الخرطوم بحري “سر الهوى” صور ومشاهد
الخرطوم بحري
الخرطوم بحري، هي إحدى المدن المكونة للعاصمة السودانية مع الخرطوم وأم درمان، وتعرف بأنها العاصمة الصناعية للبلاد، ويحلو لسكانها تسميتها “بحري سر الهوى”، على وقع الأغنية الشعبية الرائجة التي تقول في مطلعها:
السمّوك سر الهوى.. في بحري العلاج والدوا
سماحة بحري بالفيها.. ناس الروقة والجيهة
القال من بحري ما كذاب.. لا بتتفات ولا بتتساب
ناس أخوان وناس أحباب.
كانت المدينة إلى وقت قريب تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودارت في أحيائها وطرقاتها معارك عنيفة، انتهت لصالح الجيش السوداني والقوات الموالية له، وقد تم الإعلان عن “تحريرها” قبل نحو أسبوعين.
وما زال الدخول إلى المدينة يحتاج إلى تصريح من الجهات الأمنية في الجيش، ولم يفتح باب العودة إليها رسميا حتى الآن لانعدام الخدمات فيها.
موقع الجزيرة نت زار المدينة، ووقف على حجم الدمار الذي لحق بها، إذ لا يكاد يوجد شارع أو مبنى لا تبدو عليه آثار المعارك.
المدينة تخلو من السكان حتى الآن إلا القليل الذين حوصروا داخل بعض أحيائها وعانوا من انعدام الكهرباء والمياه والطعام والعلاج. وحين تتجول في طرقاتها لا ترى غير عناصر الجيش بأفرعه المختلفة بنقاط التفتيش والسيطرة.
لا أثر للحياة، حتى الحيوانات هربت من أرضها والطيور من سمائها، لا كهرباء ولا ماء، جميع المؤسسات الخدمية والأسواق مدمرة أو نهبت محتوياتها.
المباني والمتاجر على طول الطريق الرابط بين جسر الحلفايا -الذي يصل الخرطوم بحري بأم درمان- وجنوب المدينة جميعها متضررة إما جزئيا أو كليا. ولا توجد أي خدمات فيها حتى الآن.
القلة من المواطنين الذين صمدوا طوال العامين أصبح يصلهم بعض الأغذية والفرق الطبية بعد سيطرة الجيش على المدينة غير أنهم يرونها ليست بالقدر الكافي.
وزار موقع الجزيرة نت عددا من الباقين في دورهم بحي الشعبية جنوب، وقد بدا على عدد منهم الهزال والمرض بسبب سوء التغذية.
وتحدث للموقع عدد من السكان وروا معاناتهم إبان سيطرة الدعم السريع على المدينة وما تعرضوا له من انتهاكات وصفوها بالجسيمة من أفراد هذه القوات، وقالوا إن كثيرا منهم تعرض للضرب والتعذيب وسرقة ممتلكاته ومخزونه من المواد الغذائية.
وقال بشير يوسف أحد سكان الحي إن عناصر الدعم السريع اعتدوا على أهل المنطقة واتهموهم بموالاة الجيش، “وأخذوا بعضا منا وحبسوهم في مكان تحت الأرض لأيام قبل أن يفرجوا عنهم”.
وأضاف أنه تعرض للتعذيب حتى فقد بصره جزئيا، وأن عددا كبيرا من جيرانه نالوا حظهم من الانتهاكات، وعانوا من الأمراض بسبب سوء التغذية، غير أن السلطات أمدتهم الآن بالأدوية والفيتامينات.
ومن جانبه تحدث شعيب يوسف مشيرا إلى المعاناة التي يعيشها الناس حاليا هي انعدام المياه والكهرباء ونقص العلاج والغذاء. ونوه إلى قيام بعض الخيرين بفتح تكية تمد الأهالي وعددهم لا يتجاوز 150 فردا بالطعام الذي يتكون من الفول والعدس والأرز.
أما المياه فيلجأ سكان المنطقة إلى بئر وسط الحي. وأوضح أن عددا من سكان الحي توفوا بسبب الجوع، بينما يعاني عدد آخر من العشى الليلي بسبب نقص الغذاء والفيتامينات.
كذلك تحدثت عائشة يوسف عما عانته النساء خلال فترة سيطرة الدعم السريع على المدينة، وقالت إن النساء تعاونّ على تسيير الحياة، وأوضحت أن عناصر من الدعم السريع ضربوها وأخذوها إلى مكان بعيد وألقوا بها هناك وكانت لا تعرف أين هي ولا يوجد أي أحد يساعدها.
