراير (شباط) 2025، كما ساهمت الإمارات في إيصال المساعدات من خلال 162 طائرة وشحنة بحرية واحدة، شملت 12.6 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، منها 6388 طناً داخل السودان، و280 طناً من المساعدات الطبية.
كما تم إرسال 6 آلاف طن إلى تشاد لدعم اللاجئين السودانيين، و200 طن إلى أوغندا، إضافة إلى توفير دعم لمركز صحي، وحفر 3 آبار، وإنشاء 10 مرافق صحية. وقدمت الإمارات أيضاً 300 طن من المساعدات إلى اللاجئين في جنوب السودان.
قطاع الرعاية الصحية
وفي قطاع الرعاية الصحية، أنشأت الإمارات مستشفيين ميدانيين في تشاد (في أمدجراس وأبشي)، قدَّما الخدمات الطبية لأكثر من 90889 حالة، إلى جانب افتتاح مستشفى في منطقة مادول بولاية بحر الغزال، جنوب السودان. كما تم دعم 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية.
وأوضحت الإحصاءات أن الإمارات قدمت 70 مليون دولار لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان، و30 مليون دولار أخرى للاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وقد شملت هذه المساعدات 25 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي.
وتوزعت المساهمات المالية على عدد من البرامج والجهات، حيث قدمت لبرنامج الأغذية العالمي 25 مليون دولار، وللمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 20 مليون دولار، ولـ«منظمة الصحة العالمية» نحو 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى تقديم «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)» مبلغ 7 ملايين دولار، و«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)» نحو 5 ملايين دولار، و«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» نحو 5 ملايين دولار.
كما قدمت الإمارات دعماً إضافياً بقيمة 10.25 مليون دولار لصالح اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة؛ حيث قدمت لـ«منظمة الصحة العالمية» نحو 3 ملايين دولار، ولـ«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» نحو 3 ملايين دولار، ومليوني دولار لـ«صندوق الأمم المتحدة للسكان»، ومثلها لـ«صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني»، بالإضافة إلى 250 ألف دولار لـ«برنامج الاستجابة المبنية على النوع الاجتماعي» في تشاد.
وفي إطار دعم التعليم، وقّعت الإمارات اتفاقاً مع منظمة «يونيسف» لتقديم دعم بقيمة 4 ملايين دولار لصالح تعليم اللاجئين السودانيين في تشاد.
وتؤكد هذه الجهود أن السودان لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدعم الدولي المنسق لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وسط تفاقم الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، سواء داخل البلاد أو في مخيمات اللجوء.
Source: «الشرق الأوسط