مؤتمر صحفى لشرح آليات تطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة تشغيل المحمول
تعقد مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك والخاص بآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، اليوم الخميس، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.
كان في بيان مشترك صدر عن وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضرائب التليفونات المحمولة، جرى التأكيد على أن الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير، وأنه سيتم منح إعفاء ضريبي لهاتف محمول واحد لكل مواطن عائد من الخارج للاستخدام الشخصي، لفترة انتقالية تمتد ثلاثة أشهر.
إطلاق تطبيق “تليفوني” لتسهيل التسجيل الإلكتروني
أعلنت الوزارتان، عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة دون الحاجة للتوجه إلى موظفي الجمارك.
يتيح التطبيق للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وتعزز هذه المنظومة من الشفافية وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن دورها في مكافحة الهواتف المهربة والمقلدة من خلال إمكانية التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية عبر التطبيق.
شروط تطبيق المنظومة الجديدة
تسري المنظومة على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة التي لم يتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، ولا تشمل الهواتف التي تم شراؤها أو تشغيلها مسبقًا داخل البلاد أو من الخارج.
Source: جريدة الدستور
كيف يسهم التحول الرقمي في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟.. خبير يجيب
قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية إن قطاع التأمين في مصر يشهد تحولًا جذريًا بفضل التحول الرقمي والتعديلات الجديدة في قانون التأمين الموحد، مما يعزز من مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي خلال عام 2025.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة في صناعة التأمين، حيث يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة من خلال استخدام التكنولوجيا، يمكن لشركات التأمين تحليل البيانات بشكل أفضل، مما يساعدها على تقديم منتجات مخصصة وتقليل المخاطر.
وأكد أن قانون التأمين الموحد الجديد، يهدف إلى تنظيم السوق ورفع كفاءة الشركات العاملة، ويتضمن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، مما يؤدي إلى تكوين كيانات ذات ملاءة مالية قوية قادرة على التوسع وتقديم خدمات أفضل كما يخضع القانون شركات الرعاية الصحية وإدارة برامج الرعاية الصحية لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في ضبط المنافسة في فرع التأمين الطبي.
وتابع: زيادة تكاليف الخدمات الطبية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% دفعت شركات التأمين إلى إعادة النظر في أسعارها موضحا أن التحول الرقمي يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يتيح تقديم خدمات أفضل للعملاء دون الحاجة إلى زيادات كبيرة في الأسعار.
وختم أحمد خليفة: التحول الرقمي والتعديلات الجديدة في قانون التأمين الموحد يعد بمثابة دفعة قوية للقطاع في مصر، مما يعزز من قدرته على تقديم خدمات مبتكرة وفعّالة. ومن خلال تبني التكنولوجيا وتحسين البيئة التنظيمية، يمكن لهذا القطاع أن يحقق نموًا مستدامًا ويزيد من مساهمته في الناتج القومي خلال السنوات القادمة.
Source: جريدة الدستور