وأشارت إلى أن ما تعرضت له حدث مع العديد من نساء الحي، و”كنا نعيش في رعب شديد ونتوقع وصولهم في أي لحظة”.
Source: Apps Support
حال العائلات الفلسطينية المقيمة بالكويت بعد أن فرقتها حرب غزة
يعيش فلسطينيون من قطاع غزة مقيمون في الكويت معاناة لا تنتهي مع انتهاء الحرب، ويتمسكون بحلم العودة إلى أرضهم رغم فقد عشرات من أفراد عائلاتهم وخسارة ممتلكاتهم.
ويتطلع آخرون إلى معرفة مصير أبنائهم المفقودين.
المصدر : الجزيرة
Source: Apps Support
الإبعاد عن القدس والأقصى.. سياسة قديمة متجددة تأخذ منحى خطيرا
منذ بداية فبراير/شباط الجاري لم يمرّ يوم من دون توثيق أوامر إبعاد من سلطات الاحتلال بحق مقدسيين، وسُجّل معظمها عن المسجد الأقصى المبارك.
في حين أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل نيته إبعاد 3 مقدسيين عن مدينة القدس بموجب قانون “طرد عائلات المخربين” الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 المنصرم.
ولن تقلّ مدة الإبعاد خارج المدينة، وفق القانون المذكور، عن 10 أعوام ولن تزيد على 20 عاما، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان المقدسيين المستهدفين بهذا الإجراء حق إقامتهم في القدس، وفق قوانين الاحتلال.
وفي حال أُبعد مقدسيون خارج البلاد، فيجب أن يدخلوا المدينة مرة كل 3 أعوام من أجل الحفاظ على إقامتهم وهو ما لن يكون متاحا، وفي حال أُبعدوا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزّة فستعتبر سلطات الاحتلال أن “مركز حياتهم” يقع خارج المدينة ولا يحق لهم التمتع بحق الإقامة.
وبالتالي فإن هؤلاء المقدسيين وُضعوا أمام خيارات أحلاها مرّ، بعد ادّعاء وزير الداخلية أنهم “أعربوا عن دعمهم وتأييدهم للعمل الإرهابي، أو نشروا مديحا أو تشجيعا لهذا العمل أو المنظمة الإرهابية”.
أصدر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي “موشيه أربيل” يوم أمس الأربعاء، قرار إبعاد عن مدينة القدس بحق 3 أسرى محررين من المدينة، هم: زينة بربر، ومحمد أبو الهوى، وتسنيم عودة.
يذكر أن بربر وعودة تحررتا ضمن المرحلة الأولى من صفقة “طوفان الحرية” بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي.… pic.twitter.com/6so07aOIXO
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 13, 2025
من المبعدون؟
المقدسيون الثلاثة الذين استهدفوا مؤخرا بعقوبة الإبعاد عن القدس ضمن هذا القانون هم:
زينة بربر: ابنة الأسير المقدسي المحرر مجد بربر الذي قضى 20 عاما في سجون الاحتلال وتحرر في ربيع عام 2021، بعد اتهامه بالعضوية في خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية.
اتهمت بربر بكتابة منشورات وطنية اعتبرها الاحتلال “تماهيا مع الإرهاب”، وتحررت ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى في صفقة “طوفان الأحرار” بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
محمد أبو الهوى: شقيق الشهيد آدم أبو الهوى الذي نفّذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطي بجروح خطيرة بعد سلب سلاحه، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وما زال جثمانه محتجزا في ثلاجات الاحتلال حتى يومنا هذا.
ويتّهم الاحتلال الأسير محمد بالتماهي مع “الإرهاب” بعد نشره منشورات عن المقاومة الفلسطينية.
تسنيم عودة: ابنة الشهيد المقدسي بركات عودة الذي نفّذ عملية دهس عام 2022 قرب مدينة أريحا شرقي القدس، وأسفرت عن إصابة 5 من جنود الاحتلال.
وما زالت هذه الشابة تقبع خلف قضبان سجون الاحتلال وهي الأسيرة المقدسية الوحيدة التي تنتظر التحرر، واعتقلت عام 2024 بزعم نشر مواد مؤيدة للمقاومة على منصات التواصل، من بينها صورة ليحيى السنوار وبعض قادة المقاومة.
وبالتالي يرى وزير الداخلية أن هؤلاء الثلاثة ينطبق عليهم قانون “طرد عائلات منفذي العمليات”، وبدأت أولى خطوات تطبيقه باقتحام منزل المحررة زينة بربر في حي رأس العامود ببلدة سلوان، وتسليمها القرار الذي يتضمن استدعاءها لجلسة استماع ويمهلها 30 يوما للاعتراض عليه، وعادة لا جدوى من الاعتراض.
الأكاديمي والخبير في القانون الدولي منير نسيبة تحدث عن نظرة القانون الدولي لإجراء الإبعاد القسري عن الوطن أو البيت قائلا إن “نقل السكان قسريا أو نفيهم عن وطنهم يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية إذا كان على نطاق ممنهج وواسع”.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ذلك ينتج عنه مسؤولية جنائية للفرد فيكون بموجبه مسؤولا جنائيا ويمكن محاكمته في المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للأكاديمي نسيبة، فإن إسرائيل طوّرت الكثير من المعايير لإلغاء حق الإقامة للمقدسيين، فكانت تُسحب البطاقة الزرقاء (بطاقة الهوية الإسرائيلية) من المقدسيين الذين يسافرون ويقيمون مدة 7 أعوام خارج البلاد، وقلصت لاحقا إلى 3 أعوام.
ومنذ عام 1994، أدخل الاحتلال معيار “مركز الحياة” الذي اعتبر بموجبه أن جميع من يسكن خارج مدينة القدس من المقدسيين “لا يستحق التمتع بوضعية المقيم” وفق الخبير المقدسي.
أما المعيار الأخطر فجاء عام 2006، وبات حق الإقامة في القدس يُلغى بادعاء “خرق الولاء” لإسرائيل، والآن يعتبر القانون الجديد الذي يُبعد المقدسيون بموجبه عن القدس وقد يفقدون حق الإقامة فيها بسببه، توسيعا للإطار بدعوى أن لهم أقارب نفذوا عمليات، ويشكل ذلك خطرا إضافيا وفقا للحقوقي المقدسي.
بدوره، وصف رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب القانون الجديد بالعنصري والفضفاض وغير الواضح، مضيفا أنه يهدف لردع المقدسيين وتخويفهم وجعلهم عبرة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
ويرى أبو عصب في حديثه للجزيرة نت أن هذا الإبعاد الذي يدّعي الاحتلال أنه مؤقت سيتحول إلى دائم، كما حدث مع كثير من المقدسيين بينهم وزير القدس السابق المبعد عن المدينة خالد أبو عرفة، ونواب المجلس التشريعي، بالإضافة للمحامي صلاح الحموري الذي نُفي إلى فرنسا بادعاء خرق الولاء لإسرائيل، والأسير المقدسي الذي تحرر في الصفقة مؤخرا عبد دويّات الموجود حاليا في غزة.
نددت حركة حـ.ـماس، في بيان، بإبعاد سلطات الاحتلال 3 أسرى محررين عند مدينة القدس، وهم: زينة بربر ومحمد أبو الهوى وتسنيم عودة.وقالت الحركة إن قرار ترحيلهم “قرار همجي جائر، يندرج ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لإفراغ المدينة المقدسة من أهلها، واستكمال مخطط التهويد… pic.twitter.com/cCPs8J79N2
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 13, 2025
ونددت أوساط سياسية وحقوقية فلسطينية وعامية بقرار إبعاد الأسيرات الثلاث. فقد وصفت حركة “حماس” القرار بأنه “همجي جائر” يندرج ضمن “سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لإفراغ المدينة المقدسة من أهلها”.
وأضافت أن القرار يأتي “استكمالا لمخطط التهويد والتوسع الاستيطاني” محذرة من “استمرار نهج الاحتلال في استهداف المقدسيين، وما يمارسه بحقهم من ملاحقة وقمع وإبعاد وهدم للمنازل، بالتوازي مع عدوانه الهمجي على مختلف محافظات الضفة الغربية”.
ومن جهتها عبرت مؤسسة العهد الدولية، المهتمة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، عن قلقها واستنكار “لسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال من خلال تطبيق قانون الترحيل ضد أقارب الأسرى والشهداء”.
وقالت إن إبعاد الأسرى الثلاثة “خطوة خطيرة تعكس النهج القمعي الذي يستهدف عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين لإرغامهم على التهجير القسري”.
نزعة انتقامية
ويضاف لفرض عقوبة الإبعاد عن القدس بحق 3 مقدسيين، حملة غير مسبوقة في إبعاد المقدسيين والأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة عن المسجد الأقصى، وقال المحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة إنه تم “توثيق قيود غير مسبوقة بحق المحررين للحد من حركتهم أو تأثيرهم أو إظهار فرحتهم وذويهم بالإفراج عنهم”.
وأضاف المحامي زبارقة أنه لا يجد وصفا لعقوبة الإبعاد عن الأقصى سوى أنها قرارات تعسفية لا تمت للقانون بصلة، ولا يوجد لها أي هدف سوى تطبيق النزعة الانتقامية الموجودة الآن عند السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خاصة الأسرى المحررين.
أما الحقوقي نسيبة فقال إن الإبعاد عن الأقصى يعتبر انتهاكا للحق في العبادة والوصول للأماكن الدينية وفقا للقانون الدولي، كما يحد من حرية المواطنين في التنقل داخل وطنهم دون قيود.
وأضاف “كلما وجد الاحتلال أنه يريد المس بالوضع القائم بالمسجد الأقصى وتنفيذ مخططات تهويدية يبعد الشباب أكثر عنه”.
رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أبو عصب أشار إلى أن الإبعاد عن الأقصى “سياسة قديمة متجددة يمارسها الاحتلال بهدف تهويد المكان وتفريغه من رواده والمصلين والصحفيين”.
ومنذ مطلع العام الجاري استدعت سلطات الاحتلال -وفقا لأبو عصب- مجموعة كبيرة من الأسرى المحررين الجدد والقدامى وسلمتهم قرارات إبعاد لمدة أسبوع، جُددت تلقائيا لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر.
ووصف هذه الإبعادات بالاحترازية التي تُحرر قبيل حلول شهر رمضان بحق من اعتقلوا على قضايا تخص المسجد الأقصى، سواء بالدفاع عنه أو حتى بخدمته من خلال التنظيف أو المساهمة في مساعدة المصلين ضمن لجان النظام.
وأكد أبو عصب أن هذه العقوبة ليست سوى حلقة في دائرة الإجراءات الظالمة التي مورست بحق من تحرروا مؤخرا في صفقة التبادل.
Source: Apps Support
تحذير من أزمة “غير مسبوقة” بالسودان والاتحاد الأفريقي يدعو لوقف القتال
وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم الجمعة، الوضع الإنساني في السودان بأنه يائس ويتطلب تدخلا عاجلا، موازاة مع دعوات أممية لوقف القتال ودق ناقوس الخطر بفعل الأزمة الإنسانية “غير المسبوقة” التي يشهدها السودانيون.
وقال فكي في أديس أبابا حيث تعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لبحث التطورات في السودان، إن الشعب السوداني يستحق العيش بسلام دون تدخلات خارجية.
وأضاف أن استمرار الصراع في السودان يُعد أحد أعظم الإخفاقات الأخلاقية والسياسية في العصر الحالي.
كما أكد فكي أنّ وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو حوار سياسي شامل وإعادة بناء النظام الدستوري، داعيا إلى وقف إطلاق النار “فورا ودون شروط” في السودان.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد يواصل جهوده لحل الأزمة السودانية عبر اجتماعات اللجنة المعنية.
“أزمة غير مسبوقة”
في السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف تدفّق الأسلحة إلى السودان، مشيرا إلى “أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الأفريقية”.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر بشأن الوضع الإنساني في السودان “يجب حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني الآمن ووقف تدفّق الأسلحة”.
وتمّ تنظيم هذا المؤتمر بشكل مشترك بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد المقرّر عقدها يومي السبت والأحد.
بدوره، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة اتخاذ “خطوات فعلية” تجاه الأزمة في السودان، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بعد أسبوعين.
وقال آبي أحمد “في شهر رمضان، نحتاج تحركا عاجلا ومطلوبا، وليس فقط بالكلام، بل بالعمل على تقليل المعاناة في السودان”.
وأوضح أن الصراع في السودان “فاقم معاناة الشعب السوداني”، وأسفر عن موجات نزوح ودمار كبيرين.
ودعا آبي أحمد المجتمع الدولي إلى “التضامن” لتلبية احتياجات الشعب السوداني، وضمان إمداده بالرعاية الصحية الأساسية، بينها العلاج واللقاحات والمياه النظيفة.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدّت إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما الملايين على حافة المجاعة.
وبينما يسيطر الجيش على شمال السودان، تحتفظ قوات الدعم السريع بالسيطرة على دارفور بشكل شبه كامل، وهي منطقة شاسعة في غرب البلاد يسكنها ربع سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة.
Source: Apps Support